في أول برنامج من نوعه خليجيا، أجرت جمارك دبي برنامجاً تدريبياً حول أسلحة الدمار الشامل، بمشاركة موظفين مدنيين وعسكريين من جمارك دبي ووزارة الداخلية وشرطة دبي، بهدف توعية المفتشين والمعنيين بكيفية التعرف على المواد التي تدخل في تركيبة أسلحة الدمار الشامل وكيفية نقلها وتخزينها واستخدامها.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال محمد المري، المدير التنفيذي لعمليات الشحن الجمركي، إن هذه الدورة تقام بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
غير أن المسؤول الإماراتي نفى أن يكون هناك أي ارتباط بين إقامة هذا البرنامج وبين التوترات الإقليمية الحاصلة في المنطقة، والمواجهة الأميركية ـ الإيرانية بسبب البرنامج النووي الإيراني، وقال المري «البرنامج مجدول منذ مطلع العام، لدينا برامج أخرى تخصصية في معرفة المواد التي تصنع فيها الصواريخ والمتفجرات، وكشف المواد ذات الأستخدام المزدوج وغسيل الأموال».
ويقول مسؤولو دبي أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي ضمن رؤية جمارك دبي الرامية إلى أن تكون إحدى الدوائر الجمركية الداعمة للتجارة المشروعة، وإلى مشاركة المجتمع الدولي في الحدّ من انتشار أسلحة الدمار الشامل، تعزيزاً للسلم والأمن الدوليّين.
وكانت سلطات دبي قد ألقت القبض في مارس (آذار) الماضي على متهم من جنسية عربية، في محاولة ترويج شحنة تحتوي علي 240 كيلوغراما من معدن الزركونيوم الذي يمكن استخدامه في تصنيع أسلحة نووية وتطوير الصواريخ. وعدت تلك القضية الأولى من نوعها بالمنطقة باعتبارها المرة الأولى التي يتم تسويق هذه المواد ذات الاستخدامات الغير مشروعة في دول الخليج والمنطقة بهذه الكميات الضخمة. ووفقا لمحمد المري، فإن جمارك دبي طورت برنامجا لمراقبة الصادرات والتعرف على المواد ذات الاستخدام المزدوج، يعمل على مراقبة المنتجات أو المواد المدرجة في اللوائح الدولية الخاضعة لرقابة الصادرات، والتي يتم تصديرها عبر منافذ إمارة دبي.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات، في أغسطس (آب) من العام الماضي، أول قانون اتحادي إماراتي بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، و ينظم التعامل في المواد ذات الاستخدام المزدوج.
ويتألف البرنامج التدريبي الخاص ببرنامج الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، من سلسلة من الدورات للهدف نفسه، تأتي جميعها في إطار التحضيرات التي تقوم بها جمارك دبي لمكافحة الانتشار، وتمكين المفتشين والموظفين المعنيين من تطبيق البرنامج الذي طورته جمارك دبي لمراقبة الصادرات. وشارك في البرنامج، الذي نظم تنظيما موسعا للمرة الأولى في المنطقة وفق أسلوب منهجي شامل، أربعون مفتشاً من مفتشي الجمارك، إلى جانب عدد من ضباط وأفراد الدفاع المدني في دبي.
من جانبه قال محمد فولاذ، الخبير والمستشار في أسلحة الدمار الشامل ومكافحة انتشارها، لدى جمارك دبي، إن الدورة تهدف إلى رفع درجة الوعي بالمواد ذات الاستخدام المباشر، والمواد ذات الاستخدام المزدوج في تصنيع أسلحة الدمار الشامل، موضحاً أن المواد ذات الاستخدام المزدوج هي «تلك المواد التي تستعمل في الأصل في الأعمال المدنية، ولكن يمكن تحويل وظيفتها للمساعدة في تصنيع أسلحة الدمار الشامل».
وتناول البرنامج التدريبي الذي نُظم على مدى يومين في مبنى جمارك دبي الأسبوع الجاري، كل ما يتعلق بالمواد الداخلة في تصنيع أسلحة الدمار الشامل، من مواد معدنية وكيماوية وبيولوجية ونووية، إضافة إلى التعريف بأنظمة الترميز الدولية للمواد، وأنظمة النقل والشحن، وكيفية التعامل معها.
ويشير المري إلى أن جمارك دبي لم تمهل شركاءها من العملاء والمستثمرين في الدولة، فقامت بنشر كتيب تحت عنوان «دليل الشركاء: الإرشاد الآمن للصادرات»، لرفع الوعي لدى الشركات والمؤسسات حول استخدام الأنظمة الآمنة للصادرات، وتحقيق الحماية للعملاء والمستثمرين عبر اتباع الخطوات التي تحول دون تصدير مواد ذات استخدام مزدوج أو التعامل مع الشركات المشبوهة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ملاحقتهم دولياً.