أكد عبد الله مسار، مستشار الرئيس السوداني، أن الحكومة في الخرطوم تسعى إلى حل جميع الأزمات بالسودان قبل إجراء الانتخابات المقررة في عام 2009، لكنه تحدث عن ضرورة إجراء تلك الانتخابات حتى لو لم يتم التوصل إلى حل لقضية دارفور. ونفى مسار أن يكون حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد وظف قانون الانتخابات لمصلحته بغرض ضمان اكتساحها، لكنه قال إن حزبه هو الأقدر على الفوز بأكبر عدد من الدوائر بالنظر إلى ممارسته الطويلة للحكم في السودان، وباعتباره الأكثر تنظيمًا واستقرارًا ويمتلك إمكانيات مالية كبيرة، قبل ان يشير الى ان الأحزاب السياسية الأخرى «غير منظمة ولم ترتب أوضاعها».
وقال مسار لـ«الشرق الاوسط» إن «مناطق الصراع في دارفور تمثل بؤر صغيرة وقليلة»، كما أن «الحركات المسلحة في دارفور لا تمثل أكثر من 2% من عدد سكان الإقليم الذي يبلغ عددهم 8 ملايين نسمة». وأكد أن «92% من سكان دارفور شاركوا في التعداد السكاني الأخير»، وشدد على أن نسبة دارفور المتوقعة في البرلمان لن تقل في كل الأحوال. واستدرك قائلاً «رغم ذلك هناك سعي لمعالجة الأزمة قبل الانتخابات حتى لا تكون ذريعة يتحججون بها».
وحول ما يردده بعض عناصر الحركات المسلحة بدارفور، عن نيتهم المطالبة بتقرير مصير دارفور، قال مسار «هذا الحديث يؤكد أن هؤلاء فقدوا القدرة على اتخاذ القرار ولا يخرج عن كونه مزايدة سياسية»، وتساءل «من الذي يقرر في هذا الأمر وهؤلاء ليس لديهم اي ثقل شعبي أو سياسي يؤهلهم لذلك»، مشيرًا إلى أن «أبناء دارفور الموجودين في مناطق السودان الأخرى أكثر من الموجودين داخلها».
وتابع مسار قائلاً إن «الخسائر التي تكبدها الرعاة فقط في دارفور بسبب هذه الحركات المسلحة في عام واحد كبيرة جدًا حيث بلغ المنهوب من الإبل 32 ألفا و985، والمنهوب من الضأن 47 الفا و222 ومن البقر 6 آلاف و792 ومن الماعز 16 آلاف و466، والمنهوب من الخيول 1259 ومن الحمير 1232 والمخازن المحروقة 6267 والمزارع التي أتلفت 4717 ونهبت 224 سيارة والأموال التي نهبت 2820 مليون جنيه سوداني (الدولار يساوي جنيهين) والقتلى من الرعاة العزل 1624 والمفقودين بلغ عددهم 225 شخصًا والجرحى في محليات مختلفة 2034. هذا غير القرى التي دمرت وحرقت، ولذلك كان الأحرى حل المشكلة من داخل دارفور وهي أساسا صراع بين المزارع والراعي».
ورفض عبد الله مسار ما يتردد من أن دخول قوات العدل والمساواة أمدرمان كشف ضعف النظام وأمنه قائلاً «الحكومة كانت تعلم بتوقيت الهجوم ومستعدة لذلك، ولكنها قصدت استدراجهم للعاصمة لأسباب عديدة منها إبعادهم عن خطوط إمدادهم ودخولهم على بيئة رافضة أو معادية لها، وكذلك خلق ميدان معركة جديد بعيدا عن الرقابة الدولية والإقليمية». وقال «ما يؤكد ذلك أن الحكومة قبل دخول العدل والمساواة إلى أمدرمان كانت قد ألقت القبض على عناصر مهمة في العاصمة كان مناطا بها أن تقوم بأدوار مهمة لإنجاح المحاولة، وهذا ما دعا كثيرا من الجهات التي كانت ستساند الحركة في مخططها بالانسحاب والتراجع عن أي موقف لمساندة الحركة وكل ذلك أدى إلى فشل الحركة في الوصول إلى أهدافها».