دعت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس، مية الجريبي، الى الابتعاد عن الحل الأمني في معالجة الملفات السياسية والاجتماعية في البلاد. وشددت على تمسك الحزب بترشيح أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية لسنة 2009. وأكدت الجريبي، خلال ندوة نظمها الحزب أمس بالعاصمة التونسية بعنوان «الندوة الديمقراطية من أجل انتخابات حرة سنة 2009»، أن حزبها متمسك باستقلالية قراره، وأنه سيدافع عن هذا الحق بكل الوسائل السياسية والإعلامية. وانتقدت التعديلات المتواصلة التي رافقت الانتخابات الرئاسية منذ انتخابات سنة 1999، معتبرة أن المنظومة الانتخابية الحالية لا تتيح الترشح إلا لرئيس الحزب الحاكم. وانتقدت الجريبي، من ناحية أخرى، تصريحات أدلى بها وزير العدل وحقوق الإنسان لصحيفة تونسية مستقلة أخيراً، قال فيها إن كل مطالب المعارضة ملباة، وان الأوضاع السياسية والاجتماعية في أفضل حال. ودعت الجريبي إلى رفع الحصار على مدينة الرديف التابعة لمحافظة قفصة (جنوب) بعد الاضطرابات التي عرفتها أخيراً، والى إيقاف متابعة من شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة.
وعبرت عن معارضتها لما سمته «سياسة المسكنات في معالجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية».
ودعت إلى الابتعاد عن الحلول الأمنية في معالجة الملفات الاجتماعية والسياسية. وحثت النخب السياسية على المشاركة الواسعة في الحياة العامة بتونس بما قد يحمل السلطة على تبني نهج إصلاح سياسي وديمقراطي يفضي إلى سن قانون للعفو التشريعي العام والقطع مع الحكم الفردي، ودعم استقلالية القضاء واحترام دستورية القوانين والفصل بين السلطات ومراجعة القوانين الانتخابية.