يترقب الشارع الموريتاني باهتمام بالغ ردة فعل الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على رسالة تقدم بها 55 نائباً في الجمعية الوطنية للمطالبة بعقد دورة برلمانية طارئة يتصدر جدول أعمالها تشكيل محكمة العدل السامية التي تخول مقاضاة الرئيس وكبار المسؤولين في الدولة في قضايا الفساد.
وكان ولد الشيخ عبد الله قد عاد الليلة قبل البارحة إلى نواكشوط بعد أن قطع زيارة كان يقوم بها لإسبانيا بسبب التطورات السياسية المتلاحقة في البلاد. ولمح في تصريح صحافي إلى إمكانية اتخاذ قرار بحل البرلمان في حال ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يهدد فيها الرئيس الموريتاني بحل الجمعية الوطنية منذ نشوب الأزمة السياسية الأخيرة التي قادت إلى الإطاحة بالحكومة الماضية إثر سعي نواب برلمانيين في الأغلبية الحاكمة لحجب الثقة عنها. وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس الموريتاني شرع منذ وصوله للقصر الرئاسي ليلة أول من أمس في سلسلة اجتماعات مع رئيس الحكومة يحيى ولد الواقف وبعض مستشاريه، إضافة إلى ضباط سامين في المؤسسة العسكرية، وذلك بهدف تدارس قرار حل الجمعية الوطنية. وتوقعت المصادر أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في غضون الأربع والعشرين ساعة المقبلة.
ويجرى الحديث في موريتانيا عن خلاف عميق داخل الأغلبية الحاكمة قد يعصف بحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية الحاكم، والذي بدأ يشهد انسحابات جماعية نتيجة تذمر بعض مكونات هذه الأغلبية من عدم إشراكها في التشكيلة الوزارية الحالية.
وأعلنَ أكثرُ من 20 نائباً برلمانياً في هذا الحزب وضع اللمسات الأخيرة على انسحابه منه، في خطوة تهدف للإطاحة بحكومة ولد الواقف مرة ثانية ومنعه من إعادة تكليفه كما حدث في المرة الماضية، وذلك من خلال سحب الأغلبية البرلمانية من الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي.
وامتدَّ صراعُ الرئيس الموريتاني مع أغلبيته إلى عقيلته خت بنت البخاري حيث أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) نيتهم فتح تحقيق في مؤسستها الخيرية بتهمة استغلال النفوذ وتلقي أموال من قبل مؤسسات حكومية. وأعرب يحيى ولد عبد القهار، عضو مجلس الشيوخ، عن استنكاره الشديد لتصريحات أدلت بها بنت البخاري، وصفت بها أعضاء في هذه الغرفة بالكذب وخداع الشعب. وقالت إنها «تأسف لانتخابهم»، واصفاً هذه التصريحات بأنها مهينة وغير مسؤولة، خصوصاً من سيدة أولى بهذه المكانة.
ويتوقع أن تتسع دائرة الصراع بين النواب البرلمانيين وعقيلة الرئيس في حال إصرارهم على مواصلة التحقيق في مصادر تمويل مؤسستها التي أنشأتها منذ وصول زوجها إلى سدة الحكم في موريتانيا في التاسع عشر من إبريل (نيسان) قبل الماضي.