قضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بالقاهرة في جلستها أمس، برفض كافة الدفوع الشكلية التي أبداها الصحافي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة «الدستور» المستقلة، في قضية «صحة الرئيس». وحددت المحكمة جلسة 27 يوليو (تموز) الجاري لإبداء الدفاع في موضوع الدعوى والاتهام، في ما بدا أن الإدانة ربما تكون قريبة من الصحافي، في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً حول حرية الصحافة من جانب، ومدى إمكانية تدفق المعلومات من جانب آخر.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن نقيب الصحافيين المصريين، مكرم محمد أحمد، يبذل جهوداً كبيرة لاحتواء هذه القضية وتداعياتها من خلال الاتصالات المكثفة بكافة الأطراف المعنية، وقدم مكرم شهادته للمحكمة وحمل فيها مسؤولية اللغط الذي دار إعلامياً حول صحة الرئيس إلى الجهات الرسمية التي لم تبادر بإصدار بيان حول المسألة، لكنه أشار في ذات الوقت إلى ضرورة التزام الصحافيين بتحري الدقة في ما ينشرونه من أخبار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برفض الدفوع الشكلية لدفاع عيسى أنه بالنسبة للدفع الخاص بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، حيث سبق أن أشار الدفاع الى «أن القضية كانت مقيدة في البداية برقم كقضية جنح أمن دولة طوارئ، ثم تحولت بمعرفة نفس المحكمة إلى قضية جنح عادية، بينما كان يجب على المحكمة أن تعيدها للنيابة لإعادة تصحيح القيد الجنائي والوصف في القضية».
وأوضحت المحكمة أن الترقيم الجنائي «لا يحدد اختصاص المحكمة وأنه مجرد تنظيم إداري، وأن العبرة بتكليف المتهم بالحضور الذي كان على محكمة جنح بولاق أبو العلا العادية»، وأشارت إلى أنه بالنسبة للدفع الخاص بعدم دستورية المادتين 102 مكرر و 188 من قانون العقوبات «فإن نص المادتين المذكورتين ألقى عبء الإثبات على النيابة العامة، كما أنه تطرق لشق التعمد بالجريمة وهو ما يتسق مع صحيح القانون ولا يخالف المبدأ الدستوري الذي يجعل المتهم بريئا حتى تثبت إدانته».
وفي ما يتعلق بالدفع ببطلان الاستجواب والتحقيق مع عيسى أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن قانون الإجراءات لم يحدد ميعادا زمنيا يبدأ أو ينتهي فيه الاستجواب أو التحقيق، فضلا عن أن عيسى لم يقل بأن فترة الاستجواب قد أثرت عليه معنويا بما دفعه للرد على الاستجواب بردود قد تدينه.
وتتهم النيابة عيسى بالإضرار بالمصالح القومية والاقتصادية لها أيضا، وتشير النيابة في قرار الاتهام إلى أن المسؤولين بالبنك المركزي وهيئة سوق المال، أكدوا انه خلال فترة النشر المذكورة قام العديد من المستثمرين الأجانب بالخروج بأموالهم من البورصة المصرية بما بلغ مقدراه 300 مليون دولار أميركي فضلا عن انخفاض مؤشر البورصة المصرية.
وكان نقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد قد أكد في شهادته أمام المحكمة أن صحف المعارضة «عالجت ما سمي بمرض الرئيس من وجهة نظرها وكذلك الصحف المستقلة التي تناقلت روايات كثيرة بهذا الشأن، وكانت هناك درجة من الغموض والضباب الشديدين، في حين، كان يمكن قطع الطريق على هذه الأمور وتلك الشائعات في حالة صدور بيان للمتحدث الرسمي للرئاسة أو أية جهة رسمية أخرى للرد على تلك الشائعات بشأن صحة الرئيس حسنى مبارك».