ادان القضاء التايلاندي امس بوتجامان شيناواترا زوجة رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا، التي كان لها نفوذ كبير في امبراطوريته السياسية والاقتصادية، بتهمة التهرب الضريبي من دفع مبالغ مالية طائلة امس، كما حكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات، في اول وابرز الاحكام في قضايا فساد عائلة رئيس الوزراء السابق الفائق الثراء.
ويشكل الحكم الذي تم تعليق تنفيذ احكامه بكفالة مالية ضربة قاسية لرجل كان في السابق الاكثر ثراء ونفوذا في البلاد، وهو ايضا الاول من نوعه في سلسلة من احكام في قضايا فساد تطال تاكسين والحلقة المقربة منه.
واستمعت زوجة رئيس الوزراء المخلوع للحكم بوجه خال من المشاعر، في حين كان تاكسين يغالب دموعه، وتقدمت لتربت على ظهره بعد لحظات من النطق بالحكم، حسبما نقلت وكالة رويترز. كما ادين الاخ غير الشقيق لبوتجامان وسكرتيرتها في القضية نفسها، وحكم عليهما بالتوالي بالسجن ثلاثة اعوام وعامين. وقال القاضي باراموت بيباتبراموت: «قررت المحكمة ان المتهمين الثلاثة مذنبون بالتهرب من الضرائب»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. والتهمة الموجهة الى المجموعة هي التهرب من ضرائب قدرها 546 مليون بات (3ر16 مليون دولار)، في عملية نقل ملكية أسهم في شركة اتصالات أسسها تاكسين. واطلق سراح الثلاثة بكفالة قدرها خمسة ملايين بات، لكل منهم فور صدور الحكم، وقال متحدث باسم الاسرة انهم سيستأنفون الحكم. واحتشد نحو ألف من انصار تاكسين خارج المحكمة يحملون الزهور واللافتات، لكن نحو 300 من افراد شرطة مكافحة الشغب منعوهم من الاقتراب من المدخل.
ورغم ان الحكم كان متوقعا على نطاق واسع، الا انه يمثل صفعة لمساعي تاكسين لتبرئة اسمه والعودة الى التيار الرئيسي للحياة السياسية، بعد أن عزله الجيش من منصبه في عام 2006 بحجة الفساد.
وقال القاضي في المحكمة «المتهمون الثلاثة لديهم مركز اجتماعي واقتصادي رفيع، وكان عليهم ان يكونوا قدوة لمجتمعهم، الا انهم عملوا معا من اجل تفادي دفع الضرائب، رغم ان قيمة الضرائب صغيرة نظرا الى الاصول التي يمتلكونها»، بحسب وكالة اسوشيتد برس.
وتاكسين الذي كان يحتل المرتبة الرابعة لأغنى ملياردير في البلاد عام 2006 قبل الانقلاب، تحول الى المرتبة 16 لقائمة اغنياء البلاد، بحسب مجلة «فوربس آسيا ماغازين». وتبلغ قيمة ثروته الحالية 400 مليون دولار بعد ان حكمت السلطات بتجميد اكثر من ملياري دولار من ممتلكات العائلة في اطار البت بقضايا الفساد ضده.
وكان تاكسين، الذي لا تزال شعبيته كبيرة في اوساط فقراء الارياف، قد خلع من منصبه بعد اتهامه بالفساد واساءة استخدام السلطة خلال ولايتيه رئيس وزراء تايلاند.
ورفعت ضده اربع قضايا فساد وقضيتان اخريان ضد زوجته، فضلا عن ثلاث قضايا ضد ابنائه. كما ان قضايا اخرى لا تزال قيد التحقيق. وكانت العائلة قد قدمت الصفقة على انها تحويل للاصول في اطار الاسواق المالية، الا ان السلطات المالية عندما ارادت ان تتحقق من الامر قدمت العائلة رواية مختلفة، اذ قال اخ زوجة تاكسين انها هدية منها لمناسبة زواجه، وهو ما اعتبرته المحكمة امرا غير مقنع، باعتبار ان الهدية جاءت بعد عام من زواجه في 1996. وعادة ما تعفى الهدايا من الضرائب بحكم قوانين البلاد.
وكان تاكسين قد خلع من منصبه بعد اشهر من المظاهرات في شوارع بانكوك، طالبته بالتخلي عن منصبه بسبب هذه القضايا، وقد عاد الى تايلاند في وقت سابق هذا العام بعدما شكل حلفاؤه السياسيون في حزب سلطة الشعب تحالفا حكوميا.