قالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، أمس إن ليبيا أوشكت على إبرام صفقة سياسية مع الإدارة الأميركية، ستدفع بموجبها نحو 16 مليار دولار أميركي، هي قيمة تعويضات لمتضررين من بعض العمليات الإرهابية التي اتهمت بارتكابها وتمويلها منذ مطلع الثمانينات. ورحبت ليبيا رسميا بقرار اتخذه الكونغرس الأميركي أول من أمس، من شأنه تمهيد الطريق أمامها لإغلاق ملف التعويضات، وإعفائها من قانون أصدره الكونغرس في وقت سابق من العام الجاري، يسهل على ضحايا الإرهاب الحصول على تعويضات عن الأضرار من بعض الدول عبر تجميد أصولها وممتلكاتها.
وقالت مصادر ليبية مطلعة، إن المحادثات التي يجريها مسؤولون ليبيون وأميركيون في دولة الإمارات، منذ الأسبوع الماضي، شارفت على الانتهاء، معربة عن اعتقادها بأن إبرام هذه الصفقة سيفتح الطريق واسعا نحو تعزيز العلاقات الليبية الأميركية وطي صفحة الخلافات العالقة بين طرابلس وواشنطن.
وكشفت المصادر النقاب عن أن صفقة التعويضات التي ستدفعها ليبيا سوف تشمل تعويضات عن سلسلة عمليات إرهابية نفذتها تنظيمات فلسطينية في السابق ضد المصالح الأميركية بتمويل ليبي.
وكان المهندس سيف الإسلام، النجل الثاني للقذافي، قد أعلن أخيرا أن الولايات المتحدة تريد الحصول على تعويضات إضافية غير تلك التي حصل عليها رعاياها في قضية لوكربي عام 1988، وتخص عشرات الحوادث التي وقعت ضد أهداف ومصالح أميركية، إلا أنه شدَّد على أن: طي هذه الملفات بالكامل لن يتم إلا بالتزامن مع تعويض الليبيين ضحايا الغارة الأميركية، التي استهدفت الشعب الليبي في أبريل (نيسان) 1986.
وتوقعت المصادر أن تقوم وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، بزيارتها المعلقة إلى ليبيا منذ العام الماضي، في أعقاب التوقيع الرسمي والنهائي على هذه الصفقة، التي تشمل أيضا دفع ليبيا الدفعة الأخيرة من التعويضات التي سبق أن تعهدت بسدادها لضحايا لوكربي. وبالإضافة إلى هذه الدفعة المقدرة بنحو 536 مليون دولار، ستخصص ليبيا أيضا 283 مليونا لتعويض القتلى والجرحى في تفجير ملهى للرقص في برلين الغربية سابقا عام 1986، وفقا لما أعلنه المحامي جيم كريندلر الذي يمثل مكتبه 130 من ضحايا لوكربي.