«لو رحت (للسلطات)، وقلت إن الأرض.. أرضي، محدش حيصدقني، لأني ما معاييش ورق إثبات.. عشان كده، لما حد يعتدي على أرضي اللي واضع إيدي عليها من جد جدي، أضربه بالنار». هذا ما قاله مصاب من عشرات وقعوا ضحايا في مواجهات على قطعة أرض، بأسلحة آلية رشاشة (عيار 7.62×39 ملم، إضافة لمسدسات من ماركات وعيارات مختلفة، غير مرخصة) يحظر القانون المصري حملها. وأثار تزايد لجوء مواطنين مصريين لأسلحة آلية في نزاعات يمكن حلها بالتقاضي، حول ملكية أراض، قلق السلطات، فيما أرجع القيادي بالحزب الحاكم، اللواء حميدة عبد العاطي، السبب في تزايدها للتطور والانفتاح، قائلاً «إن وزارة الزراعة بدأت وضع خطة لتقنين أوضاع أراضي وضع اليد تجنباً لمزيد من صراعات بين متنازعين عليها في عدة محافظات بالصعيد والدلتا». حتى مساء أمس استمر وليد عبد الحميد، مدير نيابة مركز بنها (شمال القاهرة) في التحقق في مذبحة وقعت قبل يومين في منطقة تسمى «عزبة الكلافين». وأوضح مصدر بالنيابة: «استخدمت في نزاع على مد ماسورة مياه عبر أرض إحدى عائلات العزبة أسلحة آلية (تم ضبط 3 منها وكذلك 180 مقذوف طلقات فارغة من عيارات مختلفة) ونتج عنها مقتل11 شخصا وإصابة 16». من جانبها وضعت وزارة الزراعة المصرية خطة تستهدف العمل على تقنين وضع الأراضي الصحراوية، بحسب طلب تقدم به النائب حميدة ونواب آخرون، في مساع للحيلولة دون وقوع خلافات شديدة وصراعات قد تؤدي إلى مآس، كما حدث في الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أن اللجنة سيتركز عملها في الفترة المقبلة على خط الصعيد وعلى جانبي الطريق الصحراوي الواصل بين القاهرة والإسكندرية.