أكد مستشار ملك البحرين للشؤون الإعلامية لـ«الشرق الأوسط»، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة لا يقبل أي إساءة أو تشكيك في نزاهة القضاء البحريني من قبل أي فرد أو جمعية سياسية، معتبرا أن المشروع الإصلاحي سمح للجميع بالعمل بشكل ديمقراطي، من دون التقليل من أركان الدولة، وأن الملك لا يقبل أي إساءة للوحدة الوطنية.
وقال نبيل يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين للشؤون الإعلامية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الجدل الذي شهده الشارع البحريني أخيرا بسبب الانتقاد الذي وجهه النائب في جمعية الوفاق الوطني الإسلامي حسن سلطان للقضاء البحريني «كان مرده عدم قبول الجميع بأي انتقاص من هيبة القضاء».
غير أن المسؤول البحريني أكد في الوقت ذاته أن «الملك يؤكد باستمرار على دور جمعية الوفاق الوطني الإسلامي في تعزيز المشروع الإصلاحي، وكذلك دورها في البرلمان البحريني.. الملك حمد يكن كل تقدير واحترام لما تقوم به الجمعية في تعزيز الديمقراطية البحرينية ويأمل منها المزيد من العمل الإيجابي مع باقي الجمعيات السياسية والفعاليات المختلفة».
وقال الحمر، إن الملك حمد أكد على احترام القضاء وإن لقاءه بالنائب سلطان «كان مناسبة للتأكيد على عدم قبول الملك حمد لأي إساءة للوحدة الوطنية أو تشكيك في نزاهة القضاء البحريني الذي نعتز به جميعا».
وفي شأن اللقاء الذي جرى بين الملك حمد والنائب حسن سلطان أخيرا بشأن الهجوم الذي شنه النائب سلطان على القضاء البحريني، قال الحمر «الملك أكد في توجيه عام على عدم قبوله بأي إساءة للقضاء البحريني، ووجه النائب حسن سلطان بضرورة احترام القضاء والوحدة الوطنية»، مضيفا أن الانتقاد الذي وجهه الملك كان للنائب حسن سلطان وليس لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي التي ينتسب لها النائب سلطان.
وكشف الحمر عن أن اللقاء شهد تأكيدات الملك على أن الموقف ضد القضاء «يجب أن يتم من خلال مؤسسات الدولة نفسها باعتبار أن الدستور البحريني كفل هذا».
وكان ملك البحرين قد أكد، خلال استقباله النائب حسن سلطان، على وحدة الصف ودعما لدولة القانون والابتعاد بالمنابر المختلفة عما يفرق الصف وعدم الإساءة او التعرض الى العائلات البحرينية «مما يسيء إلى السلم الاجتماعي والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد»، في إشارة إلى تعرض النائب سلطان إلى القاضي الذي أصدر الأحكام القضائية كونه أحد أفراد الأسرة الحاكمة.
وكان النائب الوفاقي حسن سلطان قد اثار جدلا كبيرا حين شن هجوما شرسا على القضاء البحريني في أعقاب صدور أحكام ضد 11 بحرينيا بالسجن، تصل إلى 7 سنوات بعد إدانتهم، واصفا الأحكام الصادرة في هذه القضية بأنها «باطلة وتشكك في نزاهة القضاء بشكل كبير، خصوصاً ان كل ما تم الحصول عليه أخذ تحت وطأة التعذيب».