نفى سليم عبد الله المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية مطالبة جبهته بمساءلة جبهته للرئيس جلال طالباني حول قيامه بمصافحة وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك اثناء انعقاد مؤتمر الاشتراكية الدولية، الذي انعقد الاسبوع الماضي في أثينا، غير انه عبر عن «عدم سرور» الجبهة بتلك الخطوة.
وكانت جبهة التوافق العراقية، اكبر الكتل السنية في البرلمان قد بثت على موقعها في الانترنت مطالبة النائب ظافر العاني باستجواب طالباني. ونقل الموقع عن العاني «امتعاضه الشديد مما قام به طالباني من مصافحة وزير دفاع الكيان الصهيوني ورئيس حزب العمل ايهود باراك على هامش مؤتمر القوى الاشتراكية المنعقد في أثينا». كما طالب العاني الرئيس العراقي، الذي انتخب نائبا لرئيس مؤتمر الاشتراكية الدولية، بأن يقبل استضافة مجلس النواب له لشرح ملابسات الموضوع، كما شدد على أهمية عدم تكرار ذلك مستقبلا من قبل أي مسؤول عراقي.
وقال عبد الله لـ«الشرق الاوسط»، ان «من حق أي عضو في البرلمان التعبير عن رأيه في اية قضية تطرح، ولكن هذا لا يعني الموقف الرسمي للجبهة»، وأضاف ان «اعضاء الجبهة غير مسرورين لهذه المصافحة، ولكن الجبهة تتفهم بعض التبريرات للافعال وقد لا نتقبل تبريرات اخرى»، مستبعدا ان يخضع رئيس الجمهورية للمساءلة البرلمانية، واكد عبد الله قائلا: «لا اعتقد ان هذا الامر سيؤدي الى مساءلة رئيس الجمهورية لانه يتمتع بالحقوق والصلاحيات التشريفية التي تمنع عنه هذه المساءلة». من جهته، اكد نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة العراقية عدم صدور أي بيان من جبهة التوافق يؤكد اراء اعضاء في البرلمان العراقي بشأن مصافحة الرئيس لباراك. وقال العاني لـ«الشرق الاوسط» ان «هذه الاراء فردية ولا تعبر عن وجهة نظر رسمية وهي تعبيرات للاعلام، ولا يمكننا الرد عليها لانها اراء فردية». وكان مكتب طالباني قد اصدر بيانا برر فيه المصافحة قائلا: إنه «خلال حضور الرئيس العراقي رئيس الجمهورية جلال طالباني مؤتمر الاشتراكية الدولية المنعقد حالياً في العاصمة اليونانية أثينا، وفي اليوم الثاني للمؤتمر حيث ألقى خطابه، بادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم إيهود باراك رئيس حزب العمل الإسرائيلي لمصافحة الرئيس طالباني». وأوضح البيان «أن الرئيس طالباني، الذي استجاب لطلب الرئيس الفلسطيني، تعامل مع الأمر بصفته الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس الاشتراكية الدولية وليس بصفته رئيس جمهورية العراق». واعتبر البيان «أن ما جرى لم يكن سوى سلوك اجتماعي حضاري لا ينطوي على أي معنى أو تداعيات أخرى، ولا يحمل العراق (الدولة) أي التزامات، كما أنه لا يؤسس لأي موقفٍ مغايرٍ لسياسات جمهورية العراق وتوجهاتها ومواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية».
وكان العاني قد اضاف في تصريحاته أن «من المؤسف حقا قيام رئيس الجمهورية بمثل هذا الموقف الذي جرح الشعب العراقي بأكمله من شماله إلى جنوبه، وإن التبرير الذي قدمه رئيس الجمهورية ليس مقنعا». مؤكدا أن اختيار طالباني نائبا لرئيس الاشتراكية الدولية جاء بسبب صفته الاعتبارية رئيسا للدولة العراقية. وأضاف «أننا ما زلنا مع الكيان الصهيوني في حالة حرب.. وإن شواهد قبور العراقيين الذين قتلوا على يد الكيان الصهيوني ما زالت موجودة في فلسطين وسورية وسيناء والأردن.. وهي شاهدة على العدوان الإسرائيلي»، مشيرا كذلك إلى العدوان الإسرائيلي أيضا على مفاعل تموز في العراق في مطلع الثمانينات.
وحول البيان الرئاسي الذي افاد بأن المصافحة جاءت من طالباني بصفته رئيسا للاتحاد الوطني الكردستاني وليس رئيسا للدولة، أوضح العاني أنه «ليس مسموحا لأي رئيس حزب حتى إن لم يكن في السلطة، بل ولا حتى لأي مواطن عراقي، أن يقيم علاقات مع دولة عدوة لم تعقد بيننا وبينها أي هدنة».