في سابقة إماراتية هي الأولى من نوعها، يواجه وزير إماراتي في الحكومة الحالية عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بعد أن أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة ووجهت إليه تهما تتعلق بـ«خيانة الأمانة» و«الاحتيال» و«المشاركة الإجرامية».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال النائب العام في دبي عصام الحميدان إن النيابة العامة أحالت القضية إلى المحاكمة «بعد أن أثبتت الأدلة والتحقيقات شروع الوزير في ما نسب إليه من اتهامات».
وتوقع الحميدان أن تحدد محكمة الجنح خلال الفترة القريبة المقبلة موعدا للمحاكمة، غير أنه نفى أن يكون الوزير محبوسا على ذمة القضية، مشيرا إلى إطلاق سراحه بكفالة مالية.
وفقا للنائب العام فإن الوزير المتهم يواجه هذه الاتهامات بجانب متهمين أثنين آخرين، أحدهما مواطن إماراتي والآخر من الجنسية الاميركية «ولا يوجد أي منهم محبوسا على ذمة القضية».
وبإحالة الوزير إلى محكمة الجنح فإنه يواجه عقوبة السجن من شهر إلى ثلاث سنوات في حدها الأقصى في حالة الإدانة، إلا إذا رأت المحكمة استبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية، أو بالعقوبتين معا.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» نفى النائب العام في دبي أن تكون النيابة العامة قد أخذت ضوءا أخضر من قبل السلطات العليا في بلاده قبل المضي في فتح باب التحقيق في الوزير الإماراتي، وقال الحميدان «لدينا إجراءات قانونية نقوم بها، فنحن سلطة قانونية نقوم بعملنا بدون تأثير من قبل أية سلطة تنفيذية أو غيرها.. علينا مسؤوليات ملقاة على عاتقنا ولا نستأذن من أحد للقيام بمهامنا».
وتعود تفاصيل هذه القضية الأولى من نوعها التي تباشر النيابة العامة التحقيق بها وموجهة ضد وزير في الحكومة الحالية، باتهام أحد وزراء الحكومة الاتحادية (تحتفظ «الشرق الأوسط» بهويته ومنصبه) بخيانة الأمانة، حيث تشير الدعوى المرفوعة ضده، من قبل أسرة لبنانية، إلى أنه استولى على إحدى الشركات، بالرغم من أن مسؤوليته (وفقا للدعوى)، تتلخص في تسجيل الشركة باسمه، نظرا لأن الوافدين لا يحق لهم ملكية الشركات في الإمارات إلا بنسبة 49 في المائة، وهو ما استدعى الاتفاق معه من قبل شريكه اللبناني على أن يسجل الشركة تحت ملكيته نظير أجر سنوي محدد، وهنا تتهم الدعوى المرفوعة من ورثة صاحب الشركة الأصلي، الوزير الحالي (قبل تولي الوزارة) بأنه استولى على الشركة، البالغ استثماراتها مئات الملايين، بصفة غير قانونية، بعد وفاة صاحب الشركة اللبناني الجنسية.
ووفقا للدستور الإماراتي فإن الوزير لا يتمتع بحصانة إلا في المهام التي تتعلق بعمله الوزاري، وهنا يقول المستشار عصام الحميدان إن مثل هذه القضية هي عن عمل خاص للوزير «وليس عن قضية تتعلق بعمله كوزير»، مشيرا إلى أن دستور دولة الامارات العربية المتحدة يقضي بأن يتم الرفع للمحكمة الدستورية العليا، في حالة ما إذا كانت القضية موجهة للوزير بصفته الوظيفية «وهي لا تشمل حالة الوزير في هذه القضية».
وتعود القضية إلى عام 2000 عندما توفى شريك الوزير الحالي، قبل أن تقوم أسرته برفع قضية على الوزير، وحول تأخر التحقيق في القضية حتى هذا الوقت المتأخر، أجاب النائب العام في دبي بأن أبواب النيابة العامة مفتوحة للجميع «ومتى ما استقبلنا شكوى التي هي حق كفله القانون للجميع فإننا نحقق فيها، وهنا إما لا نجد الأدلة والبراهين والمستندات الكافية فنحفظ التحقيق في القضية، وإما نتأكد منها ونحولها إلى القضاء الذي يقوم بدوره في الحكم فيها».
وتعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تشهدها الساحة الإماراتية والموجهة ضد وزير أو مسؤول كبير، وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوزير المتهم يشغل منصب وزير دولة وتم تعيينه في التشكيل الأخير للحكومة الإماراتية، غير أن الوزير لا يحضر اجتماعات مجلس الوزراء منذ بدء التحقيقات في القضية في يونيو( حزيران) الماضي.