طويت صفحة أليمة بالنسبة الى 10 ضحايا عراقيين تعرضوا لتعذيب على ايدي قوات بريطانية في العراق بعد حرب عام 2003. وبعد إقرارها بمسؤوليتها تجاه هؤلاء العراقيين، وأبرزهم بهاء موسى الذي مات من جراء 93 اصابة تعرض لها اثناء اعتقاله في مركز اعتقال بريطاني في البصرة، دفعت الوزارة تعويضات بحوالي 3 ملايين جنيه استرليني، ما يعادل حوالي 6 ملايين دولار ستوزع على ضحايا التعذيب الـ9 وعائلة بهاء موسى. وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية لـ «الشرق الأوسط» امس توصل الوزارة الى تسوية مع شركة المحاماة البريطانية «لي داي آند كو» التي مثلت العراقيين، قائلاً: «توصلنا الى الاتفاق بعد يومين من المحادثات في بريطانيا حول هذه القضية». واضاف الناطق بان دفع التعويضات بات من المؤكد بعد اعتراف وزارة الدفاع بخطأ قواتها في مارس (آذار) الماضي، موضحاً: «لقد اعتذرنا لعائلة بهاء موسى والباقيين، وقد اعترفنا بتحملنا المسؤولية، وكنا نعلم منذ ذلك الحين اننا سنقدم التعويضات ولكن كانت مسألة التفاوض حول قيمة التعويضات». وتابع: «لقد توصلنا الى تسوية ودية بين الطرفين».
ويذكر ان بهاء موسى كان يعمل في فندق بالبصرة في سبتمبر (ايلول) 2003 عندما اعتقلته القوات البريطانية و9 عراقيين اخرين بعد الاشتباه بتورطهم في استهداف القوات البريطانية. واثناء احتجازه، توفي موسى، ليظهر تقرير طبيب شرعي انه توفي وهو مصاب بـ93 اصابة في جسده، بينما تعرض المعتلقون الآخرون الى التعذيب. وكان بهاء موسى وقتها عمره 26 عاماً، ولديه طفلان كان يرعاهما بمفرده بعد وفاة زوجته صيف 2003. ودانت محكمة عسكرية جنديا بريطانيا في هذه القضية وأقرت وزارة الدفاع بانتهاك حقوق المعتقلين. وأصبح الجندي دونالد باين اول بريطاني يحكم عليه بالسجن بتهمة «جريمة حرب» عام 2007 وحكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد طرده من الجيش. وتمت تبرئة ستة جنود اخرين وجهت لهم تهم بالتورط في القضية، ولكن اسقطت بسبب عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم. وكان والد بهاء، داوود موسى، قد عمل لحوالي 5 سنوات لإظهار الحقيقة حول ظروف وفاة ابنه. ونقلت وكالة «اسوشييتد بريس» عن داوود موسى قوله: «ذكرى وفاة ابني معي في كل يوم من حياتي»، مضيفاً: «تسوية اليوم تساعد على تخفيف جزء من ذلك الألم وستساعد اولاده واحفادي في اعادة بناء حياتهم». وقال الناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية، ان هذه التسوية «جاءت مع اعتراف بالخطأ من قبل وزارة الدفاع بعد تصريح من وزير الدولة للدفاع في 27 مارس (اذار) 2008 حول انتهاك البند الثاني (الحق للعيش) والثالث (منع التعذيب) من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان»، مضيفاً: «قدمنا الاعتذار بالاضافة الى التسوية».
وامتنع الناطق البريطاني عن التعليق حول تأثير هذه القضية حول قضايا مستقبلية قد تثار ضد الحكومة البريطانية، قائلاً: «التعليق على مثل هذه المسألة سيعني انني اتكهن حول شكاوى مستقبلية، ولا يمكن التكهن في هذه القضايا». وأضاف: «على الجميع التذكر ان الغالبية العظمى من القوات البريطانية تتصرف بشجاعة وحساسية ويجب ألا تؤثر القضايا القليلة على ذلك».