أمر عبد القادر الشنتوف قاضي التحقيق المغربي، المكلف الارهاب، مساء أول من أمس، بإيداع 31 متهما يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بسلا المجاورة للرباط، بينهم قاصر تم وضعه في مؤسسة «إصلاحية تهذيب القاصرين» بالمدينة ذاتها.
ويتعلق الأمر بشبكة مشتبه في تورطها باستقطاب وتجنيد مغاربة، للانضمام الى فرعي تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الاسلامي، والعراق، والتي فككتها المصالح الأمنية المغربية يوم 2 يوليو (تموز) الماضي في مدن مغربية مختلفة. وأمر قاضي التحقيق، بعد أن استمع في إطار التحقيق الاولي للمشتبه في تورطهم بالارهاب، بإخضاع ثلاثة متهمين، ضمن نفس الشبكة الارهابية، للمراقبة القضائية. ولا يعرف ما إذا كان القاضي سيتابع الثلاثة، في إطار الإفراج المؤقت، أو سيخلي سبيلهم، اثناء الاستماع اليهم في إطار التحقيق التفصيلي، الذي سيجريه في غضون الأيام القليلة المقبلة، قبل حلول فترة العطلة القضائية في أغسطس (آب) المقبل.
وتابع القاضي المغربي، عناصر هذه الشبكة الارهابية، بتهمة «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وانتحال هوية، والانتماء الى تنظيم ديني متطرف». وحصلت «الشرق الأوسط» على قائمة بأسماء المعتقلين الـ35، بينهم اشخاص، ذكرتهم بعض الجمعيات الحقوقية المغربية، في بيانات صادرة عنها، تفيد أنهم اختفوا عن الانظار لمدة تتجاوز الشهر، مثل أنس لخنيشي، الذي وزع زملاؤه في مدرسة المهندسين بالرباط، صورته، التي تم تعليقها في أهم شوارع الرباط، وآخرون سبق وأن اعتقلوا في ملفات لها ارتباط بقضايا الارهاب.
وقالت مصادر أمنية متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستخبارات المغربية تقوم بعمل وقائي، لصد أي تحرك ميداني للشبكات الإرهابية، التي وصلت الى المرحلة النهائية في تنفيذ مخططاتها. وهي بذلك تراقب الاشخاص المشتبه فيهم، الى أن يتم اعتقالهم. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الشبكة، قامت باستقطاب، وإرسال نحو 30 مرشحا لتنفيذ عمليات انتحارية في العراق، وثلاثة للقتال في صفوف «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» بالجزائر، مشيرة الى ان المعتقلين كانوا يعدون أيضا لأعمال إرهابية في المغرب، رغم انهم لم يكن بحوزتهم أسلحة أثناء اعتقالهم، أو خرائط طوبوغرافية تحدد الأمكنة المستهدفة.
وأكدت المصادر أن الاستخبارات المغربية سابقت الزمن، من اجل توجيه ضربة وقائية لهذه الشبكة، التي وصفتها بـ«الخطيرة»، كونها كانت تستهدف الفنادق الفخمة بمدن الدارالبيضاء، وطنجة (شمال)، ومراكش (وسط)، وأغادير (جنوب)، ومقار بعض سفارات الدول الأجنبية، والحي الذي يضم غالبية مقار الوزارات بالرباط. وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الشرطة القضائية، والتي لا تحوز صفة صك الاتهام قانونيا، بقدر ما هي وثائق للاستئناس لإجراء التحقيقات، عن وجود علاقة دعم لوجستيكي بين العناصر المعتقلة، وأعضاء من تنظيم «القاعدة» في أوروبا. وأكدت ذات الأبحاث، أن عبد العزيز دنكير، ونور الدين بنصالح، المعتقلين في هذه الشبكة، كانت لهما علاقة بشخص يسمى عبد الهادي الشعير، الذي يعتبر من أبرز خبراء تنظيم «القاعدة» في أوروبا، في مجال صناعة المتفجرات، والصواعق التي تستخدم عن بعد لتفجير سيارات. وتتخوف المصالح الأمنية، من أن يكون دنكير، وبنصالح تدربا على ايدي الشعير، الذي أصدرت الاستخبارات المغربية في حقه مذكرة بحث دولية.
وأفادت المصادر بأن المصالح الأمنية المغربية تجري بحثا متواصلا عن 20 شخصا آخرين، ينتمون الى نفس الشبكة الارهابية، اصدرت في حقهم مذكرة بحث دولية، مدققة من حيث المعلومات، ومعززة بصورهم، وجهتها الى دول لبنان، وتركيا، وسورية، إذ يحتمل أن يكون هؤلاء المبحوث عنهم بإحدى هذه الدول، يتحينون الفرصة للتسلل الى العراق، للانضمام الى «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين». وكانت سورية، قد رحلت عددا من المطلوبين في المغرب، كما هو الشأن بالنسبة لايران، وكان المرحلون يودون القتال في العراق، أو في أفغانستان، حيث أدان القضاء غالبيتهم بما نسب اليهم، ما أدى الى تسريع عملية توقيع اتفاقية قضائية ثنائية بين المغرب وسورية، الشهر الماضي، سيتم بموجبها تسهيل مسطرة (إجراءات)، ترحيل المتورطين، والملاحقين في قضايا الارهاب. وكانت المصالح الامنية المغربية، قد سلمت معلومات ثمينة لنظيرتها الجزائرية، قبل شهرين، حيث تم اعتقال ثلاثة عناصر مغربية فوق التراب الجزائري، كانوا يودون الانضمام الى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي».