مع اقتراب اكتمال الخطوات القانونية لعزل الرئيس الباكستاني برويز مشرف مع اعلان الائتلاف الحاكم انه يتحضر لتقديم لائحة الاتهام ضد الرئيس للبرلمان غدا الثلاثاء، أعلنت واشنطن أن مسألة منح مشرف اللجوء السياسي أمر غير مطروح.
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس أمس إن منح مشرف لجوءا سياسيا «ليس مطروحا على طاولة البحث»، وأضافت: «اريد ان اكتفي بالتركيز على ما يتوجب علينا القيام به مع الحكومة الديموقراطية في باكستان».
وردا على سؤال خلال مداخلة لها لشبكة فوكس الاميركية التلفزيونية، عما اذا كانت اقالة مشرف تصب في مصلحة باكستان، قالت رايس: «انها مسألة يجب ان يحلها الباكستانيون». واضافت: «لقد دعمنا الانتخابات الديموقراطية التي جرت في باكستان، وعملنا جاهدين من اجلها». وشددت على ان الولايات المتحدة اثبتت دعمها للحكومة الجديدة، مشيرة الى اللقاء الاخير الذي عقد بين الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني. ووصفت مشرف بأنه «حليف جيد»، ولكنها ذكرت بأن واشنطن لم توافق على قراره اعلان حال الطوارئ في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2007. في هذه الاثناء، تعتزم الحكومة الائتلافية الباكستانية التي يتزعمها حزب الشعب، تقديم طلب لعزل مشرف، مرفقا بلائحة اتهامات ضده، يوم غد، بعد أن فشلت الجهود المبذولة لإقناع الرئيس بالاستقالة قبل تقديم طلب العزل. وقال أحسن إقبال، السكرتير الإعلامي لحزب الرابطة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف: «لقد انتهينا من جميع الاستعدادات ومن صياغة لائحة الاتهام، وسنقوم بإخطار سكرتارية البرلمان بطلب العزل يوم الثلاثاء القادم». وأصدرت الحكومة الائتلافية تحذيرا إلى مشرف، حيث قال وزير الخارجية شاه محمود قرشي أنه عليه الاستقالة من منصبه خلال 48 ساعة إذا كان لا يريد أن يواجه طلب العزل في البرلمان. وقال رضا رباني، القيادي البارز بحزب الشعب الباكستاني، إن حزب الشعب ليس لديه اتصال بالرئيس في الوقت الحالي. ويقول خبراء قانونيون ودستوريون إنه بمجرد إخطار سكرتاريا البرلمان بطلب العزل، لا يمكن التراجع عن تلك الخطوة وسيكون على الرئيس مواجهة هذا الطلب. وعلى الجانب الآخر، أوضح الرئيس مشرف أنه سيتخذ القرار النهائي حول مستقبله بعد أن يعرف التهم التي ترفعها ضده الحكومة الائتلافية. وخلال اليومين الماضيين، قال وزير في الحكومة إن التهمة الرئيسية ضد مشرف هي انتهاك الدستور وسوء الإدارة بشكل كبير، الا أنه رفض أن يحدد تفاصيل التهم. وتحدثت تقارير عن أن لائحة الاتهام المرفوعة ضد مشرف تتضمن العملية العسكرية التي نفذت ضد طلاب المسجد الأحمر، ولكن لا يوجد أي كلام رسمي حول ذلك الأمر. وقالت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس تجاهل نصائح أصدقاء ومساعديه الذين نصحوه بتقديم الاستقالة قبل أن تبدأ إجراءات طلب العزل في البرلمان. وقال النائب العام مالك قيوم، الذي عقد اجتماعا يوم السبت الماضي مع الرئيس مشرف، انه أخبر الرئيس أن أمامه خيارين، إما أن يستقيل أو يواجه طلب العزل. ولكن، يقول مستشارون قانونيون بارزون انه يمكن للرئيس أن يعيق طلب العزل بالطعن في العملية برمتها أمام المحكمة العليا في باكستان. الا ان رباني قال إن البرلمان هو المؤسسة العليا في البلاد ولا يحق لأي مؤسسة أخرى، ولا المحكمة العليا، التدخل في إجراءاته.