اتفقت وزارة العدل المغربية، والوزارة المكلفة المهاجرين، على تنسيق جهودهما لخدمة المهاجرين المغاربة، ووضعا خطة عمل من أجل التنسيق والتعاون بين مصالحهما سواء داخل المغرب أو خارجها.
وتهدف الخطة، التي وقعها عبد الواحد الراضي، وزير العدل، ومحمد عامر، الوزير المكلف المهاجرين، مساء أول من امس، بالرباط، إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها رصد ودراســــة المواضيع التي تهم الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والعمل على تذليل الصعوبات، واقتراح الصيغ الملائمة لمعالجتها.
وتهم هذه المجالات على الخصوص، مدونة (قانون) الأسرة بما في ذلك تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية، وأيضا التسجيل في الحالة المدنية، ومنح الجنسية، وتنفيذ نظام الكفالة، إلى جانب بحث سبل توسيع المهام الموكولة للقضاة الملحقين بســفارات المغرب بدول المهجر، وتحيين الاتفاقيات القضائية الثنائية والمعاهدات الدولية.
وتنص الخطة أيضا على دعم منهجية العمل المتبعة حاليا من طرف الوزارتين بخصوص استقبال أفراد الجالية المغربية، ودراسة شكاويهم، وتظلماتهم ذات العلاقة باختصاصات وزارة العدل، وتعزيز عمل اللجنة الإدارية المركزية بوزارة العدل، وأعمال الخلايا الفرعية المشكلة بمختلف محاكم المملكة في إطار تأمين عملية الاستقبال والتوجيه وتقديم المساعدة والإرشاد لأفراد الجالية المغربية.
تشتمل الخطة إحداث لجنة تقنية مشتركة دائمة بين الوزارتين تضطلع بمهام إعداد وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها وتطويرها، واقتراح إدخال تعديلات على خطة العمل المشتركة عند الاقتضاء.