كشف موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس وفدها الموجود حاليا في القاهرة، عن أن الحوار الوطني الفلسطيني، الذي وجهت مصر الدعوات لإجرائه في القاهرة قريبا، لن يرتكز على المبادرة اليمنية أو أية مبادرات سابقة، بل سيكون نابعا من الرؤية الفلسطينية الجماعية التي ستتبلور في اجتماع التنظيمات الفلسطينية في القاهرة.
وقال أبو مرزوق «إن الأخوة في مصر أرسلوا دعوات لجميع الفصائل، التي شاركت في اجتماع القاهرة 2005، وتسلمت حماس اول من أمس الدعوة التي تتضمن سؤالا للفصائل الفلسطينية، لتحديد وجهات نظرها للأجندة التي على أساسها سيتم الحوار».
وتوقع أبو مرزوق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تبدأ التنظيمات الفلسطينية في التوافد على مصر الأسبوع المقبل، على أن تدعى الفصائل بشكل مجمع، عقب عيد الفطر بعد أن تستطلع مصر رأي الفصائل وتبلوره في ورقة موحدة ستكون أساس الحوار.
وأوضح أن الورقة ستناقش بشكل مفصل، في لقاء مع الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصري ومسؤولين آخرين.
وحول مشاركة الجامعة العربية في الحوار، قال «في تقديري لن تشارك الجامعة العربية في الحوار، وإن شاركت أعتقد أنها ستشارك في مراسم إعلان الاتفاق».
ورفض أبو مرزوق فكرة إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة لتدريب قوات الأمن الفلسطينية. وقال «نحن نرحب بوجود قوات عربية في الضفة الغربية لتحريرها من الاحتلال، أما غزة فلا تحتاج إلى قوات عربية، بل تحتاج إلى تفاهمات ومصالحة فلسطينية». ونفى أبو مرزوق ما تردد عن مطالبة حماس بسحب ملف الأسرى من مصر. وقال «ما أشيع بأن هذا الملف سيسحب من مصر، كلام غير دقيق، فحماس ما زالت عند موقفها والملف في أيدى المسؤولين المصريين، وثقتنا بهم عالية في التعامل بإخلاص وجد مع هذا الملف الحساس».
وأشار إلى أن هناك عشرات الدول العربية والاسلامية والأجنبية، منها على سبيل المثال تركيا والسنغال، التي طلبت من حماس التوسط فى هذا الموضوع، إلا أن حماس أبلغت هذه الدول أن الملف في أيدي مصر، وقال «نحن مصممون على استمرار مصر تقديرا منا لدورها وثقلها العربي الكبير بالمنطقة».
وحول مباحثات وفد حماس مع المسؤولين المصريين حول صفقة تبادل الاسرى، وعما إذا كانت هناك مقترحات لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، أضاف أبو مرزوق «لن نتحدث في هذا الموضوع وتفاصيله، ولن نخوض مع الإعلام في أي حديث عنه، حتى نتمكن من إخراج أسرانا من سجون الاحتلال».
ورفض التعليق على ما قالته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية اول من أمس، حول تهديد الرئيس محمود عباس (ابو مازن) بحل السلطة الفلسطينية، في حال أفرجت عن نواب حماس المعتقلين. وقال «لن نعتمد في تصريحاتنا على الصحف الإسرائيلية، لكن هناك سابقة تضع علامة استفهام على هذا الموضوع، حيث طلب الرئيس عباس من إسرائيل مؤخرا، عدم تضمين اسم المناضل مروان البرغوثي في صفقة تبادل الأسرى مع جلعاد شاليط، والافراج عنه في عملية منفصلة، إلا أن مروان البرغوثي أصر على أن يكون ضمن الصفقة، وهذا الموضوع فيه إشارة إلى الاستخدام السياسي لما يتعلق بالمجلس التشريعي واستئناف عمله، بعد الإفراج عن أسرى حماس، حيث سيكون لنا الأغلبية الحاسمة في المجلس». وطالب أبو مرزوق السلطات المصرية بفتح معبر رفح، ومعالجة تداعياته بعيدا عن أية تجاذبات سياسية مع السلطة في رام الله أو قضايا خلافية مع إسرائيل، مثل قضية الجندي جلعاد شاليط، مشيرا إلى «أن استمرار الوضع على ما هو عليه، والانتظار لتوافق السلطة وإسرائيل والأوروبيين «سيبقي المشاكل ويعقدها».
وحول جهود التهدئة قال «إن التهدئة والرعاية المصرية والإجراءات التي تمت لمنع الخروقات الإسرائيلية، جهد مصري مشكور، لكن النتيجة أو المحصلة أن الشعب الفلسطيني ليس لديه شعور حقيقي بانعكاس التهدئة إيجابيا على وضعه العام في القطاع.. ليس فقط لعدم إلتزام إسرائيل بالكم والنوع العابر للقطاع من سلع وخدمات، لكن لعدم إلتزامها أيضا بالكيف».
وحول التحقيقات التي تجريها حكومة إسماعيل هنية المقالة في غزة بشأن التفجيرات الأخيرة، قال موسى أبو مرزوق «من المبكر أن نعلن الموقف النهائي خاصة أن وزارة الداخلية تجري تحقيقا مدققا ومفصلا حول من يقف وراء تلك التفجيرات. وعندما نصل إلى أدلة دامغة سيتم إعلانها على الرأي العام الفلسطيني وسيقدم المتهمون الى العدالة لكي يأخذ القانون مجراه».
من جانبه اعتبر جمال أبو هاشم عضو المكتب السياسي لحماس وعضو وفدها إلى القاهرة، أن اتهام فتح بالمسؤولية عن الانفجارات بعد وقوعها مباشرة، لم يأت من فراغ، وقال «تبنت فصائل محسوبة على فتح في بيانات ومن خلال إذاعات وتلفزيون فلسطين هذه التفجيرات، ووجدنا في مقرات ومنازل تابعة لفتح على متفجرات من نفس النوع المستخدم في العمليات، إضافة إلى الاشتباه أيضا في فصيل جند الإسلام، بعد أن وجدنا أدلة على ذلك».
وأوضح أن نتائج التحقيق ستعلن موثقة بالاعترافات للرأي العام، لمعرفة من وراء هذه التفجيرات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن والأمان في غزة».