استحوذت الأزمة المتفجرة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية على خلفية طلب الأخيرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، على تحركات واتصالات القاهرة، فيما بدا أن طلب توقيف البشير أحدث انزعاجاً شديداً لدى القيادة المصرية.
وفي هذا الإطار قام الرئيس المصري حسني مبارك، أمس (الثلاثاء)، بزيارة مفاجئة ـ غير مبرمجة مسبقاً ـ إلى إيطاليا تستمر يومين، والتقى في روما مع القيادات الإيطالية، وفي مقدمتها الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو، ورئيس الوزراء سلفيو برلسكوني، كما يستعد الرئيس مبارك للتوجه إلى كل من جنوب أفريقيا، وأوغندا يوم الاثنين المقبل لإجراء مباحثات مع كل من الرئيس الجنوب أفريقي تابو مبيكي، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني حول ذات الأزمة (قضية طلب توقيف البشير).
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مصر كلفت دبلوماسييها في مختلف أنحاء العالم، بإجراء اتصالات في اتجاه خلق تكتل دولي داعم للسودان في مواجهة «الجنائية الدولية»، والدعوة إلى عقد اجتماع دولي لبحث التسوية السياسية لازمة دارفور، وهو الاقتراح الذي وافق عليه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي يوم السبت الماضي.
من ناحية أخرى، دفعت مصر بكل قوتها خلف تحريك الحل السياسي لقضية دارفور، بهدف إنهاء أي مبرر لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وشدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريحات سابقة له على «أن مصر ترى أن إعطاء الأولوية للتسوية السياسية العادلة لأزمة دارفور عنصرا مهما بل ومحوريا، وأوضح انه من الضروري أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على استقرار السودان ككل»، وقال «إن التعويل على القضاء السوداني بما معروف عنه من نزاهته واستقلاليته من شأنه أن يخفف المطالبة بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية». وأكد «أن العدالة الحقيقية في دارفور تتحقق من خلال التسوية السياسية العادلة والسريعة لهذه الأزمة التي طالت أكثر مما يجب وبالذات في ضوء وجود العديد من الأصابع الخارجية التي تعبث في هذه المنطقة».
كما جندت مصر عددا من خبراء القانون الدولي المصريين ووضعتهم تحت تصرف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي تم تكليفه بتولي مسؤولية الاتصالات مع الحكومة السودانية، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأفريقي ـ جندتهم ـ لتقديم أي استشارات أو عون قانوني.