أجرى وفد من الاتحاد الأفريقي برئاسة دينق الور وزير الخارجية السوداني، وجان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة رمضان العمامرة مفوض السلم والأمن الأفريقي، مباحثات مع المسؤولين في الحكومة السودانية أمس، ركزت على رفع قدرات عملية حفظ السلام في دارفور (اليوناميد)، ودفع العملية السلمية في الإقليم، فضلا عن تطورات مذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتوقيف الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الإقليم.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بينج في تصريحات صحافية إن زيارته تأتي لوضع تصور كامل للوضع في السودان من خلال لقاءاته مع المسؤولين السودانيين. واضاف أن مباحثاته مع وزير الخارجية تناولت كل القضايا المتعلقة بالتطورات الأخيرة في السودان خاصة عملية «اليوناميد» وجهود المبعوث المشترك في مجال الحل السياسي والوضع الراهن الذي يتعرض له السودان من اتهامات.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية دينق الور جهود الاتحاد الأفريقي في دعم السودان وحق السودانيين في حماية رئيسهم ورمز سيادتهم والحفاظ على بلادهم ووحدة ترابها، مشيرا للجهود الداخلية المبذولة لوحدة الصف الوطني ومنابر الحوار السياسي المفتوح للجميع من اجل وضع تصور للخروج من الأزمات التي تشهدها البلاد. وقال علي الصادق، الناطق الرسمي باسم الخارجية، في تصريحات صحافية إن الحكومة والاتحاد الأفريقي بحثا عملية انجاح حفظ السلام في دارفور من حيث توفير المعونات التي تساعد على إكمال نشر قوات حفظ السلام، واتفقا على ضرورة إنجاح العملية باعتبار ذلك يمثل نجاحا للقارة الأفريقية وقدرتها على حل مشاكلها بدون الاستعانة بالآخرين. واضاف أن المحور الثاني للمباحثات كان حول تفعيل المسار السياسي، واتفق الطرفان على اهمية الجهد الذي يقوم به المبعوث المشترك وتعهدا على توفير كل ما من شأنه ان يعينه في مهمته. وقال إن المحور الثالث الذي تم بحثه هو مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير حيث امن الطرفان على ضرورة تبادل المعلومات والافكار حول هذا الموضوع، واتفقا على خطورة المحكمة باستهدافها لرئيس دولة وهو يمارس صلاحياته في ادارة البلاد، واتفق الاتحاد الأفريقي والسودان على ان محكمة الجنايات الدولية تستهدف القارة الأفريقية وذلك لان كل القضايا التي تنظر فيها هي قضايا أفريقية.
وكشف الدكتور الصادق الهادي المهدي، مستشار الرئيس السوداني، عن ترتيبات تتم من قبل أحزاب حكومة الوحدة الوطنية لإجراء اتصالات مكثفة مع الحركات الحاملة للسلاح بدارفور وغير الموقعة على اتفاق أبوجا لدعوتهم للمشاركة الفاعلة في المبادرة، وقال: «نتوقع من كافة الحركات المسلحة بدارفور المساندة والدعم بالمشاركة في هذا الجهد الوطني لحل أزمة دارفور».
كما كشف عن تكوين لجنة تمهيدية تضم حوالي 100 عضو من كافة الأحزاب السياسية المنضوية تحت حكومة الوحدة الوطنية والمعارضة بالإضافة إلى الحركات الموقعة على اتفاق أبوجا وغير الموقعة وعدد من الشخصيات القومية لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس البشير أخيرا لحل الأزمة في اقليم دارفور.