يترقب اللبنانيون بارتياح ولادة حكومة الوحدة الوطنية، وهي الاولى في عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق ما اجمعت القوى السياسية على توقعه في ضوء نتائج المشاورات التي اجراها الرئيس المكلف فؤاد السنيورة مع مختلف فرقاء المعارضة والموالاة في اليومين الماضيين وأدت الى حلحلة عقد كانت أخرت تشكيل الحكومة اسابيع عدة وتتعلق بتوزيع الحقائب على القوى المتنافسة.
وقبل الولادة الحكومية المنتظرة، أعلن رئيس كتلة نواب حزب اللهالنائب محمد رعد ان الحكومة العتيدة «تستجيب متطلبات ومطالب المعارضة التي لا تتجاوز الشراكة في القرار السياسي». فيما اعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية، النائب روبير غانم، انه سيمنح الحكومة الثقة لدى مثولها امام البرلمان لانها «حكومة وحدة منبثقة من تفاهم عام».
وقال النائب رعد في احتفال اقامته المعاهد الثقافية في حزب الله: «نحن تجاوزنا الكثير من الصعاب. ونحن عشية اعلان تشكيلة الحكومة الموعودة. وهي حكومة تستجيب متطلبات ومطالب المعارضة التي لم تكن تتجاوز الشراكة في القرار السياسي تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة بعد عشرة اشهر. قدمنا ما نستطيع من تسهيلات ومن تنازلات. وتنازلنا عن وزيرين من حصتنا لحلفائنا. البعض استجاب والبعض لم يستجب. لكن أصررنا على ان يكون لحلفائنا المعارضين تمثيل واضح من حصتنا. فلا تستغربوا الحكومة التي ستعلن بعد 24 ساعة او 48 ساعة، حصتنا هي كل المعارضة. لن تقتصر حصتنا على وزير يمثل حزب الله .انما حصتنا هي كل الوزراء الذين ينتمون الى المعارضة لان الموقف واحد". وأضاف:" نحن نتطلع برؤية بعيدة. ونرى ان الهم الاساسي الذي يجب ان تتمحور جهودنا حوله هو هم تجاوز الانتخابات النيابية المقبلة بنجاح".
من جهته، قال النائب غانم في تصريح ادلى به امس: «الحكومة الجديدة التي ينتظر الناس اعلانها قريبا يجب ان تكون حكومة تحكم من خلال فريق عمل يتصدى للمشاكل الامنية والاقتصادية والمعيشية وليس مجموع تناقضات داخل الحكم». واضاف: «سوف امنح الحكومة العتيدة الثقة لأنها حكومة وحدة وطنية منبثقة من تفاهم عام وتوافق في الدوحة، ولأنها حكومة وحدة وطنية لم يعد مبررا ولا مقبولا ان لا تتصدى للمشاكل التي يعاني منها الشعب اللبناني. ومن هذا المنطلق سنعطي الحكومة فرصة للبدء بالمعالجات, لكننا لن نقبل بعد اليوم ان يكون عندنا مسؤولون من دون ان تكون هناك مسؤولية. لذلك سنحاسب ونسائل الحكومة على اي تقصير او اهمال من اي نوع كان. ولن نتهاون ابدا في سحب الثقة من اي وزير عند الحاجة. ان معاناة الناس ودماء الشهداء والابرياء لن تسمح بعد اليوم بأن يكون توزيع الحصص الوزارية وارضاء المرجعيات السياسية هو الهدف في حد ذاته. لأن الغاية المطلوبة ليست في التوصل الى الوزارة بل تحمل المسؤولية وتغيير الواقع الاليم الذي يعيشه الشعب اللبناني. واهم هذه الازمات وابرزها هو الغلاء المستشري من دون رقابة ومأساة الكهرباء المزمنة التي تكلف الخزينة والشعب اللبناني مليار دولار خسارة سنوياً من دون ان يكون عندنا كهرباء»..
من جهة اخرى، استقبل امس النائب مصباح الاحدب عميد حزب «الكتلة الوطنية» كارلوس اده. وجرى عرض للوضع العام في البلد وخصوصاً الاوضاع الامنية في طرابلس. وقد ايد العميد اده المواقف الاخيرة للنائب الاحدب لاسيما خلال الاحداث التي عصفت بمدينة طرابلس. وقد اكد الجانبان على وجوب استخلاص العبر من المرحلة السابقة لتصحيح استراتيجية مواجهة التحديات التي تهدد الصيغة اللبنانية. وشددا على ضرورة تعزيز دور الدولة ومؤسساتها وبناء الدولة المدنية.