اعتبر الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر أن الاحتقان الطائفي بين المسلمين والمسيحيين لا يحل أمنيا، بل عبر الحوار والمناقشة لكافة المشاكل كما حصل عام 1919.
وطالب غالي، في ندوة بنقابة الصحافيين المصريين الليلة قبل الماضية، بتعاون جميع الجهات المسؤولة خلال المناقشات «بين الجميع وليس على طريقة المجاملات الاحتفالية بين الطرفين».
وكانت مصر قد شهدت أحداثا طائفية متعددة خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، منها صدامات مسلحة بين بدو مسلمين ورهبان بدير قبطي في مدينة ملوي بصعيد مصر، وعدة حوادث سرقة لمحلات مجوهرات مملوكة لأقباط في القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ.
وكشف غالي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد حاليا قانونا بعدم التمييز، كما يعد المجلس قانون بناء دور العبادة الموحد والمناقشات تدور حول هذه القوانين. وقال غالي «يجب أن يكون هناك تنظيم، بمعنى أن تتولى شخصية ما هذه العملية ولا تتم التسوية بمجرد اجتماعات سنوية وإنما الحل في إجراء دراسة علمية مفيدة».
واعتبر غالي، الذي شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة في الفترة بين عامي (1992 ـ 1997)، أن المشاكل الطائفية ليست قاصرة على مصر فقط، وقال «هذه المشاكل موجودة في كل أنحاء العالم، فهناك خلاف بين السنة والشيعة وخلافات في دول أفريقية عديدة ولذا يجب النظر إلى هذه المشكلة على أنها موجودة ويجب ألا نضخمها».
من جهة أخرى، أشار غالي إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر تتمثل في نقص ثقافة حقوق الإنسان وارتفاع مستوى الأمية، موضحا أن هناك دولا كبرى تعاني من نفس المشاكل وقال «حتى في أميركا نفسها فإن معتقل غوانتانامو مخالف لقوانين حقوق الإنسان». وعن حالة حقوق الإنسان في مصر، قال غالي «ما زلنا في بداية طريق ونحتاج إلى العمل المستمر»، مشيرا إلى أهمية التعاون مع كافة المنظمات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وحول المشاكل بين الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان، قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان «إننا نجد حكومات العالم كافة دون استثناء لا تنظر بارتياح لمنظمات حقوق الإنسان، وستستمر هذه الصعوبات وستستغرق وقتا»، معتبرا أن عملية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتحتاج إلى تضافر الجميع وتعاون كافة المنظمات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان يرحب بالتعاون مع الجميع وهو منفتح تماما سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وقال «إن الرأي العام ما زال غير مدرك للجهود التي تبذل على صعيد تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، ولذا فإن الطريق ما زال طويلا وقد يقصر أو يطول بالقياس بمدى التفاعل واستجابة الرأي العام».. مؤكدا أن كافة الحكومات لها أولويات تتعلق بالأمن والمصالح الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مجلس استشاري يقدم التوصيات والمقترحات، كما يعد تقارير يرصد فيها واقع وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.