بينما قالت الجماعة الإسلامية بمصر إن سيارة مسرعة ألقت بأسئلة الامتحانات بشوارع مدينة المنيا، لشيوع المسؤولية عن تسريبها، وصلت قضية «الثانوية العامة» أمس لمحكمة الجنايات المصرية، وتواصل بكاء الطلاب من صعوبة الامتحانات التي بدأت في 7 يونيو (حزيران) الجاري وتقدم لخوض مرحلتها الأولى 390 الفا و637 طالبا إضافة الى 402.222 بالمرحلة الثانية، وتنتهي في الأول من يوليو (تموز) المقبل. وقرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أمس، إحالة 19، بينهم عقيد شرطة ومديرون لامتحانات ومدارس الثانوي، وموظفون محليون وطلاب، وتجار وأصحاب محال تصوير أوراق، للمحكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب «جنايات الرشوة والاختلاس المرتبط بجريمتي تزوير في محرر رسمي واستعماله والتربح، والإضرار العمدي الجسيم وإفشاء أسئلة الامتحان والاشتراك في تلك الجرائم»، وذلك في قضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا جنوب مصر، وهي قضية كان من تداعياتها الكشف على نطاق واسع عن صعوبة مواد في امتحانات الثانوية.
وأمر النائب العام بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين. وقالت تحقيقات النيابة إن تسريب الامتحانات بمحافظة المنيا جاء في مادتي «التفاضل والتكامل وحساب المثلثات»، للصف الثاني الثانوي، و«اللغة الإنجليزية» للصف الثالث الثانوي، وأن الاستفادة من تسريب تلك الأسئلة كانت «محدودة وقاصرة على عدد من الطلاب في محافظة المنيا»، تم التوصل إليهم وإبلاغ وزارة التربية والتعليم عنهم للنظر في أمرهم.
وكانت مصادر قضائية قد قالت لـ«الشرق الأوسط» أمس إن عقيد الشرطة حسن خليفة، وهو والد لطالب ثانوي بالمنيا، ويشغل موقع مدير مركز إصدار البطاقات بالأحوال المدنية بالمحافظة، والوارد اسمه في قرار الإحالة لمحكمة الجنايات، كان يجري الاستماع لأقواله..«على سبيل الاستدلال»، وأنه أنكر معرفته برئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أبناء الثورة ببني مزار، عزت خليل منصور، الوارد اسمه على رأس المحالين للمحاكمة. وأضافت المصادر أن من بين المحالين للمحاكمة شقيقة زوجة عقيد الشرطة التي تشغل وكيلة مدرسة ثانوي زراعي بالمنيا، مشيراً إلى أنها نفت التهم الموجهة إليها، ومنها «تقديم رشى» و«اختلاس أسئلة الثانوية العامة»، ومساعدة ابن لها بالامتحانات.
واحتلت امتحانات الثانوية العامة بمصر، منذ بدء مرحلتها الأولى، مساحات واسعة من الاهتمام على المستويات السياسية والنيابية والإعلامية، عقب شكاوى آلاف الطلاب وأولياء أمورهم من صعوبة المواد العلمية خاصة الفيزياء وحساب التفاضل والتكامل والميكانيكا والفيزياء، تخللتها وصلات من البكاء الهستيري، أعقبه إصدار وزير التربية والتعليم المصري الدكتور يسري الجمل قرارات بإعادة توزيع الدرجات في مادتي الفيزياء والتفاضل، بعد ملاحظته انخفاض أعداد المتفوقين فيهما بشكل ملحوظ، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.
ومنذ بدأت امتحانات هذا العام والاتهامات تتطاير موجهة لشخصيات نيابية وأمنية ومعلمين ومسؤولي امتحانات، لكن كلا منهم ينفي تورطه أو تورط أي من أنجاله الطلاب في القضية، لدرجة أن نائباً اضطر للقسم في جلسة عامة بالبرلمان قبل أسبوع على أنه لا علاقة له، ولا لأي من أنجاله، بتسرب أسئلة الامتحانات. وبينما أوصى البرلمان عقب 30 طلب إحاطة من نواب بإعادة الامتحان في المواد التي يثبت تسربها أو وقوع غش فيها، قالت الجماعة الإسلامية في تعليقها على قضية تسريب امتحانات الثانوية في محافظة المنيا، التي يوجد ثقل تاريخي للجماعة هناك إن: «اعترافات المتهمين تثبت أن هذه الكارثة عمرها ثلاث سنوات. ولم يتم تسرب مادة واحدة فحسب هذا العام. ولكن جميع الامتحانات قد تسربت حتى اليوم الرابع من بدايتها». وأضافت الجماعة في بيان: «كي تعرف حجم الكارثة يكفي أن تعلم أن الامتحانات كانت توزع في أحد الأحياء بمدينة المنيا فقط بمعرفة خمسة أفراد في مربع سكني واحد لا تتجاوز مساحته 800 متر مربع.. وتقوم بتصوير الامتحانات حوالي 3 مكتبات». وأضافت :«سيارة مسرعة قامت بإلقاء كمية من أوراق الامتحانات المصورة في بعض الشوارع ليس من أجل عيون الغلابة الذين لا يملكون شراء هذه الامتحانات المسربة، ولكن لتشيع المسؤولية باعتبار أن كل من معه ورقة امتحانات أو من قام بتوزيعها قد التقطها من الشارع».