أعلن مصدر مسؤول في حكومة دبي لـ«الشرق الأوسط»، أن سلطات الإمارة عازمة على الضرب بيد من حديد، ضد أي تجاوزات قانونية أو استغلال للمناصب لـ«تحقيق مكاسب غير مشروعة»، مضيفاً أن الحديث عن تحقيقات في مثل هذه القضايا أمر لا يزعج السلطات.
وقال المصدر، الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويته، إن دبي بلغت مرحلة من التطور الاقتصادي وأصبحت قبلة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، مؤكداً «ولن نسمح لأي كان، بأن يؤثر على سمعة دبي، التي بنتها بالمصداقية والشفافية».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت سلطات دبي، منزعجة من الكشف عن بعض القضايا المرتبطة بالفساد مؤخرا، قال المصدر: «لدينا آلاف الشركات تعمل وتستثمر مئات المليارات، وهناك عشرات الألوف من الموظفين في كافة الدرجات الوظيفية، لذا ليس من الطبيعي أن يخرج البعض منهم عن القانون، ويبحث عن مصالح شخصية بغير حق.. نحن غير منزعجين البتة، بل نحن من ندعم هذه الحملة ضد الفساد في أي قطاع أو شركة».
وأكدت الحكومة المحلية في العاصمة الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة وقوفها بحزم، ضد مختلف مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص في الإمارة.
وجاءت هذه التصريحات للمسؤول الحكومي في إمارة دبي، تعليقا على الأنباء التي ترددت أخيراً، حول التحقيق مع مسؤولين في مؤسسات مساهمة وعامة بشبهات فساد واستغلال مناصب لـ«تحقيق مكاسب غير مشروعة».
من جهته، قال عصام الحميدان النائب العام في دبي، إن حكومته ستواصل، وبتوجيه من السلطات العليا، انتهاج موقف صارم ضد كافة أشكال الفساد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، مؤكدا أن محاربة الفساد تأتي ضمن صدارة أولويات الحكومة. وأضاف النائب العام: «تنتهج حكومة دبي سياسة تتسم بالشفافية والوضوح، إزاء هذه القضايا، وهناك توجيهات صارمة بعدم التسامح أو التهاون بشأن كافة أشكال الفساد والرشوة والانتفاع من المناصب الوظيفية»، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية مع مسؤولين مخالفين فور انتهائها.
وقال الحميدان إنه لن تكون هناك حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه لـ«تحقيق مكاسب غير مشروعة»، فالحزم إزاء بعض المخالفات التي برزت في هذا المجال خلال الفترة الماضية، يؤكد التزام الحكومة بالحفاظ على أرفع المستويات العالمية في مجال مكافحة الفساد، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية. مشيرا إلى قضايا الفساد والرشوة تعد من أهم المعوقات التنموية في العالم بشكل عام.
وقال: «وفرت الحكومة بيئة عمل مثالية للأعمال تدعمها بنية تشريعية وقانونية، تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وستواصل السير على هذا النهج الذي أكسبها ثقة قطاعات الأعمال في مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ولن يتم التسامح مع أي من ضعاف النفوس، الذين يسعون لاستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة».