ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن اثنين من كبار القادة العسكريين السابقين، القي القبض عليهما بتهمة تشكيل وقيادة جماعة يمينية متطرفة، تسعى الى إطاحة حكومة حزب العدالة والتنمية ذات الجذور الاسلامية، بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وأمرت المحكمة التركية امس، بإلقاء القبض على القائد السابق لقوات الأمن الداخلي شبه العسكرية شينير اوريجور والقائد الأول السابق للجيش خورشيد طولون. وارسلا الى السجن في اسطنبول. ويتزعم اوريجور رابطة الفكر الكمالي التي ساهمت في تنظيم مظاهرات ضخمة معادية للحكومة في العام الماضي. وكانا ضمن 21 شخصا اعتقلوا في الاسبوع الماضي، في تحقيق للشرطة في مزاعم بشأن انقلاب. وتم القاء القبض على ثمانية من المعتقلين، بينهم احد رجال الأعمال البارزين.
وقالت وسائل الاعلام التركية، انه تم ضبط خطة سرية خلال الاعتقالات، تدعو للقيام بمظاهرات غير مشروعة اليوم 7 يوليو (تموز) في 40 اقليما، وتنفيذ اغتيالات وهجمات على قوات الأمن. وقالت وسائل الاعلام انه يشتبه في ان الجنرالين عضوان في جماعة قومية متطرفة سرية علمانية متشددة، تعرف باسم «ارجينيكون»، وهو اشتباه يجري التحقيق فيه بالفعل.
وشهدت تركيا ذات الغالبية المسلمة والعلمانية من الناحية الرسمية، وتسعى للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، اربعة انقلابات عسكرية ضد حكومات منتخبة خلال الخمسين عاما الأخيرة.
ولم يتم القاء القبض على اي جنرال لأسباب سياسية خلال تلك الفترة. وقال محامي اوريجور فيليز ايسين للصحافيين في المحكمة «قائد خدم البلاد اعواما طويلة، القي القبض عليه اليوم بموجب اتهامات كاذبة. ونحن لا نقبل ايا من هذه الاتهامات».
وقال محامي خورشيد طولون، ويدعى اوزجور ميريك نوران «سنستأنف هذا القرار بأسرع وقت ممكن». وجميع الاشخاص الذين اعتقلوا منتقدون معروفون لحكومة حزب العدالة والتنمية. واطلق سراح بعضهم ومنع آخرون من مغادرة البلاد اثناء نظر القضية.
واحتجز هؤلاء قبل ساعات من اول جلسة محاكمة، عقدت لنظر الاتهامات الموجهة الى حزب العدالة والتنمية بهز اركان الاسس العلمانية في تركيا، وإذا ادانت المحكمة حزب العدالة بهذه التهمة، فإن احتمال اغلاقه يكون مرجحا. ويرفض الحزب الاتهامات على انها ذات دوافع سياسية، ويشير الى سجله المشجع للأعمال التجارية، والمؤيد للاصلاح خلال فترة حكمه.
وتم احتجاز العشرات بالفعل، للاشتباه في علاقتهم بجماعة ارجينيكون، وبينهم ضباط متقاعدون من الجيش. ويشكك خصوم الحكومة في مزاعم الانقلاب، مشيرين الى حقيقة انه لم يعلن أي اتهام، بالرغم من تحقيقات استغرقت 13 شهرا. ونفى الجيش الذي ينتقد الحكومة مرارا وتكرارا، ويعتبر نفسه حارسا للنظام العلماني التركي، اي صلة له بجماعة ارجينيكون.
واثرت الاعتقالات البارزة وبدء النظر في قضية اغلاق الحزب، على أسعار الاسهم التركية والليرة يوم الثلاثاء الماضي. واستعادت الاسواق توازنها نتيجة لتدفق العملات الأجنبية.