بدأ محمود عوض، مرشح جماعة الإخوان المسلمين لمجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان المصري) لدائرة المنشية بمحافظة الإسكندرية (220 كيلومترا شمال غرب القاهرة)، حملته الدعائية استعدادا لخوض الانتخابات التي أعلن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي عن إجرائها يوم الأحد 13 يوليو (تموز) الجاري، بعد أن ظلت الانتخابات معلقة في هذه الدائرة، إضافة لخمسة دوائر أخرى، منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005.
ونظم عوض، مسيرة انتخابية الليلة قبل الماضية استمرت ساعتين وطافت أرجاء الحي، بعد ساعات من قرار وزير الداخلية المصري بتحديد موعد لإجراء الانتخابات في دائرة المنشية بالإسكندرية ودائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (140 كيلومترا شمال القاهرة)، بينما لم يتمكن مرشح الإخوان في دائرة دسوق رجب البنا من ممارسة حقه في الدعاية لكونه معتقلا منذ أبريل (نيسان) الماضي على خلفية انتخابات المحليات.
وكان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005 قد جمدت إجراء الانتخابات في ست لجان تنفيذا لأحكام قضائية مختلفة، هي دوائر: دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، والمنشية بالإسكندرية، وإطسا بالفيوم، وأجا بالدقهلية، والقناطر الخيرية بالقليوبية، إلا أنها لم تحدد موعدا لإجراء الانتخابات منذ ذلك الوقت.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين «إن رجب البنا المرشح الإخواني ما زال قيد الاعتقال رغم صدور عدة أحكام قضائية بالإفراج عنه، كما أصدر وزير الداخلية المصري قرارا أول من أمس بالإفراج عن البنا، إلا أن القرار لم ينفذ بعد»، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما إذا كانت السلطات المصرية ستسمح للبنا بخوض الانتخابات من محبسه أم لا.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إنه تم إرسال إخطارات لكافة المرشحين المسجلين في الجولة الأولى من الانتخابات بدائرة المنشية عام 2005 وعددهم 44 بعد وفاة اثنين من المرشحين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، رغم أن الانتخابات أوقفت في جولة الإعادة التي كان يخوضها مرشحا الإخوان ضد مرشح من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم»، معتبرا أن هذا الأمر يطعن من جديد في شرعية الانتخابات المزمع إجراؤها.
من جانبه، اعتبر النائب حمدي حسن، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، أن تأخير الانتخابات في الدوائر الست سببه «الهزائم المتتالية لمرشحي الحزب الحاكم أمام مرشحي الإخوان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة »، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أرجو ألا يحدث تزوير في الانتخابات المقبلة، حتى لا يوصم النظام المصري بتزوير الانتخابات، وتصبح مصر مثل زيمبابوي».
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2005 بـ88 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 454 مقعدا، إلا أنها فقدت مقعدين منها بوفاة النائب ماهر عقل، وفصل النائب مختار البيه، بسبب وجود حكم قضائي بتزوير الانتخابات بدائرته.
وأبدت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين تخوفها من حدوث انتهاكات أو تزوير في الانتخابات المقبلة، بعد أن ألغت التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرت العام الماضي الإشراف القضائي الكامل على اللجان، واكتفت بالإشراف القضائي على اللجان العامة فقط، وفقا لنص المادة 88 من الدستور المصري.