بخلاف ما يعتقد البعض، لم تنته رحلة البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية الذي تطلب انجازه 14 اجتماعا للجنة الصياغة. والحال ان مسودته لم تسلم من التحفظات التي كانت السبب في تأخير ولادتها 3 أسابيع. وكان التحفظ الابرز حول عدم جعل المقاومة «في كنف الدولة اللبنانية». وهو ما اصر عليه عضو لجنة الصياغة وزير الدولة نسيب لحود. وانتهى الامر بإرفاق تحفظه بمسودة البيان. وتحفظ لحود ليس الوحيد وهو موقف يشاركه فيه وزراء «القوات اللبنانية» و«الكتائب». فيما تقابله تحفظات من نوع آخر وإن بقيت بحدود النقاشات يتصل بعضها بقضية الإمام موسى الصدر وبعضها الآخر بقضية اللبنانيين الذين لجأوا الى إسرائيل أو قضية السلاح الفلسطيني والتجنيس والتوطين.
وكان لحود صرح عقب إقرار البيان الوزاري في لجنة الصياغة بانه «لو تمكنا من ان ندخل في الفقرة الخاصة بالمقاومة عبارة مسؤولية الدولة اللبنانية عن كل المسائل المتعلقة بالمقاومة والتحرير، لكان الإجماع كاملاً على كل فقرات البيان الوزاري». وعقد لحود أمس مؤتمرا صحافيا تناول فيه موضوع المقاومة، فقال: «لم يكن مستغربا ان يتطلب هذا الموضوع نقاشا طويلا ومستفيضا طوال المدة التي عملت فيه اللجنة الوزارية كونه موضوعا استراتيجيا ومهما. فصراع لبنان مع اسرائيل قديم ولن ينتهي في الاشهر المقبلة. وكانت هناك أهمية قصوى ان تثبت الدولة اللبنانية مسؤوليتها عن هذا الموضوع في كل زمان ومكان. فالدولة اللبنانية وحدها فقط هي المرجعية في جميع الامور الاستراتيجية في لبنان».
وإذ أعرب عن اعتقاده بان البيان الوزاري «أثبت ذلك بشكل واضح» أشار الى انه عرض على اللجنة الوزارية ان تضاف عبارة «في كنف الدولة اللبنانية» على الفقرة التي تنص على «حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة» معتبرا «ان إدخال هذه العبارة ليس من باب الترف، بما انه موضوع أساسي، فالدولة اللبنانية يجب ان تبقى المرجعية الاولى والأخيرة لأي عمل سيادي على الساحة اللبنانية سواء أكان دبلوماسيا ام سياسيا ام مقاوما. لكل ذلك، نصر على إدخال هذه الفقرة». وقال: «بعض الزملاء، ورأيهم محترم، يقولون ان هذا الموضوع يجب ان يترك بحثه لطاولة الحوار التي ستقرر اذا كان هذا العمل سيحصل في كنف الدولة اللبنانية ام خارجها. مع احترامي لهذا الرأي فانني أخالفه. واعتبر ان كنف الدولة اللبنانية أساسي في كل مكان وزمان من حيث المبدأ. اما آليات التطبيق وسبل الاستفادة من قدرات المقاومة من ضمن امكانات لبنان الدفاعية فهي موضوع يبقى للبحث على طاولة الحوار». وأكد لحود أنه سيطرح المسألة مجددا على طاولة مجلس الوزراء اليوم، آملا بـ«حل لهذا الموضوع، لانه اذا تمكنا من إدخال عبارة في كنف الدولة على هذه الفقرة من البيان الوزاري فاننا نؤمن إجماعا تاما من قبل جميع القوى السياسية حول هذا الموضوع». واشار الى انه سيكرر التحفظ الذي سجله في لجنة صياغة البيان الوزاري «على مستوى مجلس الوزراء. وليس هناك من احد يرغب في تعطيل العمل الحكومي وعرقلته. ونحن سنسير بهذه الحكومة وبهذا البيان الوزاري مع تحفظنا ليس على كل البيان الوزاري وانما على عدم إدخال هذه العبارة فيه». وأكد أنه على تنسيق دائم مع قوى «14 آذار» قائلا «أدرك ان حزبي الكتائب والقوات اللبنانية ابديا التحفظ نفسه. ونحن جميعا نأمل في ان يرفع هذا التحفظ اذا تم الوصول الى صيغة مقبولة».
وعن اعتبار وزير الاتصالات جبران باسيل ان الهدف من هذا التحفظ استخدام موضوع السلاح في التحضير للانتخابات النيابية، قال لحود: «لم يطرح موضوع السلاح كموضوع سلاح بل طرحت سياسة لبنان الدفاعية ودور الدولة اللبنانية. وقد تمكنا من إدخال دور مميز لها في البيان الوزاري على جميع المستويات بما فيها موضوع الدفاع عن لبنان. انه موضوع مبدئي ومصيري لا علاقة له بالانتخابات النيابية. واذا لم نتمكن إدراج هذه العبارة في نص البيان الوزاري فاننا سنعيد تسجيل تحفظنا ولن نعرقل عمل هذه الحكومة وحصولها على ثقة مجلس النواب. ونحن نأمل في ان نتمكن من التوصل الى صيغة قبل بها الجميع تؤمن إزالة دوافع تحفظنا.
وردا على سؤال عن عدم تحفظ وزراء «اللقاء الديمقراطي» و«تيار المستقبل» أجاب: «هذا الموضوع سيطرح على مجلس الوزراء غدا (اليوم) وسنرى من سيتحفظ ومن سيقبل به. وهذا عائد الى كل قوة سياسية على حدة. انما اؤكد ان 14 آذار متماسكة مثلما كانت بشكل مستمر».
اما وزير الاتصالات جبران باسيل (التيار الوطني الحر) فلم ينف وجود نحفظات لتياره. وقال: «كل ما يمكن اعتباره أو وضعه في خانة التحفظ هو الرغبة بأن يكون البيان في بعض معالمه أشد وضوحاً، ذلك لأن الحكومة اللبنانية، ولو لأول مرة، هي حكومة وحدة وطنية يشارك فيها معظم الأطياف والأطراف اللبنانية. وهناك مواضيع تستأهل منا أن نعبر عنها بوضوح وجرأة أكبر». واضاف: «نحن أدخلنا موضوع اللاجئين إلى إسرائيل ورغبة الحكومة اللبنانية بعودتهم إلى وطنهم ودعوتهم لذلك، طبعاً مع مراعاة القوانين. إنما كان يمكن للحكومة اللبنانية أن ترسل إشارات أوضح وأكثر جرأة إلى اللبنانيين الموجودين في إسرائيل. كذلك الأمر بالنسبة للبنانيين المفقودين في سورية وفي لبنان».
وتابع «كما أدخلنا موضوع احترام مبدأ المناصفة في تعيينات الفئة الأولى. وهذا أمر عبرت عنه الحكومة بشكل واضح. كذلك في موضوع التجنيس وحكم مجلس شورى الدولة الذي صدر وطلب إعادة درس بعض الملفات لغير مستحقي الجنسية. هذا الأمر وارد في البيان الوزاري. ومن الجيد جدا أن تلتزم الحكومة القيام به. كذلك تدرس من الآن حتى يوم الاثنين (المقبل) إمكانية إضافة تنفيذ القانون 68/67 والذي يطالب بتنفيذ معاملات الجنسية لمستحقيها والتي قدمت منذ فترة بعيدة جدا. وهذه أيضا إشارة تدل على رغبة الحكومة في تنفيذ القوانين. وفي موضوع السلاح الفلسطيني جرى حوار جدي وصريح بخصوصه سواء أكان داخل أو خارج المخيمات. وتمكنا من التوصل، من خلال صيغة هيئة الحوار السابقة، إلى إظهار نية الحكومة بمعالجة هذا الموضوع بالجدية المطلوبة. إلى جانب ذلك هناك موضوع رفض التوطين والمطالبة بحق العودة للفلسطينيين».
من جهته، أبدى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ابراهيم شمس الدين، ارتياحه لانجاز اللجنة الوزارية الصياغة النهائية لمسودة بيان الحكومة. لكنه أبدى عدم رضاه عن النص المتعلق بقضية تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه في العام 1978 معتبرا «ان الصيغة الواردة في البيان غير كافية».