شن جهاز الأمن الوطني البحريني حملة ضد عدد من المواقع الالكترونية وصفها بالطائفية، مما أثار جدلا حاميا بشأن تراجع الحريات. وأجرى مسؤولون أمنيون أمس تحقيقات مع 3 من أعضاء الجهاز الإعلامي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات البحرينية المعارضة، كما قاموا باستدعاء عدد من القائمين على المواقع الالكترونية التي تم إغلاقها بسبب نشرها «ما يسيء إلى الوحدة الوطنية والترويج للطائفية في المجتمع». وأقدمت وزارة الإعلام على إغلاق ثلاثة مواقع إلكترونية قالت إنها «خالفت القوانين المعمول بها في مجال النشر والصحافة، متناولة الشأن الطائفي بما يساهم في تأزيم الواقع الاجتماعي في البحرين». غير أن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في البرلمان النائب خليل المرزوق اعتبر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ما يحدث من تدخلات من جهاز الأمن الوطني في قضايا النشر «هو تراجع للحريات في البحرين».