على الرغم من الانقسام الذي شهده مجلس الأمن في مناقشة أزمة زيمبابوي، فقد توصل بعد مشاورات طويلة إلى اتفاق على نص بيان رئاسي، أدان فيه حملة العنف التي تتعرض لها المعارضة السياسية في زيميابوي، والتي اندلعت قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها يوم الجمعة المقبل.
وكذلك أدان المجلس في بيانه الذي تلاه رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سفير أميركا زلماي خليلزاد، أعمال حكومة زيمبابوي التي منعت معارضيها السياسيين من خوض الحملة الانتخابية بحرية. وقد تجنب المجلس ذكر رئيس زيمبابوي روبرت موغابي بالاسم، واكتفى بدعوة حكومته إلى انهاء العنف ووقف أعمال الترهيب السياسي ورفع القيود المفروضة على الحق في التجمع وإطلاق سراح الزعماء السياسيين المعتقلين.
وناشد المجلس في بيانه حكومة موغابي احترام نتائج الانتخابات التي جرت في 29 مارس (آذار) الماضي، والتي كان فاز فيها زعيم المعارضة مورغان تسفنغراي. واعتبر خليلزاد حكومة موغابي غير شرعية ووصف اجراءاتها بمنع وصول المساعدات الانسانية بالإجرامية. وخضع نص بيان المجلس الى تعديلات عديدة قبل الاتفاق عليه نتيجة للمعارضة التي قادتها دولة جنوب أفريقيا التي دعت الى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية واعتبرت ما يجري في زيمبابوي شأنا داخليا ولا يهدد الأمن والسلم الدوليين. وقد ايدت روسيا والصين واندونسيا وليبيا العضو العربي موقف جنوب أفريقيا. ولكن بعد تدخل الأمانة العامة للأمم المتحدة وإجراء تعديلات جوهرية على نص بيان المجلس، وافقت الدول المعارضة على الصيغة المخففة التي اعتمدها مجلس الأمن في وقت متأخر نسبيا من يوم أول أمس الاثنين. وقبل الاجتماع، دعا الأمين العام بان كي مون إلى تأجيل موعد الانتخابات، واشار الى ان نتائج الانتخابات ستكون غير شرعية. وحذر من الانقسام الذي من الممكن أن تقود إليه الانتخابات في حالة إصرار حكومة موغابي على إجراءها في الموعد الذي حددته.
وأعرب بان كي مون عن تفهمه لقرار زعيم المعارضة مورغان تسفانغراي بالانسحاب من الدورة الثانية للانتخابات تجنبا لاندلاع المزيد من أعمال العنف. ورفض بان كي مون إدانة حكومة موغابي بالاسم غير انه في الوقت ذاته حذر من نتائج الوضع الداخلي في زيمبابوي على المنطقة، وقال «ان الوضع هناك هو مؤشر قوي لتحدي استقرار الوضع الإقليمي في جنوب أفريقيا».
وقد دفعت بريطانيا التي اعتبرت حكومة موغابي غير شرعية باتجاه إصدار بيان من مجلس الأمن بهدف إدانة حكومة موغابي بالاسم، كما افادت مصادر دبلوماسية غربية، وسعت الى إدارج فقرة تعتبر الموعد الذي حددته حكومة موغابي لإجراء الانتخابات الرئاسية غير شرعي. وبسبب معارضة جنوب افريقيا، وافقت بريطانيا على الغاء فقرات قوية من نص البيان. من جهتها، رفضت حكومة موغابي بيان مجلس الأمن واقتراح بان كي مون بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية. وقال سفير زيمبابوي لدى الأمم المتحدة بونيفس شيديوسكي «ليس بوسع بيان مجلس الأمن ولا بوسع دعوة الأمين العام تأجيل الانتخابات أو التأثير على موعدها». وأضاف «إن المجلس لا يستطيع إدارة الانتخابات في أي بلد، وبالنسبة لنا فإن تاريخ موعد الانتخابات قد حدد».
الى ذلك، أعرب رئيس مفوض الاتحاد الأفريقي، جان بينغ، عن قلقه الشديد إزاء التطورات الدامية في زيمبابوي. وقال بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي أمس، إن المفوض العام يتابع التطورات في زيمبابوي عن كثب من أجل تقييم تطورات الأحداث الأخيرة، خاصة بعد التقارير التي صدرت والتي تشير فيه الى انتهاكات إنسانية على نطاق واسع.
وذكر البيان أن المفوضية تتابع نتائج القرار الذي اتخذه مرشح المعارضة مورغان تسفنغراي بالانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات. وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي أن المفوضية ستعمل بكل جهد مع كافة الجهات المعنية بالأزمة في زيمبابوي دولياً وإقليمياً بالإضافة إلى الوسطاء في الإقليم، وحث الأطراف المختلفة في البلاد على ضبط النفس وحل الأزمة بالطرق السلمية تجنباً المزيد من سفك الدماء وعدم الاستقرار والأمن في البلاد.
ودعا إلى وقف كافة أشكال العنف في البلاد، مشيراً إلى أنها ضد الديمقراطية الحديثة في زيمبابوي ولا تساعد على مواجهة التحديات التي تشهدها البلاد منذ الانتخابات الأخيرة.
وأثنى الأسقف الجنوب أفريقي، ديزموند توتو، الحائز جائزة نوبل للسلام، على قرار تسفنغراي الانسحاب من الانتخابات، وقال انه اتخد «القرار الصحيح». وقال الاسقف لشبكة «بي.بي.سي» التلفزيونية البريطانية، ان «الظروف تتسم بالفوضى وغير مقبولة. أعتقد ان تسفانغراي اتخذ في هذه الظروف القرار الصحيح». واضاف «في هذه الظروف لم يبق له سوى عدد ضئيل ضئيل جدا من الخيارات». وكان تسفانغراي قد لجأ أول أمس الى سفارة هولندا في هراري بعد إعلان انسحابه، الا انه أعلن أمس أنه سيغادرها خلال 24 ساعة بعد ان تلقى السفير الهولندي ضمانات من الحكومة بأن زعيم المعارضة لن يتعرض لأذى. وقال قائد شرطة زيمبابوي تعليقا على لجوء تسفانغراي الى السفارة الهولندية، إن زعيم المعارضة «لا يتعرض لأي تهديد على الإطلاق»، داعيا إياه إلى أن «يعود لمنزله ويستمتع بنومه ولا شيء سيحدث له فزيمبابوي بلد آمن».
وبعد أن اعلن حزب تسفنغراي انسحابه رسميا من الانتخابات أمس، قال موغابي انه لا يستبعد المفاوضات مع حركة التغيير الديمقراطي، لكن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يجب ان تمضي قدما يوم الجمعة للوفاء بالتزام قانوني.
وقال أثناء تجمع انتخابي في غرب زيمبابوي: «زعيم حركة التغيير الديمقراطي مورغان تسفانغراي يقول الآن انه يريد التفاوض. نحن نقول إننا لن نرفض التفاوض، لكن في الوقت الحالي يوجد شيء واحد يجب علينا إنجازه... انه العملية القانونية يوم 27 يونيو (حزيران)».