قال نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان ان زيارته الاخيرة الى بغداد ومباحثاته مع المسؤولين هناك لم تسفر عن اية نتائج تذكر. واوضح في مؤتمر صحافي في اربيل أمس انه بحث مع المسؤولين في الحكومة المركزية قضايا النفط والغاز وقوات البيشمركة.
وقال بارزاني «قد نزور بغداد عشر مرات اخرى ونعود ادراجنا بلا نتائج ايجابية ولكن المهم في المسألة هو ان المباحثات مستمرة بين الطرفين». وفي معرض تعليقه على التطورات المتعلقة بالمادة 140 من الدستور العراقي القاضية بتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها بين اربيل وبغداد قال رئيس حكومة الاقليم «ان المادة 140 دستورية ويتوجب تنفيذها».
وبخصوص قانون النفط والغاز اكد بارزاني مجددا بان قضية النفط والغاز في الاقليم امر دستوري، وقد تقرر تشكيل لجنة متخصصة لهذا الغرض من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وعضوية الدكتور برهم صالح والدكتور عادل عبد المهدي والدكتور روز نوري شاويس والدكتور طارق الهاشمي ، ومن المقرر ان تبدأ هذه اللجنة مهامها مطلع الاسبوع المقبل. وتابع يقول «الغرض الثاني لزيارتنا الى بغداد كان يتعلق بقوات البيشمركة وما كان مهما بالنسبة الينا هو الحصول على اقرار بمشروعية وقانونية هذه القوات وليست ميزانيتها المالية».
وحول ما اذا كانت حكومة الاقليم تصدر النفط الخام الى الخارج قال بارزاني «ان بعض وسائل الاعلام التي تتحدث عن هذه المسألة انما تسيء الى نفسها، فما تم تصديره من النفط عبر منفذ زاخو لم تجن حكومة الاقليم من ورائه اية عوائد مالية لأن العائدات تذهب الى خزانة الحكومة المركزية وحكومة الاقليم تحصل فقط على الميزانية المخصصة لإدارة الاقليم والبالغة 17 % من اجمالي واردات العراق، بمعنى اننا مستعدون لدفع الاموال المستحصلة من تصدير النفط الى الحكومة المركزية متى ما ارادت ذلك، واود ان اوضح ايضا بان النفط الذي تم تصديره كان من النوع الرديء جدا ومن شأنه تلويث البيئة كما ان السلطات المركزية لا تمانع في تصدير ذلك النوع من البترول».
وفيما يتعلق بالاتفاقية طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة قال بارزاني «الاتفاقية امر طبيعي وكان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والمجلس الاعلى وحزب الدعوة الاسلامية قد اعلنت في وقت سابق عن تأييدها لتلك الاتفاقية كما الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي متفقان بهذا الشأن واعتقد بان الاتفاقية ستصب في صالح جميع الشعوب العراقية».
من ناحية ثانية، اوضح بارزاني ان الاعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة الاقليم متوقف على رأيين مختلفين يخضعان للدراسة والتمحيص من قبل الاطراف المعنية لحد الان. واضاف ان تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم لا يعني مطلقا وجود اي خلاف بين القوى السياسية في كردستان وخصوصا بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وحول الرأيين المختلفين حول الاعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة، اوضح بارزاني «ان الرأي الاول يدعو الى تأجيل الاعلان عن الحكومة الجديدة لحين موعد الانتخابات التشريعية القادمة المقرر اجراؤها في يونيو ( حزيران ) 2009 ، لاسيما ان اعداد مشاريع العمل في وزارات الحكومة الحالية كان قد استغرق عدة اشهر، وقال ان هذا الرأي خاضع للمناقشة والبحث ولا يمكن التكهن حاليا بما سيتمخض عنه من نتائج. اما الرأي الثاني فيدعو الى الاعلان عن الوزارة الجديدة سريعا، وهو رأي محسوم وقد انتهى النقاش حوله وتم توزيع الحقائب الوزارية في ضوء ذلك». وتابع بارزاني قائلا «في حال القبول بالرأي الاول فان وزارات المالية والبيشمركة والداخلية في الادارتين السابقتين سيتم دمجها فورا».