اصدرت محكمة مختصة بجرائم الارهاب في الخرطوم امس حكماً بالاعدام على 8 من المتهمين من عناصر وقيادات «حركة العدل والمساواة» في اقليم دارفور لضلوعهم في الهجوم الذي نفذته الحركة على مدينة ام درمان في مايو (ايار) الماضي، من بينهم مسؤول المخابرات في الحركة والاخ غير الشقيق لزعيم الحركة الدكتور خليل ابراهيم. وشهدت المحكمة اجراءات امنية مشددة، فيما هتف المدانون بعد النطق بالحكم ضد الحكومة السودانية ووصفوها بانها ظالمة.
وأدين اثنان من المتهمين بالاعدام حداً، فيما ادين 6 بالاعدام تعزيراً. ومن بين هؤلاء عبد العزيز عشر، مسؤول المخابرات في الحركة والاخ غير الشقيق لرئيس الحركة، والقياديان في الحركة محمد بحر وآدم عشر. وكان جهاز الامن قد القى القبض على عشر ومحمد بحر في مدينة حلفا شرق السودان بعد اسبوعين من الهجوم.
وقال القاضي مدثر الرشيد في حيثيات الحكم ان «حركة العدل والمساواة» حركة «ارهابية» بموجب قانون الارهاب السوداني، مضيفاً انها اثارت الحرب ضد الدولة والمواطنين. واتهمها بقتل وتشريد المواطنين وحرق المنازل والممتلكات الاخرى في دارفور وكردفان وهاجمت ام درمان. وكانت محكمتان مماثلتان فصلتا في قضايا تتعلق بالهجوم على ام درمان وحكمتا بالاعدام على عدد من المتهمين فيها، وما زالت هناك محكمتان تنظران في قضايا مماثلة في العاصمة السودانية. ورأى محامي الدفاع كمال عمر ان الاحكام الصادرة في اطار هذه القضية تعقد الجهود الرامية الى التوصل الى تسوية للنزاع في دارفور. وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية «سنستأنف الحكم لكن لن يكون لهذا الطلب اي معنى لان القاضي السوداني ليس مستقلا». ولدى المتهمين اسبوعين للاستئناف. ويجب ان تقر محكمة الاستئناف ثم اعلى هيئة قضائية سودانية الحكم قبل تنفيذه وان يوقع الرئيس عمر البشير على الحكم.
وقد حكمت محاكم خاصة حتى الآن على 32 شخصا بالاعدام لتورطهم في الهجوم على الخرطوم. وعبرت بعثة الامم المتحدة عن قلقها من هذه المحاكمات معربة عن تخوفها من ان «الاجراءات القضائية لم تتم وفقا للمعايير الدولية».
الى ذلك، بدأت محكمة في الخرطوم برئاسة القاضي سيد أحمد البدري النظر في قضية مقتل الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل وسائقه السوداني عبد الرحمن عباس. ويواجه المتهمون في القضية وعددهم 5 سودانيين تهمتي الاشتراك في القتل العمد وحيازة السلاح بدون ترخيص. وكانت الاجراءات الامنية شديدة، اذ منع الصحافيون من دخول قاعة المحكمة، وحجب التصوير. وبدا المتهمون في صحة جيدة ولحاهم طويلة، وكانوا يهللون ويكبرون، كما سمع هتاف بعض ذوي المتهمين. ورفضت المحكمة محاميا اميركيا تولى الاتهام مع النيابة، وطالبته بالظهور عبر مكتب محاماة سوداني، كما منعت المحكمة ممثلي السفارة الاميركية بالخرطوم من الظهور بصفة اولياء، ولكنها سمحت لهم بحضور الجلسة ضمن الحضور العاديين للمحكمة.
وقال قاضي المحكمة إن الجلسة الإجرائية تم فيها تسجيل بينات المتهمين الخمسة وبينات المحامين الذين يمثلون الدفاع عن المتهمين بحضور، مبيناً أن أولياء السائق السوداني طالبوا بتحديد جلسة لإحضار محامي يمثل أولياء الدم كما طالب وفد السفارة الأميركية بمحام يمثل أولياء الدم لغرانفيل. وقال القاضي إن أهم الأسباب لتأجيل الجلسة إلى نهاية الشهر الجاري عدم إكمال إعلان ممثل النائب العام وتمكين أولياء الدم لكل من الطرفين من إحضار محاميهم وإعلان شرعي بتحديد ورثة القتيل الأميركي غرانفليد. وكان الدبلوماسي الاميركي غرانفيل اغتيل باطلاق النار عليه في الساعات المتقدمة من رأس السنة الجديدة في حين كانت شوارع الخرطوم تحتفل بالمناسبة.