أعلن أمس عن إقالة محمد عمر حبيب، محافظ العاصمة الصومالية مقديشو، من منصبه. وقال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الصومالي نور عدي، إن المحافظ أقيل بسبب سوء استخدامه للسلطة وفشل إدارته في معالجة الوضع الأمني في العاصمة. وأشار البيان إلى تعيين نائبه محمد عثمان علي محافظا مؤقتا لمقديشو.
وجاء قرار إقالة محافظ مقديشو، وهو أمير حرب سابق، بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهت إليه من داخل الحكومة وخارجها. ويعد محمد عمر حبيب، المعروف أيضا بمحمد طيري، المحافظ الثاني للعاصمة الذي تتم إقالته خلال أقل من عامين. واتهم حبيب، وفقا لما جاء في مذكرة الإقالة، بسوء استخدام السلطة وفشل إدارته في معالجة الوضع الأمني المتدهور في العاصمة، الأمر الذي أدى إلى تقلص السيطرة الحكومية على العاصمة مقديشو. وفي جلسة خاصة عقدها مجلس الوزراء برئاسة نور عدي وافق المجلس بالأغلبية على مقترح تقدم به وزير الداخلية بإقالة محمد طيري من منصبه.
ومع أن محمد طيري لم يعترض على قرار إقالته المفاجئ، إلا أنه وصف القرار بأنه قرار ناقص لأن الرئيس الصومالي لم يوقع عليه بعد. وقال إنه سمع النبأ من المحطات الإذاعية ولم يُبلغ إليه بشكل رسمي.
ويتردد في الشارع السياسي الصومالي أن كلا من الجنرال عبد قيبديد (قائد الشرطة) والجنرال محمد درويش (رئيس جهاز المخابرات) قد يقالا من منصبيهما خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة لتحسين صورة الحكومة وإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية التي تدني مستوى أدائها وهبطت شعبيتها بشكل كبير بسبب ما نسب إلى عناصرها وقادتها من القيام بعمليات اعتقالات عشوائية.
وقد لقي قرار إقالة محمد طيري ترحيبا واسعا لدى سكان مقديشو، وخاصة النازحين من العاصمة الذين يقيمون في مخيمات بين العاصمة ومدينة أفجوي حيث تظاهر المئات منهم للتعبير عن فرحهم بقرار الإقالة، وكان هناك جو من الاستياء العام من سلطات محمد طيري وأيضا قادة الأجهزة الأمنية المختلفة، لأنهم كما قال أحد المتظاهرين «لم يأتوا بأمن ولم يستطيعوا منع جنودهم من نهب الناس واعتقالهم وقتلهم بدون سبب». وقالت إحدى المتظاهرات «إن قرار اقالة المحافظ لا يكفي وإنما يجب تقديمه إلى العدالة لمحاسبته هو وغيره».
وكان محمد طيري أحد زعماء الحرب الصوماليين حتى وقت قريب عضوا في تحالف مكافحة الإرهاب الذي دعمته الولايات المتحدة لمقاتلة الإسلاميين عام 2006، كما كان حليفا قويا للرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد ورئيس الوزراء السابق علي جيدي حيث تنازل لهذا الأخير عن مقعده في البرلمان ليعين رئيسا للوزراء، واستضاف الحكومة الانتقالية التي شكلت في المنفى في معقله بمدينة جوهر عاصمة إقليم شبيلي الوسطى المتاخم لمقديشو عندما سدت الأبواب أمامها في ذلك الوقت. إلا أنه سرعان ما اختلف مع الرئيس يوسف الذي قرر نقل مقر الحكومة من مدينة جوهر (90 كم شمال العاصمة) إلى بيداوا (240 كم إلى الغرب من العاصمة). لكن محمد طيري عين محافظا للعاصمة في أبريل (نيسان) من العام الماضي كما عين أيضا عضوا بمجلس الأمن القومي، وأسندت اليه مهمة جعل أحياء العاصمة تحت السلطة الحكومية، وهو ما لم ينجح فيه بسبب حرب العصابات التي جرت ولاتزال بين القوات الإثيوبية والقوات التابعة للحكومة الصومالية من جهة، وبين مقاتلي فصائل المعارضة التي يشكل الإسلاميون أغلب عناصرها.
وعلى صعيد آخر رفضت المحاكم الإسلامية بشدة نداء وجهه إليهم نواب البرلمان المتحدرين من اقليمي «باي» و«بكول» (جنوب غربي البلاد) بسحب مقاتلي المحاكم عن الإقليمين تنفيذا لتفاهم جرى بين هؤلاء النواب وبين المحاكم الإسلامية. وقال النواب الذين عقدوا مؤتمرا صحافيا في بيداوا إن المنطقة ستشهد حملة أمنية لإخراج مقاتلي تنظيم «الشباب» بالقوة وعليه فإن على المحاكم الإسلامية سحب مقاتليها من الإقليمين بناء على تفاهمات سابقة.
وقال متحدث باسم المحاكم الإسلامية «إنه لا يوجد تفاهم من أي نوع حول ما قاله النواب وانه لن يتم سحب مقاتلي المحاكم الإسلامية من المنطقة». من جهته حذر الشيخ مختار روبو المتحدث باسم تنظيم الشباب من مغبة إنشاء تحالف جديد مشابه «لتحالف مكافحة الإرهاب» الذي دعمته وكالة المخابرات المركزية الأميركية بداية عام 2006 بهدف مقاتلة الإسلاميين. وقال روبو ان لديه معلومات بأن قيادات سياسية قبلية من المنطقة يخططون لإنشاء تحالف لمقاتلة تنظيم الشباب وغيره من الجماعات الإسلامية المعارضة، وأنها تلقت وعودا بالدعم من جهات أجنبية في حال تصفيتها لنفوذ الإسلاميين من مناطق جنوب غربي البلاد.