فيما قال مسؤول كبير في رئاسة الجمهورية ان الرئيس عمر البشير هو «مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الانتخابات القادمة رغم انف الجميع»، طرح الرئيس عمر البشير 4 محاور لمعالجة الأوضاع في لبلاده على خلفية مذكرة مدعي المحكمة الجنائية بتوقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور. وأكد البشير ان مسيرة السلام في بلاده ماضية «ولن يصرفنا عنها ارجاف المرجفين ولا كيد الكائدين والخائنين والعملاء».
وجاء في خطاب مكتوب قدمه امام مهرجان اقيم لدعمه في الخرطوم باسم «المهرجان التضامني الدولي» ان السودان يرفض التعامل مع محكمة الجنايات الدولية انطلاقا من حقوقه القانونية والسياسية والدبلوماسية، وقال ان موقف السودان الثابت تجاه قضيتنا العادلة لا تعامل مع محكمة الجنايات المسماة دوليا انطلاقا من حقوقنا القانونية والسياسية والدبلوماسية، وجدد البشير ثقته في القضاء الوطني السوداني واجهزة الدولة الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وقال ان السودان حريص على السير في الحل السلمي لقضية دارفور عبر مبادرة اهل السودان بمشاركة كل الأحزاب واحترام الحكومة لكل تعهداتها الإقليمية والدولية، واعلن البشير عزمه المضي في العملية الديمقراطية وإقامة الانتخابات العامة في موعدها المحدد، كما جدد التزام الحكومة بالاستمرار في برامج التنمية.
وقال ان مسيرة السلام ماضية»ولن يصرفنا عنها ارجاف المرجفين ولا كيد الكائدين والخائنين والعملاء»، وأضاف: استطعنا ايقاف اطول حرب اهلية في أفريقيا وعاد السلام للجنوب والشرق كما عاد التجمع المعارض للمشاركة في الحكم، وقال الرئيس البشير ان «دول الاستكبار تقود حملة لإعادة الاستعمار ضد السودان وهو أول دولة إفريقية جنوب الصحراء اعلنت استقلالها وذلك بواسطة تحريك اجندة الحرب ورواد صناعة الفوضى تجاه الدول النامية».
وطالب البشير الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالاعتذار للشعوب الأفريقية عما ارتكبه من مذابح بشأنهم في السودان والجزائر والبلدان الاخري واعادة الثروات التي نهبتها، وقال ان الاستعمار الجديد لم يتعظ من سلفه القديم، وقال: مطلوب من الدول الاستعمارية ان تغسل أياديها من دماء الشعوب واعادة الثروات التي قامت بنهبها إلى اصحابها.
الى ذلك، قال مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الدكتور نافع علي نافع ان حزبه واثق من فوز الرئيس عمر البشير بمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة، وشدد ان البشير «هو مرشح المؤتمر الوطني رغم انف الجميع»، وقال: «هو الأحق بها»، ومع ذلك نوه الى ان البشير «مستعد لتقديم نفسه فداء للآخرين». وانتهز نافع فرصة لقاء جماهيري ليوجه هجوما عنيفا على الغرب، وقال «انهم يظنون ان مذكرة مدعي المحكمة الجنائية بتوقيف البشير ستضعف المؤتمر الوطني، والحكم، ولكن هذا ظن خاطئ وبائر»، واضاف إن الغرب ظل يتخفّى وراء مدعي جنائية لاهاي لويس اوكامبو والقوانين للسيطرة على البلاد بعد اضعاف النظام، واستبعد نافع أن تشهد البلاد تدخلا أجنبيا، وقال في هذا الخصوص: «خلّيهم يعملوا قراراتهم ويقدّموا ويأجّلوا ونحن الماشين فيهو عارفنوا»، ومضى «وهم افتكروا ان هذه الحكاية سوف تهز وتربك المؤتمر الوطني وان يأتي شخص آخر لا لون ولا طعم ولا رائحة له ليحكم السودان».
وقال نافع ان البشير مستعد لتقديم نفسه فداء للآخرين، واضاف «لكن لن يحدث ذلك لانه لا توجد جناية من الاساس يستحق عليها اي سوداني المعاقبة»، ومضى نافع في سياق هجومه على الغرب الى القول «إذا ظنوا أن قرار المذكرة ضد البشير يهدّد ويعجّل بتسليم احمد هارون وعلي كوشيب فان ذلك لن يحدث»، قبل ان يعتبر الغرب بانه «يفتقر الى فهم لغة الروح المعنوية».
ووصف نافع ما تردد عن مطالبة بعض الدول الغربية بتسليم كل من هارون وكوشيب بدلاً عن البشير بأنه يؤكد انعدام القيم والمبادئ، وقال نحن «نرفض هذا الطلب»، واضاف نافع «ان مدعي جنايات لاهاي خاب ظنه لان مذكرته لم تزد الشعب السوداني الا توحداً ولم تزد الرئيس الا قوة»، وقال «والله لو أنفقنا كل ما عندنا لنوحد أهل السودان جميعاً لما استطعنا مثل ما حدث الآن».
من جانبه، نفى عبد الباسط سبدرات وزير العدل السوداني ان تكون الحكومة قد وافقت على استقبال جهات دولية للقيام بمهمة تقييم الجهاز القضائي السوداني، وقال ان الجهاز القضائي السوداني جهاز مستقل وفوق الشبهات ولا يمكن ان يكون محل تقييم من قبل أية جهة خارجية، على حد تعبيره. واكد سبدرات عدم ممانعة الحكومة من قيام أي جهة دولية بالاطلاع على مسيرة القضاء السوداني، وقال: «محاكمنا مفتوحة وقوانيننا منشورة»، ولم يستبعد سبدرات ان تقوم الحكومة بادخال قوانين متعلقة بجرائم الحرب والقانون الإنساني اذا ثبت انها غير مضمنة في القوانين السودانية. مشيراً الى تضمين هذه المواد في قوانين القوات المسلحة والارهاب والقانون الجنائي. وشدد ان وزارة العدل لن تفتح بلاغات بالوكالة عن أوكامبو أو أية جهة خارجية أخرى» طالما ان الضحية والشاكي والشهود موجودون بالسودان وليس بلاهاي».
ونفى سبدرات قيام الحكومة بحماية بعض الذين تردد اتهام تجاوزهم القانون بدارفور، وقال: «اذا كانت الاشارة لاتهام هارون فان الوزير الى اليوم لم يتقدم أحد بشكوى ضده.. ونحن لن نحاكم هارون بدون حيثيات ودون وجود شكوى من أية جهة..نحن لا نحمي من تجاوز القانون ولكن لا يمكن ان نحاكم الافراد والمسؤولين بالشعارات والاتهامات الجزافية». ومن جهة اخرى، دعا الرئيس الأوغندي الاتحاد الأفريقي إلى إجراء تحقيق خاص حول الادعاءات بارتكاب الرئيس السوداني عمر حسن البشير جرائم حرب في دارفور. وقال يوري موسيفيني لصحافيين بمدينة عنتيبي إنه يتعين على الأفارقة أن يجروا هذا التحقيق لكي يقرروا بأنفسهم طبيعة هذه الادعاءات، مشددا في الوقت نفسه على أن موقفه هذا لا يعني أنه يدين الاتهامات الموجهة للبشير. وأضاف أن البعض قد يتصرف خطأ «لكن هل البشير هو الذي أمرهم بذلك؟» مشددا على ضرورة «عدم تجاهل حقوق الضحايا الذين يعانون». وأوضح موسيفيني أنه يعتبر أن السودان أيضا «ارتكب جرائم حرب بدعمه حركة المتمردين الأوغنديين الذين يقاتلون حكومته منذ عشرين سنة والمعروفة باسم جيش الرب للمقاومة».