في خطوة غير مسبوقة في ليبيا، وزعت مؤسسة القذافي للتنمية، التي يديرها المهندس سيف الإسلام النجل الثاني للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، أشرطة فيديو واسطوانات ممغنطة تتضمن أحاديث وتصريحات لسجناء ومعتقلين سياسيين سابقين يوجهون خلالها اتهامات علنية لبعض رموز السلطة في ليبيا بارتكاب جرائم تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتظهر لقطات مصورة اطلعت «الشرق الأوسط» على بعض منها وتم بثها لاحقا على موقع «يوتيوب» على الانترنت بعض المعارضين السابقين وهم يتهمون صراحة وبالأسماء بعض رجال الحرس القديم في ليبيا والمحسوبين على حركة اللجان الثورية والتي تعتبر العمود الفقري للنظام الجماهيري الذي دشنه القذافي منذ عام 1977.
وقال معارض ليبي سابق، في أحد الأشرطة وفي معرض شرحه لما تعرض له من تنكيل وتعذيب إن مسؤولا يشغل منصبا حكوميا (ذكره بالإسم) كان يدير معسكر الاعتقال «ويوزع الجلادين بطريقة عجيبة وغريبة». كما سمى مسؤولا آخر قال إنه كان يشارك في هذه العمليات.
وقال سجين سياسي سابق آخر لم يتم تعريفه: إن مسؤولا سابقا من أبرز عناصر الأمن واللجان الثورية المقربين للعقيد القذافي «كان يهددني بأنه سيأخذ كل ما لدي»، فيما شكا متحدث آخر في هذه الأشرطة من اقتحام مجموعة من المخابرات لمنزله وسحبه أمام أولاده بتهمة التآمر ضد الثورة.
وهذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات الليبية لاعترافات مثل هذه بان تبث في العلن، كما أنها المرة الأولى التي تلجأ فيها مؤسسة القذافي للتنمية إلى بث شكاوى موثقة بالأشرطة حول حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وكان سيف الإسلام القذافي قد تعهد أخيرا بنشر كافة الحقائق الخاصة بما جرى في السجون الليبية من انحرافات أدت إلى وقوع انتهاكات بحق بعض الليبيين، خاصة المعارضين السياسيين المناوئين لنظام حكم والده العقيد القذافي. واستضافت قناة الفضائية الليبية قبل يومين في لقاء نادر هو الأول أيضا من نوعه مجموعة من المعارضين السابقين في نفس الإطار.
ويقود نجل القذافي حملة لتحسين سجل نظام والده فيما يتعلق بحقوق الإنسان في وقت تقول فيه منظمات محلية ودولية إن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا مازالت تشهد انتهاكات بمعرفة السلطات المختصة.
وفيما يتشكك بعض المعارضين الليبيين في الخارج في الدوافع الحقيقية وراء سعي نجل القذافي لنشر الملفات السيئة للنظام الليبي وتعتبره سيناريوا متفقا عليه بين القذافي الأب والابن، فان مصادر مقربة من سيف الإسلام القذافي تعتقد في المقابل بأن هذه الحملة تستهدف إعادة الثقة المفقودة بين المعارضين السياسيين والنظام الليبي. ولاحظ معارض ليبي مقيم في الخارج أن الاعترافات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان تتهم أشخاصا ماتوا منذ فترة طويلة وبالتالي تصعب محاسبتهم أو الاستماع إلى إفاداتهم في هذا الصدد.