ازدادت التكهنات في وسائل الاعلام التركية باحتمالات الدعوة الى انتخابات مبكرة قبل يومين من بدء المحكمة الدستورية العليا يوم الاثنين في نظر دعوى حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم و71 من قياداته من العمل السياسي بتهم تتعلق بتهديد النظام العلماني في البلاد من قبل الحزب ذي الخلفية الاسلامية، وهو ما ينفيه الحزب. وبين الذين تريد الدعوى حظر نشاطهم السياسي رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله غل.
ورجح معلقون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يحتمل ان تجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، اذا ما قررت المحكمة اغلاق الحزب ومنع قياداته من العمل السياسي. وقال عصمت بيركان رئيس تحرير صحيفة «راديكال» الليبرالية في افتتاحيتها «اذا ما حدث هذا السيناريو سيصمم حزب العدالة والتنمية فيما يبدو على ان يأخذ تركيا الى انتخابات عامة». وفاز الحزب الذي يتزعمه اردوغان والذي وصل الى السلطة للمرة الاولى عام 2002 بأغلبية كاسحة في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو (تموز) الماضي. والانتخابات المقبلة مقررة عام 2010.
ووسط تزايد التكهنات باجراء الانتخابات سأل الصحافيون رئيس اللجنة الانتخابية العليا التركية معمر ايدين أمس عما اذا كان يمكن اجراء انتخابات عام 2008 من الناحية الفنية، فرد قائلا «استعداداتنا للانتخابات كاملة... لدينا أوراق الاقتراع للانتخابات البرلمانية». ومن المقرر إجراء انتخابات محلية في مارس (آذار) 2009.
من جهة اخرى، وافقت محكمة تركية أمس على نظر دعوى ضد 86 شخصا متهمين بالتآمر للاطاحة بالحكومة بوسائل العنف.
وهز التحقيق ضد المنظمة المعروفة باسم منظمة ارجينكون الاسواق وزاد التوتر السياسي في تركيا لانها ترافقت مع دعوى اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعم قيامه بنشاطات اسلامية.
ويواجه المتهمون ومنهم رئيس حزب قومي صغير وضباط جيش متقاعدون اتهامات تشمل التحريض على العصيان المسلح ومساعدة جماعة ارهابية وحيازة متفجرات.
وعلى مدى الخمسين عاما الماضية اطاحت الانقلابات العسكرية بأربع حكومات منتخبة في تركيا ذات الاغلبية المسلمة، لكنها رسميا دولة علمانية تسعى للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي.
وقدم كبير ممثلي الادعاء في اسطنبول ايكوت جنكيز انجين في وقت سابق هذا الشهر لائحة اتهامات من نحو 2500 صفحة ضد المتهمين ونصفهم رهن الاحتجاز.
واعتقل ايضا جنرالان كبيران متقاعدان في اطار التحقيق، لكن لم توجه اليهما اتهامات بعد. واحتجز 26 شخصا آخر يوم الاربعاء للاشتباه في تورطهم.
وتقول تقارير وسائل الاعلام ان منظمة ارجينكون خططت لاثارة انقلاب بالتحريض على العصيان المدني واثارة الشكوك بين المواطنين بشأن سلامة الاقتصاد التركي. ونفى الجيش التركي القوي اي صلة له بهذه الجماعة.
وآخر مرة اخرج الجيش فيها حكومة اعتبرها تمثل تهديدا اسلاميا من السلطة كانت عام 1997، لكن حزب العدالة والتنمية يتمتع بتأييد شعبي يتجاوز معاقله.
وبدأ التحقيق الذي تم بموجبه توقيف العديد من الشخصيات المعروفة من عسكريين قدامى وصحافيين ورجال اعمال، في يونيو (حزيران) 2007 بعد العثور على قنابل يدوية في احد منازل اسطنبول.
واعتبرت عمليات التوقيف والاتهامات بمثابة اختبار قوة بين حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق من الحركة الاسلامية والاوساط العلمانية التي تتبنى افكار مؤسس تركيا الحديثة كمال اتاتورك والحريصة على الحفاظ على الطابع العلماني للنظام.
واتهم العديد من المحللين الحزب الحاكم باستغلال قضية هذه الشبكة للضغط على خصومه المؤيدين للعلمانية.
وفي قضية اخرى اعلنت النيابة الفيدرالية الالمانية، أمس، توجيه الاتهام الى ألمانية هي عضو مفترض في منظمة تركية ارهابية، في اتهام هو الثاني من نوعه خلال يومين. وأورد بيان للنيابة ان هايكي اس. (43 عاما) متهمة بالانتماء الى خلية ارهابية في المانيا بين اعوام 1996 و1999، حيث كانت احد مسؤولي العلاقات العامة في حركة تركية من اليسار المتطرف اسمها «الجبهة الثورية لتحرير الشعب».
وأضافت النيابة ان المتهمة اعتقلت في العاشر من ديسمبر (كانون الاول) 2007 في المانيا و«شاركت في اجتماعات عدة لموظفين كبار (داخل الحركة) كانت تهدف الى التحضير لجرائم وإشعال حرائق متعمدة».
وكانت النيابة قد وجهت الخميس اتهاما الى ألماني من اصل تركي، يشتبه في انتمائه الى قيادة «الجبهة الثورية لتحرير الشعب». واتهم فاروق أ. (53 عاما) بارتكاب جرائم ومحاولة ارتكاب جرائم والانتماء الى اللجنة المركزية لمنظمة ارهابية اجنبية وتنفيذ اعتداءات بالقنبلة في تركيا. وقد تم اعداد قسم من هذه الاعمال الاجرامية في المانيا.
واعتقل فاروق في ابريل(نيسان) 2007 في المانيا. وهو ينتمي منذ 1990 الى حركة ثورية يسارية تفرعت منها «الجبهة الثورية لتحرير الشعب»، المدرجة على قائمة المنظمات الارهابية لدى الاتحاد الاوروبي والمحظورة في المانيا منذ 1998.