دافع وزير العدل الاميركي الأسبق، جون أشكروفت، عن أسلوبه في إحباط الهجمات الإرهابية قبل وقوعها، لكنه أخبر المشرعين اول من امس بأنه تحرك بسرعة ليجيب على مخاوف حول استخدام بعض مذكرات وزارة الدفاع لحجج زائفة.
وفي أول ظهور له في كابيتول هيل للحديث عن قضايا تتعلق بالأمن القومي منذ مغادرته لوزارة الدفاع منذ ثلاثة أعوام، تجاهل أشكروفت أسئلة التحقيق ملقيا باللوم على ضعف ذاكرته، ومذكرا بسرية المذكرات والبرامج التي اتبعتها إدارة بوش بعد 11 سبتمبر عام 2001 .
وقال، بعد ضغط من الديمقراطيين في اللجنة القضائية في مجلس النواب، إن أساليب التحقيق القسرية، التي تضمنت الإيهام بالغرق، لا تقع في نطاق التعريف القانوني للتعذيب. وأضاف أنه لم تتوافر لديه أية أدلة أثناء عمله تجعله يفتح تحقيقا جنائيا حول ممارسات المحققين.
ورفض أشكروفت الدعوات المتكررة لتوجيه نقد مباشر لجون يو، وهو نائب في مكتب المستشار القانوني وقد عمل بالقرب من مساعد نائب الرئيس ديفيد أدينغتون ومستشار البيت الأبيض في ذلك الوقت ألبيرتو غونزاليس، على صياغة مذكرات قانونية تؤيد معاملة المعتقلين وبدء المراقبة بدون إذن. وقد أبطل أشكروفت مذكرتين متعللا بوجود أسباب خاطئة.
ولكن بصورة موجزة، أشار أشكروفت إلى الاعتراضات التي رفعها إلى أعلى مستويات البيت الأبيض حول أهمية الاستشارات المستقلة، بعد أن أصبح يو مرشحا غير ناجح لقيادة مكتب المستشار القانوني عام 2003. وكان أشكروفت أكثر غموضا عندما طلب منه المشرعون أن يسرد لهم الواقعة التي اشتهرت الآن وقد حدثت في العام التالي، عندما ذهب كل من غونزاليس وكبير موظفي البيت الأبيض في ذلك الوقت أندرو كارد إلى غرفته في المستشفى في محاولة لإقناعه بفرض سلطته على زميل في وزارة العدل وإعادة السماح بعمل برنامج سري لجمع البيانات.
وأجاب: «أحاول أن أفكر في كل الأسباب التي تجعل من غير اللائق أن أجيب على هذا السؤال» وفي وقت لاحق، أخبر أعضاء اللجنة أنه كان يتلقى رعاية مركزة بسبب التهاب حاد في البنكرياس لمدة أسبوع في الوقت الذي حدثت فيه الزيارة «لم أكن أتناول الطعام أو الشراب، وكنت أشعر بالعطش والجوع، وربما كنت في حالة تذمر... وماذا أيضا، لقد كانوا يعطونني الإبر طوال الوقت».
وألح النائب الديمقراطي جرولد نادلر، عن ولاية نيويورك، والنائب روبرت ويكسلر الديمقراطي عن ولاية فلوريدا على أشكروفت في السؤال عما إذا كان هو أو غيره من العاملين في وزارة العدل قد قدموا نصائح قانونية لعملاء الاستخبارات المركزية الذين استجوبوا عضو القاعدة زين العابدين محمد حسين، المعروف باسم (أبو زبيدة)، على مدى عدة شهور، بدءا من مارس (آذار) 2002. ولم تصدر مذكرة رسمية من مكتب المستشار القانوني لدعم استراتيجيات التحقيق العدوانية حتى أغسطس (آب) من العام نفسه.
وأدى هذا التسلسل الزمني إلى سؤال طرحه كريستوفر أندرز، وهو مستشار تشريعي في اتحاد الحريات المدنية الأميركي، عما إذا كان المحققون قد عملوا خارج نطاق القانون وما إذا كان من الممكن أن يخضعوا للتحقيق بسبب ما وصفه عميل فيدرالي لمفتش وزارة العدل بـ«تعذيب متوسط».
وفي رسالة إلى أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي، قال وزير العدل الحالي، مايكل موكاسي، إن مسؤولي الحكومة طلبوا المشورة من وزارة الدفاع «بشأن مدى مشروعية أسلوب السلوك المقترح» قبل أن تتبع الاستخبارات هذه الأساليب.
* خدمة «واشنطن بوست»