رحبت حركة العدل والمساواة بتجديد مجلس الأمن الدولي تمديده للبعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يونميد) في دارفور لعام آخر. وأدانت في ذات الوقت ما وصفته بابتزاز الحكومة السودانية للمنظمة الدولية بربط مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير وتمديد البعثة. وجددت رفضها لأحكام الإعدام الصادرة في قيادات من الحركة بالمحاكم السودانية والتي قضت بإعدام 30 من عناصرها الأسبوع الماضي. وقال الناطق باسم الحركة، احمد حسين لـ«الشرق الأوسط» ان بعض الدول انطلت عليها لعبة النظام السوداني وابتزازه لمجلس الامن بربط مذكرة توقيف البشير وتمديد البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، معرباً عن امله ان تؤسس البعثة المشتركة علاقة مؤسسية مع كل الاطراف، وخاصة حركته. وقال ان الفترة الماضية ومنذ ابعاد ممثلي الحركة من الفاشر بإيعاز من الحكومة، لم تعد العلاقة مع البعثة وحركة العدل والمساواة طبيعية. وتابع «لكن نأمل ان تصبح العلاقات بين البعثة المشتركة وكل الاطراف منفتحة». واضاف «نأسف لتلك الدول التي ربطت بين قضية البشير وتمديد فترة البعثة لأنه لا علاقة بين القضيتين، والعدالة قائمة ويظل أمر بعثة يونميد وفق التفويض قائماً كذلك»، محذراً من الربط مستقبلاً بين القضيتين. وكشف حسين عن معلومات قال إنها مؤكدة بحشد الحكومة السودانية لقوات من الجنجويد بقيادة محمد حمدتي تم تدريبهم في معسكر بمنطقة الكدر وشمال الخرطوم. وقال ان تلك القوات قدرت بأكثر من 800 وأرسلوا إلى حمرة الشيخ بشمال كردفان للتوجه إلى دارفور، وان مجموعة اخرى تم تدريبها وموجودة الآن في معسكر (دوماي) بجنوب دارفور، مشيراً الى مجموعات يقودها كل من الفاضل كاريا، ابراهيم مادبو، ابو القاسم الحاج، والي غرب دارفور وأبو الريش. وقال ان معسكرات المعارضة التشادية ما زالت مفتوحة. وتابع «هذه توجهات من نظام البشير لخوض حرب جديدة نحذرهم من الاستمرار فيها». ورفض حسين قرار المحكمة ووصفها بمحاكم التفتيش والفصل العنصري، محذراً الحكومة من الاستمرار في القضية، وان حركته سترد على النظام في الزمان والمكان اللذين تختارهما. وأضاف ان المقبوض عليهم من حركته على خلفية أحداث ام درمان لا ينطبق عليهم القانون الجنائي بل القانون الدولي باعتبارهم اسرى، متهماً الحكومة بممارسة التعذيب الوحشي لأخذ اعترافات. وتابع «ان المحاكم التي جرت تتعارض مع الدستور الانتقالي الذي وقع عليه النظام، وان البشير هو الذي شكل المحاكم، وهو الحكم والخصم في آن واحد». وقال ان البشير مطعون في شرعيته، واصبح مطلوباً في المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف «لن نصمت على هذه الامور، وعلى النظام ألا يلعب بالنار، وهو فتح باباً لا يمكن اغلاقه لانهم الإرهابيون الحقيقيون»، مشدداً على ان حركته لا تعترف بقرارات المحاكم ضد اعضاء الحركة. وسخر من اطلاق سراح الحكومة لعدد من الاطفال. وقال ان ذلك يؤكد ما ذهبت اليه الحركة بأنهم اطفال اخذتهم السلطات الامنية من الشوارع وقامت بتعذيبهم. من جهته، قال أمين الإعلام في حركة تحرير السودان ـ مجموعة احمد عبد الشافي، عبد اللطيف اسماعيل لـ«الشرق الاوسط» ان حركته تؤيد وترحب بقرار التمديد للقوات المشتركة بدارفور. واضاف «على الرغم من ان قناعتنا التامة بأن هذه القوات بتركيبتها هذه، وبما لديها من امكانات محدودة لا تستطيع ان تحمي الأبرياء بدارفور لانها عاجزة عن حماية نفسها بعد ان تعرضت للهجوم لاكثر من مرة». وتابع «لكننا نؤمن بانها خير شاهد لتسجيل وحصر جرائم الجنجويد على ارض الواقع وكذب ادعاءات الحكومة»، مشيراً الى تكرار الاعتداءات على المدنيين وملاحقتهم حتى داخل معسكرات اللجوء.