برزت التوترات بين السودان واثيوبيا، على خلفية لجوء مسؤول اثيوبي الى ولاية النيل الازرق المتاخمة للحدود مع اثيوبيا، ورفض السلطات السودانية في الولاية تسليمه للمخابرات الاثيوبية من جهة، واتهامات للجيش السوداني بقيام «الحركة الشعبية» بادخال كميات من الاسلحة عبر الحدود وحشد قوات في الولاية من جهة اخرى. وتعقد لجنة عسكرية مشتركة لمراقبة تنفيذ الترتيبات الامنية لاتفاق السلام الشامل بين «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم و«الحركة الشعبية» اجتماعاً طارئاً اليوم لتقصي الحقائق حول التقارير الخاصة بادخال الحركة الشعبية آليات وقوات عسكرية جنوب ولاية النيل الازرق. واعتبر مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش امس دخول الاسلحة، «امرا خطيرا جداً على مستوى التفاهمات السياسية، على الرغم من عدم خطورته من الناحية العسكرية على قوات الحكومة».
واضاف في بيان أمس ان ذلك يعد اختراقاً صريحاً وصارخاً للاتفاقية. غير ان الفريق مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية ووالي ولاية النيل الازرق اعترف بدخول الاسلحة، وقال: «بالفعل هناك آليات وعربات عسكرية وقوة بسيطة تابعة للجيش الشعبي وان بعثة الامم المتحدة على علم بها، وانها قد تكون وصلت منطقة لخور بودي لاصلاحها». ونفى اتيم قرنق القيادي في «الحركة الشعبية» ونائب رئيس البرلمان السوداني ان تكون حركته تدعم المعارضين الاثيوبيين.
ومن جانبه، قال احمد كرمنو نائب والي النيل الازرق، وهو من «حزب المؤتمر الوطني»، ان حكومة الولاية تلقت تقريراً عن دخول اسلحة لحدود الولاية من قبل لجنة الرقابة المناط بها مراقبة سير انفاذ الاتفاقية. ودعا الحركة للالتزام بالاتفاقية وتقليص قواتها والانسحاب الى حدود عام 1956. وناشد كرمنو الاجهزة الامنية الاتحادية وقوات الرقابة الدولية الاضطلاع بدورها لتفادي وقوع أية كارثة تعيق انفاذ الاتفاقية.
ونسبت صحف في الخرطوم الى مصادر في ولاية النيل الازرق دخول مزيد من الاسلحة. وكشفت مصادر عن مخطط لضرب «خزان الروصيرص»، ثاني اكبر خزان مائي في السودان على نهر النيل الازرق المغذي لنهر النيل، من قبل حركات دارفور المسلحة بدعم اسرائيلي. واضافت المصادر ان الجيش الشعبي اخفى الآليات العسكرية في منطقة سمري لتمويه عمل اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة اتفاق الترتيبات الامنية بين الطرفين. وتقدمت البعثة الاممية باستفسار رسمي للحركة وطالبتها بتقديم تقرير عاجل عن خطوة دخول القوات النيل الازرق.
وكشفت مصادر اخرى ان الحدود السودانية ـ الاثيوبية بين ولاية النيل الازرق واقليم بني شنقول تشهد توترات أمنية، اثر لجوء احمد خليفة محافظ محافظة أصوصا الاثيوبية، الى مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الازرق. ورفضت السلطات هناك طلبا من المخابرات الاثيوبية بتسليمه.
ورجحت المصادر استعانة السلطات الاثيوبية ببعض حركات دارفور كرد فعل على وجود متمردين يتبعون الى «حركة بني شنقول» التي تحارب حكومة اديس ابابا، داخل اراضي ولاية النيل الأزرق.
واستبعدت استهداف الحشود العسكرية في الحدود لخزان الروصيرص. وقالت المصادر ان وزير الثقافة والشباب في اقليم بني شنقول ومحافظ أصوصا أظهرا خلال الفترة الماضية تعاونا لافتا مع الجانب السوداني في قضايا حدودية لم ترض حكومتهما المركزية، الأمر الذي أدى الى تعرض الوزير للاعتقال، ولجوء المحافظ الى ولاية النيل الأزرق.