من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية اليوم قرارها بخصوص، الجنسية البوسنية، للناطق السابق باسم المقاتلين العرب أبو حمزة السوري، وسط تحفز سياسي ونفسي ضاغط. وقال أبو حمزة في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس: «إن المحكمة تنظر في القضايا الثلاث الخاصة بي، وهي الجنسية التي تم سحبها العام الماضي، وقضية الاقامة، واللجوء الانساني». وحول توقعاته وما لمسه من خلال لقائه بالمحامين، أفاد بأن «المحامين يؤكدون أن القضية سياسية، وأن القانون في صالحي، فهناك ضغوط سياسية كما هناك أبعاد انسانية لقضيتي». وتابع قوله «المصير بيد الله ثم القضاة والسؤال هو هل سيلتزمون بالقانون أم يخضعون للضغوط الاميركية، ان هناك تسريبات تفيد بأن الاميركيين وراء مطلب إخراجي من البوسنة». وأضاف «نائب المبعوث الدولي إلى البوسنة، رافي غاريغوريان (أميركي) يبدو أنه ليس له من قضية سوى قضية اخراج أبو حمزة من البوسنة». وعما إذا كان قرار المحكمة سيصدر اليوم قال «ستستغرق جلسة المحكمة يومين، وربما سألجأ إلى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ». وفي رده على سؤال بخصوص مدى الزامية قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أشار أبو حمزة إلى أن «الدستور البوسني يعتبر قرارات المحكمة الاوروبية تتمتع بصفة أعلى وناسخة للقوانين والقرارت المحلية أي فوق القوانين المحلية». وقال أنه سيلجأ إليها إذا لم يتم استرجاع جنسيته.
وكان أبو حمزة السوري قد رفض عرض خروجه من البوسنة طواعية، بعد تجريده من الجنسية، ورفع قضية أمام المحكمة الاوروبية التي تنتظر بدورها صدور قرار المحكمة الدستورية البوسنية. وكان رئيس لجنة سحب الجنسية البوسنية من العرب في البوسنة، فويكوسلاف فوكوفيتش، قد ذكر في وقت سابق أنه «بسبب المحكمة الاوروبية في ستراسبورغ لا يمكن طرد أبو حمزة حاليا، وهي تهدد الامن القومي البوسني دون تقديم أي أدلة على ذلك، وهو ما يطالب به أبو حمزة السوري في كل مناسبة أو لقاء اعلامي مع وسائل الاعلام المحلية أو الدولية.