وسط اتهامات من جانب جماعة «الإخوان المسلمين» للسلطات المصرية بممارسة عمليات تزوير، جرت أمس انتخابات مجلس الشعب في دائرتي المنشية والجمرك بمحافظة الإسكندرية، وبندر دسوق بمحافظة كفر الشيخ، المجمدة منذ 3 سنوات. وتنافس في هذه الانتخابات 62 مرشحا، بينهم 4 من الحزب الوطني الديمقراطي «الحاكم» و3 من جماعة الإخوان المسلمين على 4 مقاعد برلمانية.
وبينما قالت الجماعة، على لسان النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلتها البرلماني وعبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة، إن عدد معتقليها على خلفية انتخابات الأمس بلغ نحو 19، رفض متحدث باسم وزارة الداخلية التعليق على هذا الأمر قائلا «فليقولوا ما يشاءون، وفي حالة وجود اعتقالات ستصدر الوزارة بيانا رسميا».
وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» «منذ ساعات الفجر الأولى ودائرتي دسوق والمنشية تحولتا إلى ثكنة عسكرية، حيث منعت قوات الأمن المواطنين من دخول اللجان». وأشار إلى أن المرشح الإخواني محمود عوض منع من دخول 6 لجان انتخابية بدعوى أنها لجان للسيدات، علما بأن القضاة الموجودين فيها من الرجال .. وقال «لا أعلم لماذا هذا التعنت رغم أنها لجان انتخابية، وليست عيادة طبية لأمراض النساء».
وبينما قال محمود عوض وسعد السيد مرشحا الإخوان في دائرة المنشية، في مؤتمر صحافي أمس إنهما تقدما ببلاغ للنائب العام، تضمن التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية، أعلن رجب البنا مرشح الإخوان في دائرة بندر دسوق في مؤتمر صحافي بميدان إبراهيم الدسوقي أكبر ميادين المدينة انسحابه من الانتخابات احتجاجا على «جو التضييقات الأمنية الرهيبة التي شهدتها الانتخابات».
وقال البنا «إن ما يقرب من 153 من مندوبيه لم يتمكنوا من متابعة عملهم في ظل تحول الدائرة الانتخابية لثكنة عسكرية منع فيها المواطنون من الإدلاء بأصواتهم»، مضيفا «لقد اتفقت الشرطة والقضاء على تمرير هذه المسرحية، فكان لا جدوى من البقاء».
وكانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التي جرت عام 2005 قد جمدت إجراء الانتخابات في ست لجان تنفيذا لأحكام قضائية مختلفة، هي دوائر: بندر دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، والمنشية والجمرك بالإسكندرية وإطسا بالفيوم، وأجا بالدقهلية، والقناطر الخيرية بالقليوبية، إلا أنها لم تحدد موعدا لإجراء الانتخابات منذ ذلك الوقت.
وقبل نحو عشرة أيام أصدر وزير الداخلية المصري حبيب العادلي قرارا بإجراء الانتخابات في دائرتي المنشية وبندر دسوق، دون أن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات في بقية الدوائر الست.