حثت مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثماني ايران على الرد بايجابية على احدث عرض في سلسلة حوافز غربية لاقناعها بالحد من انشطتها النووية. كما دعت الى وقف الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وهددت الخرطوم بفرض عقوبات في حال رفضت التسليم مطلوبين للعدالة الدولية. كما وجهت انذارا قاسيا لروبرت موغابي ودعت كوريا الشمالية الى التخلي عن ترسانتها النووية.
وقال وزراء خارجية مجموعة الثماني في بيان صدر بعد اجتماع استمر يومين في كيوتو باليابان «ندعو ايران الى الرد على خطة الحوافز التي تم تحديثها بطريقة بناءة». كما حث وزراء خارجية مجموعة الثماني ايران ايضا على ان تظهر مزيدا من التعاون في تعاملاتها مع جيرانها في المنطقة.
وقال البيان «نحث ايران ايضا على التصرف باسلوب مسؤول وبناء بدرجة أكبر وخاصة فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الاوسط واستقرار العراق وافغانستان» بحسب وكالة رويترز. وتوافق الوزراء الذي اجتمعوا في كيوتو (وسط غرب اليابان) على سياسة «حوار وضغوط» حيال طهران، بحسب ما اعلن وزير الخارجية الياباني ماساهيكو كومورا. وصرح كومورا للصحافيين «نحن، مجموعة الثماني، سندعو ايران الى التعاون مع المجتمع الدولي».
وأدان الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني في خطبة الجمعة ما سماه اللهجة المزدوجة للقوى الكبرى، مؤكدا انها آيلة الى الفشل. واضاف في خطبته التي نقلت الاذاعة الرسمية وقائعها مباشرة «اليوم في اليابان، تبنى اعضاء مجموعة الثماني قرارا لتطبيق سياسة تشجيع وعقوبات. ان هذه اللهجة المزدوجة لا تفيدكم ولا تفيد معالجة المشكلة» النووية. وتابع رفسنجاني «انتم ادنى من ان تستخدموا لهجة مماثلة. ايران هي دولة كبرى لا تستخدم (معها) الا لهجة الحوار والتفاوض». كذلك، دعت مجموعة الثماني ايران الى «التحرك بمسؤولية اكبر وبشكل بناء اكثر في المنطقة ولا سيما في اطار عملية السلام في الشرق الاوسط والاستقرار في العراق وافغانستان»، بحسب البيان المشترك.
كذلك، دعا وزراء الخارجية في المجموعة الاطراف في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني الى تجميد الاستيطان» و«ووقف كل اعمال العنف» التي تقوض عملية السلام. ودعا الوزراء في بيانهم «كل الاطراف الى تجنب اي تحرك يمكنه ان يقوض المفاوضات والى احترام التزاماتهم الواردة في خارطة الطريق».
وشدد الوزراء كذلك على اهمية «تسهيل حركة تنقل» الفلسطينيين. واكد وزراء الخارجية كذلك «التزامهم الاستمرار في مساعدة الفلسطينيين وبينهم فلسيطينيو غزة والعمل على تعزيز المؤسسات الفلسطينية» بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وجدد الوزراء دعمهم للمفاوضات «للتوصل بحلول نهاية العام 2008 الى اتفاق لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة لوضع حد للنزاع».
واضاف البيان «ننتظر بفارغ الصبر احلال السلام العام بين اسرائيل وجيرانها ونحيي في هذا الاطار مفاوضات السلام غير المباشرة بين اسرائيل وسورية برعاية تركيا».
ودعت المجموعة كوريا الشمالية الى التخلي عن اسلحتها النووية و«التحرك بسرعة» لحل قضية اليابانيين المخطوفين.
وشدد وزراء خارجية الدول الصناعية الثماني (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا) في البيان المشترك على اهمية التحقق من محتوى الاعلان عن البرنامج النووي الكوري الشمالي الذي سلم الخميس الماضي الى الصين.
وأشاروا الى ان الهدف النهائي هو «تخلي كوريا الشمالية عن كل الاسلحة الذرية والبرامج النووية الجارية». واوضح البيان الذي اعتمد اثر اجتماع من يومين في العاصمة الامبراطورية القديمة (وسط غرب اليابان) «نطالب ايضا بالحاح كوريا الشمالية بسرعة التحرك لتسوية باقي القضايا المتعلقة بالامن وحقوق الانسان ومن بينها قضية المخطوفين».
وتؤكد اليابان ان الاجهزة السرية لكوريا الشمالية خطفت 17 من مواطنيها في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. ولم تعترف بيونغ يانغ سوى بخطف 13: خمسة يابانيين سلموا عام 2002 الى اليابان وثمانية ماتوا في كوريا الشمالية.
من جانب آخر، وجه وزراء خارجية المجموعة تحذيرا قاسيا لرئيس زيمبابوي روبرت موغابي مؤكدين انهم لن يعترفوا بحكومة منبثقة عن انتخابات «غير شرعية».
الا ان كوندوليزا رايس اعتبرت ان عملية نزع السلاح «لا تزال طويلة جدا». من جهة اخرى طلبت مجموعة الثماني من كوريا الشمالية ايجاد تسوية سريعة لقضية اليابانيين الذين خطفتهم الاجهزة السرية لكوريا الشمالية في السبعينات والثمانينات التي تحول دون اي تطبيع بين طوكيو وبيونغ يانغ.
وفي الوقت الذي تجري فيه الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في زيمبابوي رغم انسحاب مرشح المعارضة مورغان تسفانجيراي ابدت مجموعة الثماني في بيان منفصل قلقها حيال الوضع في المستعمرة البريطانية السابقة.
وجاء في هذا البيان الخاص بزيمبابوي «نشعر بالاسف لتصرفات السلطات في زيمبابوي من عنف منهجي وعرقلة وتخويف والتي جعلت من المستحيل اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة». واضاف الوزراء «لن نقبل بشرعية حكومة لا تعكس ارادة شعب زيمبابوي». وفي مؤتمر صحافي مشترك اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان الولايات المتحدة ستستشير مجلس الامن الدولي، الذي تترأسه حتى الاول من يوليو (تموز) المقبل بشأن «الاجراءات المقبلة التي يمكن اتخاذها».
ورأت رايس ان الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية «غير شرعية» وقالت ان «هذه الخدعة لا يمكن ان تسفر عن نتائج شرعية».
كذلك اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ان الانتخابات «مخالفة من جميع الجوانب» منددا بـ«وحشية النظام» و«تنظيم الانتخابات».
من جانبه اعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان بلاده ستعرض على الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي استدعاء سفرائها من زيمبابوي. واعتبر الوزراء الاعلان الذي سلمته بيونغ يانغ اول من امس بشأن برنامجها النووي «خطوة مهمة على طريق التخلي عن جميع الاسلحة الذرية والبرامج النووية الجارية».
وطالب البيان المشترك بورما برفع كل القيود التي تعرقل ارسال المساعدات الى ضحايا الاعصار واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومن بينهم حائزة نوبل للسلام اونغ سان سوتشي واقرار الديمقراطية في البلاد.
كذلك، هددت مجموعة الثماني السودان باتخاذ اجراءات اضافية في الامم المتحدة اذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تطالبه بتسليم اثنين من مواطنيه متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ودعا وزراء الدول الصناعية الثماني «جميع الاطراف المعنية الى التقيد بالالتزامات المترتبة عليها بموجب قرارات مجلس الامن الدولي» وذلك في بيان مشترك اعتمد اثر اجتماع استمر يومين في كيوتو.
واضافوا محذرين «اذا لم يتحقق ذلك سندعم عقوبات اضافية مناسبة يفرضها مجلس الامن».
وحثوا في هذا الاطار «الحكومة السودانية وكل الاطراف الاخرى على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد الافلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبت في دارفور».
وكان مجلس الامن امر في منتصف يونيو (حزيران) الحالي السودان بتسليم مواطنيها المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد اسف مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو امام الامم المتحدة لكون الرجلين لا يزالان حرين وينشطان ضد المدنيين في دارفور بعد عام من توجيه المحكمة الجنائية مذكرة جلب واحضار ضدهما.
والرجلان هما احمد هارون الوزير المنتدب للشؤون الانسانية السودانية وعلي قشيب احد زعماء ميليشيات الجنجويد المحلية الموالية للحكومة.