بالرغم من اعتبار ملف تهريب نفط البصرة من أكثر الملفات سخونة بالمحافظة، إلا أن عمليات «صولة الفرسان» الامنية وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تنفيذها، اكتفت باتخاذ بعض الإجراءات الأمنية الاحترازية عند الحدود البرية والبحرية وفي الموانئ دون الإعلان عن تداعيات هذا الملف أو الكشف عن التفاصيل والجهات المتورطة فيه.
لم تكن حكومة المالكي ولا البرلمان ولا القيادة العسكرية واضحة في قضية تهريب النفط رغم أهميتها الكبيرة، ونتائجها الخطيرة على «نهب» ثروات البلد وتحطيم اقتصاده، ولم يطلع الرأي العام على حيثيات الموضوع والإجراءات التي اتخذتها الحكومة سوى قرار نوري المالكي رئيس الوزراء القاضي بإعفاء عدد من رؤساء الدوائر النفطية في البصرة من مسؤولياتهم، في حين كانت عملية البصرة فرصة لرئيس الوزراء أن يحقق ما اعلنه في بيان في اوائل يونيو (حزيران) العام الماضي، والذي جاء فيه ان «الحكومة ستجد نفسها مضطرة لفضح الجهات المحلية التي تقف وراء محاولة الإضرار بالمنشآت النفطية والموانئ، وتكشف عن علاقتها المشبوهة ببعض الدول الإقليمية».
كما لم تثمر مساجلات أعضاء البرلمان الاخيرة حول قضية تهريب النفط، غير الطلب الذي قدمه أعضاء حزب الفضيلة الإسلامي (15 مقعدا في البرلمان) بتشكيل لجنة تقصي الحقائق عن ملابسات هذه القضية بعد ان طالت أصابع الاتهام تورط الحزب فيها لكون محافظ البصرة ومديرو الدوائر النفطية من أعضائه. ومن جهته، نفى نصيف العبادي نائب رئيس مجلس محافظة البصرة والقيادي في حزب الفضيلة الإسلامي بالمحافظة تلك الاتهامات، وقال أمس لـ«الشرق الأوسط» ان «بعض الشخصيات في الحكومة والتيارات الدينية تعمل على اتهام حزب الفضيلة الإسلامي بتهريب نفط البصرة في محاولة للنيل من شعبية الحزب الجماهيرية المتنامية في الأوساط المثقفة والأكاديمية»، وتساءل قائلا «ما الذي يمنع حكومة المالكي من إحالة المتورطين في هذه القضية الى القضاء وكشف الحقائق اذا كانت الاتهامات تحمل شيئا من المصداقية».
وأضاف العبادي «لم يتعرض أي عضو في حزب الفضيلة الإسلامي الى الاعتقال او المساءلة القانونية عن تهريب النفط او أية قضية أخرى منذ بداية عمليات صولة الفرسان ولحد الان»، واضاف ان «القائمين على تهريب النفط شخصيات معروفة حتى من قبل الحكومة، وهم من مالكي البواخر واللنشات والجنائب الذين ارتبطوا بأحزاب دينيه وفرت لها ميليشياتها الحماية مقابل الدعم المادي وبتشجيع ومباركة احدى دول الجوار»، في اشارة الى ايران.
وكشف العبادي استمرار عمليات تهريب النفط الى اليوم وقال «صحيح ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عملية صولة الفرسان أسهمت بشكل فاعل للقضاء على 90% من عمليات التهريب عبر شط العرب لكنها نشطت بشكل كبير فيما يسمى بـ «الطريق العكسي» وهو نقل المنتجات النفطية من مصفى البصرة بواسطة صهاريج على انها من حصص محطات تعبئة الوقود في المحافظات وتهريبها الى الأردن وسورية ومحافظات اقليم كردستان». واضاف ان «الجهات التي تتهم حزب الفضيلة بتهريب النفط هي نفسها التي تؤكد على انها غير متيقنة من التدخل الإيراني بالشأن الداخلي العراقي وإنها تعمل حاليا على جمع الأدلة على الرغم من مرور خمسة أعوام لم تفتأ فيها الأجهزة الأمنية من الإعلان عن عثورها على أكداس من الأسلحة والذخيرة الإيرانية في المحافظات وكشف القوات المتعددة الجنسيات عن تورط إيران بتدريب مجاميع من المسلحين في معسكراتها وارسالهم الى العراق».
وأضاف العبادي ان «الصمت الحكومي تجاه إيران بات معروفا ومنه ان الحكومة اتفقت رسميا مع إيران على تزويد محافظة البصرة بـ200 ميكاواط من الطاقة الكهربائية، الا ان إيران حاليا لا تمنح البصرة غير 45 ميكاواط ولم ينبس أي مسؤول حكومي ببنت شفه».
وأشار العبادي الى ان «بعض الأحزاب والتيارات الدينية سبق لها ان اتهمت محافظ البصرة بالفساد وسوء الادارة مطالبة اياه بالتنحي وقدمت لائحة طويلة من الاتهامات الى القضاء، لكن القضاء بعد ان تقصى الحقائق لم يثبت أية تهمة على المحافظ أو احد من اشقائه».
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة ان «اللعب بات على المكشوف بين الأحزاب والتيارات الدينية وخاصة بعد اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات»، مؤكدا ان «بعض الأحزاب ترسل اثنين من بين أعضائها في كل حافلة لنقل الركاب على أنهم يتحدثون فيما بينهم بشكل عفوي لكن صوتهم يصل الى كل ركاب الحافلة حاملا شتى التهم الموجعة الى حزب الفضيلة الإسلامي»، مشيرا الى إحصائية بعدد المواطنين الذين يسمعون هذا «التقيف» بشكل يومي.