تجددت أمس أزمة دير أبو فانا بمحافظة المنيا في صعيد مصر، حيث رفض رهبان الدير قرار اللجنة العرفية المكلفة بالتعاطي مع الأزمة، بضم 37 فداناً من مساحة الدير إلى أراضي البدو المسلمين من عرب الصحراء. وأعلن القس بولا أنور المتحدث باسم الدير «أن مطرانية ملوى، التي يتبعها الدير ستعقد غداً (اليوم الخميس)، مؤتمراً صحافياً لإعلان كافة الحقائق المتعلقة بالنزاع، وتوضيح تعنت اللجنة العرفية ضد الدير»، موضحا أن المطرانية ستقدم خلال المؤتمر الوثائق التي تثبت ملكيتها للأراضي المتنازع عليها.
وقال بولا لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتفاق وقع عليه الدير والبدو واللجنة وشهدت عليه الجهات الأمنية في محافظة المنيا يقضي بأن يتم قياس المساحة الكلية للدير، على أن تصادر الأراضي الزائدة عن 600 فدان، وفي حال قلت المساحة عن 600 فدان يتم استكمالها من الأراضي المحيطة به (الأراضي المتنازع عليها).
وأوضح بولا «القياس اليدوي والآلي الذي قامت به أجهزة المساحة أظهر أن مساحة الدير 532 فدانا، وهو ما يستوجب ضم 68 فدانا، بموجب اتفاق الصلح الموقع بين كافة الأطراف، إلا أننا فوجئنا باللجنة تطالب بتقليص مساحة الدير 37 فدانا بدون أن تقدم مبررا سوى إرضاء الأعراب، وهو ما لا نقبله».
واعتبر المتحدث باسم دير أبو فانا أن «اللجنة التي تضم النائب المسلم علاء حسنين ورجل الأعمال القبطي عيد لبيب، استغلت علاقتها بالبابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس للضغط على الدير قبول الحل»، وهو ما يرفضه رهبان الدير، وقال «ان البابا شنودة يرغب في الحل أملا في أن يسود السلام، ولا نملك إلا أن نقبل برغبة البابا رغم أننا غير راضين عن ذلك».
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالنائب علاء حسنين ورجل الأعمال عيد لبيب عضوي اللجنة العرفية، إلا أنهما لم يجيبا على هاتفيهما المحمول.
من جانبه، اعتبر إيهاب رمزي محامي دير أبو فانا أن اللجنة العرفية هي سبب تجدد الأزمة لإصرارها على انتزاع الأراضي من الدير وضمها لحيازة الأعراب من بدو الصحراء بدون وجه حق.
وانتقد رمزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحكومة المصرية لعدم تدخلها في حل الأزمة قائلا «رغم أن اللجنة خالفت بذلك الاتفاق الذي وقعه جميع الأطراف إلا أن المسؤولين في الحكومة المصرية لا يرغبون في التدخل في التفاوض بدون مبرر واضح».
وأشار إلى أنه «رغم أن الأراضي محل النزاع هي أراضي وضع يد، إلا أن الدير قام بزراعتها واستصلاحها، الأمر الذي يعطيه أولوية في ضمها له، وتوثيق أوضاعها من الناحية القانونية».
يذكر أن رهبان الدير، وبدو الصحراء، يتنازعون على ملكية أراض مملوكة للدولة. وكانت أزمة دير أبو فانا قد هدأت خلال الأيام الماضية، إثر سفر اللجنة العرفية المشكلة لحل الأزمة إلى أميركا للقاء البابا شنودة في مشفاه بولاية أوهايو، وسماح رهبان الدير، لرجال القياس التابعين لهيئة المساحة بالدخول إلى الدير لقياس مساحة الأراضي المتنازع عليها، إلا أن الأزمة تجددت عقب قرار اللجنة.
وتسبب النزاع في صدامات مسلحة بين رهبان دير أبو فانا وعرب مسلمين من بدو الصحراء نهاية شهر مايو (ايار) الماضي، وأسفرت الصدامات عن مقتل مسلم واحد، وإصابة سبعة رهبان.