دعت الحكومة العراقية جميع الأطراف والمكونات والأحزاب في محافظة كركوك، الى «التزام الهدوء والحكمة» والاحتكام الى القانون والدستور، محذرة من أي اجراءات تصعيدية قد تؤدي الى أي انتهاك أو إخلال بالأمن من قبل أي مجموعة مسلحة، وسيتم التعامل معها بـ«كل حزم وقوة».
وقال علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة، في بيان إن الحكومة العراقية «تدعو جميع الأطراف والمكونات والأحزاب في محافظة كركوك الى التزام الهدوء والحكمة والاحتكام الى القانون والدستور، وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذين يتصيدون في الماء العكر». داعيا الى «عدم القيام بأي إجراءات تصعيدية من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية وبروح التآخي والوئام والتعايش الأخوي بين كل المكونات». وأضاف البيان، الذي اوردته الوكالة المستقلة للأنباء «أصوات العراق»، أن «الحكومة تؤكد رفضها لأي خطوة انفرادية لتغيير وضع مدينة كركوك، وتعتبرها غير قانونية وغير دستورية». مشيرا الى ان «الوضع النهائي لمدينة كركوك تحكمه آليات دستورية وتوافق سياسي عراقي، تم الاتفاق عليهما بين جميع الفرقاء»، وقال ان «الحكومة شرعت باتباعها من خلال لجنة المادة 140 من الدستور الدائم، والتي وضحت معالم الطريق لمستقبل مدينة كركوك على اُسس متفق عليها، لضمان تعايش سلمي واحترام التنوع بين كل المكونات في المدينة». وأكد الدباغ أن الحكومة «تحذر من أي انتهاك أو إخلال بالأمن من قبل أي مجموعات مسلحة، حيث سيتم التعامل معها بكل حزم وقوة ووفق القانون».
وكانت قائمة التآخي الكردية في مجلس محافظة كركوك قد طالبت في اجتماع استثنائي عقد اول من امس بضم المحافظة إلى إقليم كردستان، كون هذه المطالبة «حقا دستوريا». بحسب القائمة التي تحظى باغلبية مقاعد مجلس المحافظة. وقال النائب محمد كمال عن قائمة التآخي الكردية، في الاجتماع الاستثنائي بكركوك: «قدمنا اليوم (الخميس) طلبا موقعا من 24 عضوا (من أصل 41 هم إجمالي أعضاء مجلس محافظة كركوك) نطالب فيه بضم كركوك إلى إقليم كردستان كونه حقا دستوريا ليتم رفعه إلى مجلس النواب العراقي».
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد اعرب للرئيس العراقي جلال طالباني، اول من امس، عن قلقه من مطالبة الأكراد بضم محافظة كركوك إلى إقليم كردستان. وقال بيان صادر عن الرئاسة إن رئيس الوزراء التركي «أعرب خلال اتصال هاتفي أجراه، الخميس، مع رئيس الجمهورية جلال طالباني عن قلقه من المطالبة التي قدمها مجلس محافظة كركوك بضم المحافظة إلى إقليم كردستان». وأضاف البيان أن «أردوغان أكد رغبته بوصول القادة العراقيين إلى اتفاق حول قانون انتخابات مجالس المحافظات يرضي جميع الأطراف»، مشيراً الى ان «المقترح الذي تم تقديمه بشأن نسبة 32% لكل مكون أساسي و4% للكلدو آشوريين في كركوك، مقترح جيد وندعمه كونه يحل الكثير من المشاكل». ونقل بيان رئاسة الجمهورية عن طالباني قوله لاردوغان إن «هذه الخطوة لا تعتبر انضماما للإقليم، بل تهديد بالانضمام، فيما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قانون انتخابات مجالس المحافظات بين كتلة التحالف الكردستاني والكتل الأخرى». وتابع البيان أن طالباني «جدد في الوقت نفسه سعيه إلى التوافق بين المكونات المتنوعة في كركوك، مثلما يسعى في الوقت نفسه إلى التوافق بين الأطياف المتنوعة في العراق». من جهة ثانية، اكد عدنان المفتي رئيس البرلمان الكردستاني، ان القرار الذي اتخذه مجلس محافظة كركوك يستند الى اساس قانوني ودستوري. واضاف المفتي الذي يزور بغداد حاليا لبحث تداعيات مصادقة مجلس النواب العراقي على المادة 24 من قانون مجالس المحافظات مع المعنيين في السلطات المركزية، ان المادة المذكورة تشكل خطراً على العملية الديمقراطية وبناء العراق الجديد، فضلاً عن كونها خرقاً للدستور الدائم للبلاد. واوضح المفتي في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، ان جهودا مكثفة تبذل حالياً في بغداد من قبل رئاسة الإقليم والبرلمان والحكومة والقيادة السياسية الكردستانية بالتعاون مع الأطراف والأحزاب السياسية العراقية والحكومة الفيدرالية لحل المشاكل الناجمة عن مصادقة مجلس النواب على المادة 24، ملمحا الى احتمال تدخل الأمم المتحدة في حل الأزمة الناشبة حالياً.
من جانبه قال طارق جوهر مستشار رئيس البرلمان الكردستاني للشؤون الاعلامية، ان القرار المذكور، لم يصل بعد الى البرلمان الكردستاني، الذي سيبت فيه حتما فور وصوله اليه، واضاف جوهر في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، ان قرار مجلس محافظة كركوك يستند الى الفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من قانون تنظيم الاقاليم، الصادر في فبراير (شباط) 2008، الذي يجيز لثلثي سكان اي محافظة المطالبة بتشكيل اقليم اتحادي مستقل او الانضمام الى احد الاقليم الفيدرالية في اطار الدولة العراقية، وقال انه وطبقا لأحكام ذلك القانون فان من حق سكان كركوك دستوريا المطالبة بالانضمام الى اقليم كردستان وهو حق مشروع لهم ويستند الى اساس قانوني، مؤكدا ان برلمان كردستان هو المعني بالامر دستوريا، باعتباره الجهة القانونية والدستورية التي خاطبها سكان كركوك رسميا للنظر في قضية انضمام مدينتهم اداريا الى اقليم كردستان.