أعلن الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية والتعاون المغربي، أول من أمس في طهران، أن حركة عدم الانحياز قامت «بتحيين حقيقي لموقفها حول قضية الصحراء، من خلال وضع خطواتها، من الآن فصاعدا، في اتجاه التطور الذي سجله ملف الصحراء المغربية على الساحة الدولية وخاصة في الأمم المتحدة».
وأوضح الفاسي الفهري، في تصريح للوكالة المغربية للأنباء، عقب اختتام أشغال الدورة الـ15 للمؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز، أن «الحركة قامت بذلك بتحديث مرجعيتها، وإبراز إطار الحل السياسي المنتظر عبر مفاوضات أصبحت ممكنة، بفضل المبادرة المغربية للحكم الذاتي في احترام تام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمغرب».
وفي سياق متصل، أعربت حركة عدم الانحياز عن «دعمها الكامل لمسلسل المفاوضات»، الذي انطلق بمانهاست في يونيو(حزيران)2007، داعية الأطراف إلى «الانخراط في مرحلة أكثر عمقا وجوهرية من المفاوضات». واعتبر الوفد المغربي أن النص حول موضوع قضية الصحراء المغربية، الذي صادقت عليه، أول من أمس، الدورة الـ15 للمؤتمر الوزاري لبلدان عدم الانحياز، المنعقد يومي29 و30 يوليو (تموز) الجاري بالعاصمة الإيرانية، يشكل تطورا مهما في معالجة الحركة لهذا النزاع الإقليمي.
ويدعو هذا النص الذي تمت المصادقة عليه، إلى «تفعيل القرارات1754 و1783 و1813»، مشيرا بذلك بشكل صريح ولأول مرة، الى قرارات مجلس الأمن كإطار مرجعي لتسوية هذا النزاع.
وأشار النص أيضا، إلى «المجهودات والتطورات التي سجلت منذ سنة 2006»، معترفا بذلك بأن جهود المغرب، التي وصفت بـ«الجدية»، و«ذات المصداقية» من قبل مجلس الأمن، تشكل العنصر الذي أطلق هذه الدينامية الجديدة، وتمثل العامل الأساسي لمسلسل هذه المفاوضات.
إلى ذلك، دعت حركة عدم الانحياز الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون، ليس مع الأمم المتحدة فحسب، ولكن أيضا مع بعضهم البعض، مؤكدة بذلك على الدور والمسؤولية التي تقع على عاتق الجزائر، بالخصوص، لاسيما في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وفي سياق متصل، وعلى غرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة2007، استبعدت حركة عدم الانحياز أي مرجعية محدودة أو موجهة لمفهوم تقرير المصير. واعترف الوزراء بالفعل على أن جميع صيغ تقرير المصير، بما فيها الحكم الذاتي، تبقى صالحة.
وبينما واصلت الجزائر وحدها التشبث بإجراء استثنائي، يرتكز على الاستفتاء كآلية وحيدة، فضلت الدول الـ120، أعضاء حركة عدم الانحياز، بشكل جماعي، المفاوضات كوسيلة ملائمة للتوصل إلى حل سياسي.
وأكدت الحركة مسؤولية الأمم المتحدة في هذه القضية، من خلال دورها في الإشراف على المفاوضات الجارية.
من جهة اخرى، أكدت الناطقة الرسمية باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، أول من امس، أن جبهة البوليساريو لم يقم بأي خطوة رسمية لدى منظمة الأمم المتحدة للمطالبة بتعيين مبعوث جديد للصحراء مكان بيتر فان والسوم.
وقالت مونتاس، في مؤتمر صحافي، غداة تصريحات صدرت في الجزائر العاصمة، أشارت إلى أن الحركة الانفصالية طالبت باستبدال بيتر فان والسوم قبل استئناف المفاوضات بمانهاست، إن «الأمم المتحدة لم تتلق أي طلب خطي من طرف البوليساريو» في هذا الاتجاه.
وكانت الناطقة الرسمية باسم الأمين العام للأمم المتحدة صرحت للوكالة المغربية للأنباء أن «الأمم المتحدة لا ترد على تصريحات تأتي عن طريق الصحافة»، قبل أن تجدد تأكيدها على أن وضعية فان والسوم لم تتغير.
وأضافت مونتاس أن موقف الأمم المتحدة حول هذه القضية «يبقى نفسه».
وكان الناطق الرسمي باسم بان كي مون، أكد في هذه التصريحات، أن فان والسوم، يبقى هو وسيط الأمم المتحدة بالنسبة لملف الصحراء، «وبهذه الصفة يعد جزءا من مسلسل التفكير حول المراحل المقبلة لهذا الملف».
وفي ارتباط بهذا الموضوع، اعتبرت فرنسا، أول من أمس، أنه حان الوقت لإيجاد «حل واقعي، ويحظى بقبول جميع الأطراف، في إطار الأمم المتحدة»، لقضية الصحراء.