اعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية في باريس أمس، أن الاجتماع الذي سيعقد صباح غد في جنيف، ويضم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية خافيير سولانا والمديرين السياسيين لوزارة الخارجية في الدول الست (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) مع المفاوض الإيراني المولى الملف النووي سعيد جليلي، هو «مناقشات» غرضها النظر في شروط إجراء مفاوضات تمهيدية، والتي يمكن أن تبدأ بين الجانبين في حال قبلت إيران العرض الدولي. ومن المطروح امكانية التفاوض على اساس عدم وقف إيران تخصيب اليورانيوم، وهو الشرط الدولي للتفاوض مع ايران، بل وقف نصب وتشغيل أجهزة طرد مركزي إضافية (للتخصيب) مقابل امتناع الدول الست عن السعي لفرض عقوبات جديدة على إيران، طيلة مهلة هذه المفاوضات التمهيدية. وكشفت هذه المصادر عن أن اجتماع جنيف «يتم بناء على طلب المفاوض الإيراني سعيد جليلي، الذي اتصل بسولانا عارضا عليه اللقاء من أجل مناقشة الإجراءات»، الخاصة بالمفاوضات التمهيدية. ولكن طهران تسعى للترويج الى أن سولانا هو الذي سعى للاجتماع. ويعقب الاجتماع رد إيران التي تجاهلت تماما الشرط الدولي (وقف التخصيب) ولكنها رأت، في الوقت عينه، أن ثمة فرصة للتفاوض حول «النقاط المشتركة» بين العرض الدولي والعرض الإيراني.
وتعول المصادر الفرنسية كثيرا على مشاركة مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز في اجتماع جنيف. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، قد التقت بنظيرها الفرنسي برنار كوشنير أول من أمس، لتعلمه بإرسال بيرنز، علما أن الأخير غاب عن لقاء سولانا وممثلي الدول الست مع السلطات الإيرانية أخيرا في طهران. ونقلت المصادر المشار اليها أن رايس قدمت مشاركة بيرنز في اجتماع جنيف على أنها «بادرة» اميركية ستساعد الدول الست على تحقيق أحد أهدافها وهو «إحداث نقاش داخل القيادة الإيرانية» و«تقوية الجناح المعتدل داخل إيران» الذي يدافع عن «إمكانية التوصل الى اتفاق مع الغرب». ومن هذا المنطلق، ترى هذه المصادر أن وجود ممثل أميركي سيقوي مصداقية المقترحات المعروضة، خصوصا أن «لا حل للأزمة من غير حضور أميركي مباشر». وتؤكد هذه المصادر أن العواصم الغربية «وصلتها إشارات من داخل إيران، حول الرغبة في التحرك»، غير أن هذه العواصم، كما تعترف مصادرها، «تجد صعوبة في قراءة وضع النظام الإيراني اليوم» وميزان القوى فيه حاليا، ولا تستبعد أن يكون المقترح الإيراني «حائطا من الدخان، غرضه التعمية وكسب الوقت، وإظهار أن هناك مناقشات ومفاوضات»، وبالتالي لا حاجة لعقوبات جديدة. وعلى أية حال، ما زالت العواصم الغربية «مقتنعة» بأن إيران تسعى لكسب الوقت، بانتظار نتائج الانتخابات الأميركية، وكذلك مرور الاستحقاق الانتخابي الإيراني. وكشفت المصادر المشار اليها، عن أن وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي زار باريس سرا في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، غير أن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد «قطع» الطريق عليه، عندما أعلن أن إيران «لا تريد الدبلوماسية السرية».
وتشير المصادر الأوروبية الى «جدل» إيراني سببه الصعوبات الاقتصادية، التي تعاني منها طهران بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عليها، وتردد شركات النفط في توقيع عقود جديدة، وانسحاب من كان موجودا فيها وآخرها شركة «توتال» الفرنسية. وتفيد تقارير السفراء المعتمدين في إيران والمنطقة، بأن «الأمور تتحرك في طهران» وثمة من يرى أن البرنامج النووي «مكلف ويهدد أمن وبقاء النظام، وبالتالي يرى حسنات في العرض الدولي». ويتوكأ أصحاب هذا الرأي على المشاكل الاقتصادية والمالية والصعوبة، التي تواجهها طهران حاليا للدخول في الدائرة المالية الدولية، بسبب العقوبات الدولية والأميركية والأوروبية المفروضة عليها.