أقر مجلس النواب العراقي قانون انتخابات مجالس المحافظات ليتم إجراؤها في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل رغم انسحاب كتلة التحالف الكردستاني من الجلسة، فيما تم تأجيل انتخابات مدينة كركوك إلى اشعار آخر، فيما هدد الاكراد بالطعن بالقانون.
وقال هاشم الطائي رئيس لجنة المحافظات والاقاليم في مجلس النواب لـ«الشرق الاوسط» إن «اعضاء مجلس النواب صوتوا اليوم (أمس) على قانون الانتخابات لمجالس المحافظات وتأجيل الانتخابات في مدينة كركوك في موعد يحدده مجلس النواب لاحقا، على ان تحدد الانتخابات في المدينة وفق مبدأ تقاسم السلطة في توافق سياسي بنسب عادلة ومتساوية».
وأشار الطائي الى ان المجلس قرر ايضا تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق وتدقيق سجلات النفوس والاحصاءات ومعرفة النمو السكاني في المدينة.
وقانون انتخابات مجالس المحافظات أقر بعيدا عن موافقة الكتلة الكردية التي انسحبت من قاعة البرلمان احتجاجا على اتفاق يحصل لأول مرة بين الكتل السنية والشيعية لتقديم مقترح موحد حمل بين طياته العديد من الفقرات التي سيتم إجراءها قبيل انتخابات محافظة كركوك التي ستجرى في موعد يختلف عن موعد الانتخابات في بقية مدن العراق.
وأكد محمد امين عثمان عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب، ان القانون اقر وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب على الرغم من انسحاب الكتلة الكردية لاعتراضها على الجلسة السرية التي تخص التصويت على المادة 24 من القانون والتي تخص كركوك. وقال عثمان لـ«الشرق الاوسط» ان عدد النواب الحاضرين كان 227 وبعد انسحاب الكتلة الكردية صوت 127 عضوا من مجموع 140، وكان الخيار تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك.
وتعتبر جلسة البرلمان قانونية ويسمح القانون بإجراء التصويت فيها في حالة حضور نصف اعضاء البرلمان زائد واحد. ويبلغ عدد الاعضاء الكرد في مجلس النواب العراقي 58 عضوا موزعين على كتلتين احداهما رئيسة والاخرى صغيرة. وكانت عملية التصويت على القانون قد تأجلت أكثر من مرة بسبب فشل مجلس النواب في حسم جميع نقاط الخلاف التي كانت تواجه صدور القانون وبالذات مشكلة اجراء الانتخابات لمدينة كركوك الغنية بالنفط.
وقال حنين قدو النائب من الائتلاف العراقي الحاكم إن آلية التصويت داخل البرلمان جرت اول الامر على مقترحين تم تقديمهما من قبل رئاسة المجلس؛ الاول يدعو الى تأجيل الانتخابات لمدينة كركوك وهو المقترح الذي تؤيده الكتلة الكردية والآخر يدعو الى اجراء الانتخابات وفق طريقة تقاسم السلطة للمدينة، وهو مقترح يؤيده النواب العرب والتركمان وترفضه الكتلة الكردية.
واوضح قدو أن المجلس رفض مقترح تأجيل الانتخابات وتم التصويت بطريقة التصويت السري على قانون الانتخابات وفق طريقة تقاسم السلطة لمدينة كركوك وحظي بتأييد الاغلبية.
ووفق القانون، فان مجلس محافظة كركوك سيتكون من 32 مقعدا ستخصص منها عشرة مقاعد لكل من الكتل الكردية والتركمانية والعربية ومقعدان للمسيحيين.
واعترض نائبا رئيس المجلس على آلية التصويت، ووصف خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس وهو شيعي عملية التصويت التي جرت على القانون بانها «جرت بعملية لي الأذرع وكسر العظم». وقال «هذه طريقة مرفوضة من شأنها ان تفسد الاجواء الايجابية السائدة الآن وتعرقل العملية السياسية». وقال العطية «من الناحية العملية من الحمق والعبث ان يجري إقرار قانون يرفضه مكون كامل لأنه سوف يذهب الى رئاسة الجمهورية ويتم رفضه وسيرجع القانون مرة اخرى الى مجلس النواب».
وينص الدستور العراقي على وجوب مصادقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس وهو كردي ونائبية واحدهما شيعي والاخر سني على القوانين التي يقوم مجلس النواب بتشريعها لتاخذ صفة الشرعية.
وقال العطية «اعلن انا وزميلي في هيئة الرئاسة رفضنا... وتحفظنا على طريقة التصويت التي نعتقد انها ليست مفيدة وليست في صالح الشعب العراقي ومن شانها ان تعطل الانتخابات القادمة».
وقال عرف طيفور (كردي) وهو النائب الثاني لرئيس المجلس «اننا ككتلة كردية رئيسية رفضنا هذا القانون وسنقوم بالطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية».
من ناحيته، أكد فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردية في البرلمان العراقي، ان قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان بغياب الكتلة الكردية «لن يتم العمل به ولن يصادق عليه في غضون هذا العام بسبب خروقات دستورية تمت خلال جلسة المصادقة على القانون واعتراض رئاسة الجمهورية عليه». وقال معصوم لـ«الشرق الاوسط» ان «رئيس مجلس النواب محمود المشهداني خالف النظام الداخلي والدستور العراقي والاصول المرعية في البرلمان عندما طالب بالتصويت على احدى مواد القانون بطريقة سرية لا يسمح بها الدستور»، وأضاف «كنا نناقش مواد القانون فقرة اثر اخرى وعندما وصلنا الى موضوع الانتخابات في كركوك فوجئنا بطلب رئيس البرلمان أن يكون التصويت على هذه المادة بصورة سرية، وهذا مخالف لنص الدستور العراقي». وأضاف معصوم «يبدو ان رئيس المجلس أراد ان يمرر هذه الفقرة حسبما وعود قطعها للبعض، كما منع ان تمارس الكتل النيابية توافقاتها المشروعة ضد او مع القانون، فالمادة التي تتعلق بكركوك صيغت بطريقتين مختلفتين، اما ان يتم تقسيم القوائم بطريقة المحاصصة بواقع 10% للاكراد والعرب والتركمان و4% لبقية القوميات، وفي هذا مخالفة للدستور الذي يؤكد على ان تكون الانتخابات ديمقراطية وحرة، او ان تجري الانتخابات بصورة طبيعية في كركوك مثلها مثل بقية المحافظات، وهذا الاجراء سليم».
وأكد معصوم أن «المصادقة على القانون لن تتم كوننا قدمنا طعنا رسميا بعدم شرعية وقانونية الجلسة، كما طعنا بمشروعية القانون ذاته وسوف تناقش المحكمة الاتحادية هذا الطعن».
وأعرب معصوم عن قناعته بأن «هذا القانون لن تتم المصادقة عليه في غضون هذا العام، اذ سيتمتع البرلمان باجازته الصيفية خلال الشهر القادم، وبعده سيحل شهر رمضان».