أعلن وزير الاعلام اللبناني طارق متري، ان اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري توصلت الى اتفاق على الصيغة النهائية، وانهت بذلك عملها المكلفة به، مع تحفظ سجله الوزير نسيب لحود، الذي يمثل مسيحيي «14 آذار» على فقرة في البيان. وقال متري ان اللجنة سترفع البيان الى مجلس الوزراء لمناقشته يوم الاثنين، على أن يحال الى مجلس النواب يوم الاربعاء أو الخميس. وتمكنت اللجنة من تجاوز عقدة الخلاف الرئيسة المتمثلة بالبند المتعلق بسلاح حزب الله. وقال متري إن اللجنة اتفقت على أن تذكر في فقرة خاصة في البيان «حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في استكمال تحرير ارضه»، وأشار الى ان بعض أعضاء اللجنة أرادوا اضافة بعض التعابير، الا انه تقرر السير في الجملة التي ذكرت. وأوضح لاحقا ان لحود هو الذي اعترض على هذه الفقرة.
وقال لحود، الذي تحدث الى الصحافيين بعد متري، انه أراد اضافة عبارة على الفقرة المتعلقة بحزب الله، الا انه لم ينجح باقناع الاعضاء الباقين. وقال: «لو تمكنا من أن ندخل في الفقرة الخاصة بالمقاومة، عبارة مسؤولية الدولة اللبنانية عن كل المسائل المتعلقة بالمقاومة والتحرير، لكان الإجماع كاملاً على كافة فقرات البيان الوزاري».
ولم يحل الانفراج الذي شهده ملف البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية دون استمرار «المناوشات» بين فريقي الاكثرية والاقلية البرلمانية، رغم تقاسمهما مقاعد هذه الحكومة، التي يتوقع ان يكون عملها صعبا، على غرار مناقشات تأليفها التي استغرقت أكثر من شهر، وبيانها الوزاري الذي استغرق 14 جلسة، ولامس حدود المهلة الدستورية، كما اشار النائب احمد فتفت لـ«الشرق الاوسط»، في معرض تعليقه على «التعايش» بين الفريقين المتخاصمين داخل الحكومة.
وفيما تم التوافق على بند المقاومة وفقا للعبة لغوية، برزت تحفظات من قبل «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، من جهة لمطالبتهما بالتأكيد على مرجعية الدولة في ما يتعلق بقضية السلاح والمقاومة، و«التيار الوطني الحر»، الذي يرأسه العماد ميشال عون من جهة اخرى، تتعلق بقضيتي التوطين واللبنانيين اللاجئين الى اسرائيل، كما اكد أحد اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة اعداد البيان لـ«الشرق الاوسط». وفي المعلومات ايضا أن «القوات» لوحت بعدم منح الثقة للحكومة اذا لم يتضمن بيانها الوزاري ادراج «كل الانشطة ذات الطابع المصيري» كمسؤولية للدولة اللبنانية وحدها. وفي المقابل، اتهمت اوساط في المعارضة بعض اطراف الاكثرية بالعمل وفقا لأجندة خارجية في ما يتعلق باعتراضاتها على ادراج سلاح المقاومة وشرعيته في البيان الوزاري، معتبرة أنهم يعملون وفق ايحاءات خارجية اقليمية او دولية لانهاء المقاومة ودورها وتاريخها النضالي في الدفاع عن ارض لبنان وشعبه. وحذرت من ان بعض القوى المتشددة داخل فريق «14 آذار» تنفذ خطة اميركية عنوانها العريض ضرب حزب الله. وتحاول الولوج الى تنفيذها من بوابة الاشتباك السياسي لجر الجميع الى بحث مصير سلاح الحزب.
وتوقع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اقرار البيان الوزاري، في جلسة تعقدها الحكومة الاثنين المقبل، ليصار الى مناقشته في المجلس النيابي الاربعاء، باعتبار انه يتوجب توزيعه على النواب قبل 48 ساعة من موعد الجلسة ليتسنى لهم الاطلاع عليه وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.
وقال السنيورة ممازحا الصحافيين، عقب أدائه صلاة الجمعة امس، عندما سألوه عن إمكانية إنجاز البيان الوزاري مساء: «بالأمس قال الوزير طارق متري اننا نتشاءم من الرقم 13، لذلك هذه اللجنة هي كالصبية التي عمرها 14». ورفض الرد على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري المنشور في الصحف، الذي اتهمه فيه بأنه «يخترع فركوشة». وقال: «الحقيقة أنني لا استطيع أن أضاهي الرئيس بري في خفة دمه وظرفه وابتداعه للنكات». ورأى السنيورة أن البيان استغرق 14 جلسة، لكن المحصلة ستكون، إن شاء الله، خيرا وستكون جامعة للبنانيين. وقال: «صحيح أن البيان الوزاري يحتوي كثيرا من الأمور، لكنه يضع مسارات. صحيح أن المرحلة المقبلة ستشكل حملا ثقيلا على الحكومة لكن، إن شاء الله، بهمتها وبهمة أعضائها وتعاونها مع المجلس النيابي ستتمكن من معالجة عدد من الأمور وتضع مسارات للمستقبل. وما حصل سيكون في حد ذاته دروسا للمستقبل. وفي النهاية البيان الوزاري هو كتأليف الحكومة عمل محلي فكل كلمة ساهم فيها الجميع من أعضاء اللجنة. وهذا أمر يعتز به». أما بشأن بعض التحفظات التي صدرت، فقال: «في النهاية علينا أن ننظر إلى النتيجة. وفي النهاية هذا جوهر الحوار. المهم أن نصل وليس المخاض الذي نخوضه، وما قاله فلان أو فلان. كل واحد قال رأيه في الجلسات بشكل حضاري ومنفتح. وهذا معنى الديمقراطية أن يستمع كل واحد الى رأي الآخر قد يكون فيه فائدة. وبالتالي كان ذلك مثالا للاستماع إلى الرأي الآخر والإنصات له فقد يكون على صواب».
وسجل المكتب السياسي المصغر لحزب «الكتائب اللبنانية» تحفظا على البيان الوزاري، وأبدى خشيته من أن تأتي التسويات المقترحة بشأن البيان على حساب صلاحيات الدولة المطلقة، لا بل على حساب واجباتها في صون السيادة الوطنية والحفاظ على استقرار الوضع الداخلي وحماية المواطنين وكرامتهم. وشدد الحزب على أن أي عمل يتعلق بمصالح الدولة العليا وله الطابع السيادي يجب أن ينبع من السلطات الشرعية والدستورية. وقال انه «لا يعقل لأي سبب كان أن ينفرد أي حزب أو فريق سياسي بأي مبادرة لها علاقة بمستقبل البلاد أو بتحديد الخيارات الوطنية التي لا تؤخذ إلا بتوافق اللبنانيين الحر، ممثلين بالسلطات الدستورية المنتخبة ديمقراطيا». \