أعلنت خمسة أحزاب مغربية، تنتمي إلى أسرة اليسار، عن تشكيل تحالف سياسي، يرمي إلى توحيد صفوف كوادرها، وتجميع منتسبيها من اجل تحريك عجلة المشهد السياسي الراكد، والدفاع عن الوجود الحزبي، لصد تعاظم نفوذ فئة التكنوقراط في بلادهم. ويتعلق الأمر بأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وهما معا في الغالبية الحكومية، وجبهة القوى الديمقراطية، والحزب العمالي، والحزب الاشتراكي، المصطفين في المعارضة. واعتبرت قيادات الأحزاب الخمسة، مساء أول من أمس بالرباط، في منتدى دعا إليه الحزب العمالي، أنها ستعمل على استعادة الثقة في الأحزاب، التي تعرضت أخيرا إلى سيل من الانتقادات وصفتها بأنها «جارحة»، ذهبت إلى حد تبخيس عملها، والتدخل الفوقي من اجل تشتيتها، ومنح التسهيل القانوني لإحداث أحزاب صغيرة، وحركات سياسية مدعمة مالية، داعية باقي الأحزاب اليسارية إلى الانضمام إلى هذه التجربة التي وصفتها بأنها «غير مسبوقة».
وقال التهامي الخياري الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية: «أسسنا لجنة تمثل خمسة أحزاب، وسنفاجئ الرأي العام بنتائج عملها في نهاية الشهر الحالي، وذلك من خلال التصديق على أرضية سياسية واضحة المعالم، ستكون انطلاقة لتجربة جديدة لمواصلة النضال الذي بدأناه عقب استقلال المغرب».
من جهته، قال محمد نبيل بن عبد الله عضو الديوان السياسي، لحزب التقدم والاشتراكية، إن الأحزاب الخمسة ستعقد جولات في كافة أنحاء مناطق المغرب، لشرح أرضيتها السياسية، وذلك بعد نهاية شهر رمضان، مشيرا إلى أن قوى اليسار قوية بأفكارها، وتضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وستعطي الدليل في الانتخابات البلدية لعام 2009. وأكد بن عبد الله أن قوى اليسار شاركت في حكومة التناوب التوافقي، من اجل إيقاف السكتة القلبية التي تحدث عنها العاهل الراحل الملك الحسن الثاني، حيث وقع تحول جذري في المجتمع، وفي مسار ترسيخ الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وإنجاز الإصلاحات المرتبطة بالجانب الأسري والاقتصادي، وأيضا الاجتماعي، لكن البعض يقول بنعبد الله، أراد أن يركب على تلك المكتسبات، وضرب العمل الحزبي في العمق بالقول «إن الأحزاب التقدمية، لم تعد صالحة بعد أن أكل عليها الدهر وشرب».
وقال بن عبد الله «إن قوى اليسار ستكمل مشوارها، وستلعب دور المتقد، كونها متجذرة في أوصال المجتمع، وستنكب على الجانب الاجتماعي المقلق، كما فعلت في السابق»، مضيفا أن الكفاءات التي يزخر بها اليسار تمكنه من تحمل مسؤوليته كاملة غير منقوصة، لمحاربة إفساد الحياة الانتخابية والسياسية، والرفع من كرامة المواطنين، وإقامة اقتصاد شفاف، والمساهمة بقوة في تدبير الشأن المحلي بنفس العزيمة والإرادة.