أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط أمس، المهندس هشام الدكالي، الذي حاول تفجير نفسه قرب حافلة للسياح بمدينة مكناس صيف 2007. وحكمت عليه بالسجن المؤبد، وقضت بإدانة زميله حسن أزوكار بالسجن مدة 10 أعوام.
وقال الدكالي اثناء سماعه الحكم: «حسبي الله في الظالمين. لهم نار جهنم»، فيما لم ينبس زميله أزوكار بأي كلمة. وكان المدعي العام قد التمس إدانة المتهم الدكالي، والحكم عليه بالمؤبد، والحكم على زميله، أزوكار بالسجن مدة 20 عاما. واعتبر الادعاء ان ازوكار كان يعلم بالمخطط الارهابي للدكالي ولم يبلغ السلطات بذلك.
وأكد المدعي العام في مرافعته أن المتهمين الاثنين، كان يودان القيام بعملية انتحارية ذات طبيعة إرهابية بواسطة قنينة غاز، ومتفجرات، كانت موضوعة بإحكام بواسطة خيط كهربائي، من أجل تفجير حافلة كانت تقل 22 سائحا، بينهم 10 من إيطاليا، و4 يونانيين، وأميركيان واسترالي واحد، وآخران سعودي وأردني.
وأوضح المدعي العام أن الدكالي وأزوكار، خططا للعمل الارهابي معا، واتفقا على القيام بتفجير حافلة السياح بساحة لهديم بمدينة مكناس يوم 13 أغسطس (اب) 2007، لكن الألطاف الإلهية حالت دون ذلك.
وقال المدعي العام «إن الدكالي أقر في جميع أطوار التحقيق الأمني والقضائي بأنه كان ينوي القيام بعملية إرهابية خطيرة، وأنه تعلم صناعة المتفجرات منذ عام 2005، وحينما حان موعد التطبيق قام بالتنفيذ من دون تأخر»، مشيرا الى أن المعاينة التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية، والشرطة العلمية، أثبت صحة وجود تخطيط لتفجير الحافلة، وتشبع الدكالي بالافكار التي يؤمن بها تنظيم «السلفية الجهادية».
وبالمقابل، التمس دفاع المتهم بالحكم ببراءة موكليه، لكونه لم يقر بالمنسوب اليه امام هيئة المحكمة، مشيرا الى أن موكله يعاني من مشكلة شخصية جعلته يعيش حالة من اليأس، إذ انه لم يكن يقصد تفجير أي حافلة للسياح، وأن الانفجار وقع نتيجة خطأ.
ونفى الدكالي أمام هيئة المحكمة، كل التهم المنسوبة إليه، وقال إنه كان يعاني من مشاكل شخصية، لم يفصح عن طبيعتها، وقرر اقتناء قنينة غاز، لكي يحملها معه الى المنزل، قصد الانتحار، فوقع الانفجار من دون أن يدري كيف وقع.
ونفى الدكالي أيضا أن يكون تعلم صناعة المتفجرات، أو اقتنى خيطا كهربائيا لربطه بقنينة غاز لتفجيرها أثناء مرور حافلة السياح، مضيفا أنه لم ينتم قط لتنظيم «السلفية الجهادية».
وفي السياق نفسه، نفى أزوكار أن يكون حضر لعمل إرهابي أو كان موجودا ساعة وقوع الحادث، مشيرا الى ان علاقته بالدكالي عادية، وأنه لم يكن يعرف ماذا كان يجول في رأس الدكالي، مستبعدا أن يكون متشبعا بالافكار الهدامة العنيفة للسلفية الجهادية. وبدا الدكالي في حالة حزن شديد، وهو يقف أمام القاضي متكئا على عكازين، بينما بدت يده اليسرى مبتورة جراء الانفجار. وفي السياق نفسه، سيمثل 35 معتقلا على ذمة التحقيق في قضايا إرهابية، اليوم أمام الادعاء العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، للنظر في ملفهم. وكانت الاستخبارات المغربية قد اعتقلت هؤلاء الأشخاص في مدن مختلفة، ضمن شبكة مختصة في تجنيد متطوعين لفائدة فرعي تنظيم «القاعدة» في العراق والجزائر.
وفي موضوع ذي صلة، احتج المتحزبون الستة المعتقلون في اطار ملف خلية «بلعيرج»، المشتبه في تورطها بالارهاب، على سير القضاء، الذي حرم دفاعهم من نسخ محاضر ووثائق الشرطة القضائية، قصد مؤازرتهم اثناء الاستماع اليهم من قبل قاضي التحقيق سواء تفصيليا أو اثناء مواجهتهم بباقي المعتقلين، وعلى رأسهم الزعيم المفترض للشبكة، عبد القادر بلعيرج.
واعتبروا في بيان لهم تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن حرمان الدفاع من وثائق الملف، دفعهم إلى عدم التصريح بأي شيء إلى قاضي التحقيق، كونه هو من خرق القانون، على حد قولهم، مشيرين الى أنهم مستعدون للادلاء بإفاداتهم في حال احترام شروط المحاكمة العادلة. وأكد المعنيون بالأمر: «إننا توبعنا بتهم يعاقب عليها القانون، بأشد العقوبات في قضية مدبرة ضدنا من جهات عملت على الزج بنا في تهم ملفقة، بعد أن أدانتنا تصريحات علنية وإعلامية من قبل مسؤولي الدولة».