هيمنت قضية تثبيت التهدئة، والتوصل إلى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي على حديث الرئيس المصري حسني مبارك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، فيما ركز أولمرت حديثه على قضية الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط، لكن السفير سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة المصرية قال «إن تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتطلب مرونة من الجانبين».
وبالنسبة لقضية مزارع شبعا اللبنانية، قال عواد «إن هناك أفكاراً مصرية لتسليم مزارع شبعا للأمم المتحدة إلى أن تتقرر لاحقا كيفية تسليمها إلى لبنان أو سورية، وإن هذه الأفكار تدعمها دول أوروبية».
وعقد مبارك وأولمرت جلسة مباحثات ثنائية أمس بشرم الشيخ قبل ان ينضم إليهما وفدا البلدين. وأبلغ عواد، الصحافيين عقب المباحثات «أن مبارك وأولمرت ركزا مناقشاتهما على جانبين؛ الأول هو حزمة تفاهمات التهدئة بقطاع غزة، والثاني مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وفي بداية جلسة المباحثات الثنائية، أكد مبارك حرص مصر على السعي في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما وصف أولمرت مصر بأنها «شريك استراتيجي في المنطقة، ولها جهد خاص في عملية»، وقال «إننا في اجتماعنا اليوم نبحث جميع المواضيع، بما في ذلك مسألة الإفراج عن شليط».
وتطرقت المشاورات حسب عواد إلى الموقف الإسرائيلي من مسألة تبادل السجناء والأسرى، وقال «إن مصر ماضية في جهودها لتحقيق صفقة مبادلة السجناء والأسرى بين الجانبين». وتابع «أن الآلية التي يتم من خلالها ذلك حاليا هي المفاوضات، وأن هذا الأمر يتطلب المرونة من الجانبين». وأشار إلى أن الجهود المصرية مستمرة منذ شهور في مسألة تبادل الأسرى. وكادت تسفر عن اتفاق لإطلاق شليط وعدد كبير من السجناء والأسرى الفلسطينيين، لكن هذه الجهود تعثرت بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من التوصل لاتفاق، وذلك نتيجة لظروف يعلمها الجميع. وردا على سؤال حول مسألة فتح المعابر، خاصة معبر رفح بعد التوصل لاتفاق التهدئة، قال عواد «إن الاتفاق يشمل فتح المعابرتدريجياً، وهناك سبعة معابر بدأت إسرائيل بفتحها. وبالنسبة لمعبر رفح، فهناك اتصالات دائمة لكي يفتح وفق بروتوكول المعابر 2005».
وحول الأفكار المطروحة بشأن نشر قوات في القطاع، قال عواد «هذه الأفكار جاءت من خارج المنطقة ولم تتبلور بعد». وحول مزاعم تهريب السلاح عبر الحدود مع قطاع غزة، قال عواد «إن إسرائيل راضية عن الجهد الذي تقوم به مصر في هذا الصدد، حيث أن مصر حريصة على عدم تهريب الأسلحة والذخيرة من قطاع غزة إلى سيناء أو العكس».