لم تهدأ بعد الازمة التي فجرها بيان السفارة القبرصية بالقاهرة الذي صدر الاسبوع الماضي وهدد اكثر من الف مطبوعة تصدر بتراخيص قبرصية في مصر بالتوقف، وفيما لم يتبق سوى ايام قليلة على المهلة التي منحتها السفارة لهذه المطبوعات لتوفيق اوضاعها، تفاعلت ازمة جديدة على ذات المحور بين الصحف المصرية المستقلة رغم انها تقف خارج هذه الازمة نظريا.
دخول الصحف المستقلة على درب الازمة يأتي على شكل مغاير يتوقع ان يصل الى ساحة القضاء قريبا بعدما قرر رئيس مجلس ادارة صحيفة «صوت الامة» الاسبوعية عصام فهمي، رفع دعوى قضائية بالسب والقذف والتشهير ضد رئيس مجلس ادارة صحيفة «الاسبوع» الاسبوعية مصطفى بكري امام محكمة جنح قصر النيل بسبب مقالة نشرها الاخير اتهم فيها الاول بأنه وراء حملة الحكومة القبرصية لاعادة توفيق اوضاع الصحف التي تصدر بتراخيص عنها، خاصة انه معلوم ان صحيفة «صوت الامة» حصلت في بداية تأسيسها على ترخيص قبرصي ثم تحولت الى صحيفة مصرية.
كما اتهمه بكري ـ حسب دعوى فهمي ـ بأنه شريك في مطبعة يملكها مسؤول قبرصي رفيع المستوى تصل قيمتها الى 15 مليون دولار، الامر الذي نفاه فهمي بشدة، مؤكدا انه مع حرية اصدار الصحف بأية تراخيص رغم انه يفضل ان تكون مصري. وكانت السفارة القبرصية بالقاهرة قد اصدرت بيانا هددت فيه بتوقف أكثر من 1000 صحيفة تطبع وتوزع في مصر وصادرة بتراخيص قبرصية، بسبب مخالفتها القانون القبرصي وعدم الالتزام بقانون الصحافة القبرصية، وعدم الالتزام بارسال نسخ الايداع إلى الجهات القبرصية المختصة في ما عدا بعض الصحف والمجلات الملتزمة.
وابغلت السفارة السلطات المصرية بالقرار منذ منتصف الشهر الماضي لاتخاذ اجراءاتها لمنع مثل هذه الصحف، نافية أن يكون القرار القبرصي جاء بطلبات من الحكومة المصرية ولكنه بأمر اداري بالدرجة الأولى ولا يحمل أي مضمون سياسي.
واستبعدت السفارة التشديد في السماح باصدار صحف أخرى في هذا الاطار، مشيرة الى أن التشديد سيكون على الالتزام بتنفيذ بنود القانون، خاصة أن بعض هذه الصحف اساءت إلى الصحافة القبرصية بتعمدها نشر تجاوزات خاصة أن القرار لم يشمل عددا من الصحف الملتزمة مثل المسيرة الجديدة، أوربت انترناشينوال، الكلمة، صوت الفنانين، النهار المصري، الخميس، النهار، الجورنال، في وقت ضمت فيه قائمة القرار مجموعة من الصحف منها النهضة، المواجهة، جماهير الأمة، اللواء العربي، كايروتايمز.
وكان بيان السفارة القبرصية قد حدد عدداً من الضوابط الجديدة أصدرها مكتب الصحافة والاعلام القبرصي بنيقوسيا، سيجري العمل بها في الفترة المقبلة على اصدار الصحف والمجلات التي تطبع وتوزع في مصر وصادرة عن شركات قبرصية، وهي: تطبيق القانون الخاص بالصحافة القبرصية، وكذا القوانين المتعلقة بالبنك المركزي القبرصي حرفياً وبشكل حازم وصريح، وانه على طالب ترخيص الاصدار القيام بزيارة مكتب الصحافة والاعلام في نيقوسيا لمقابلة مسؤولي المكتب شخصياً ومناقشتهم قبل الموافقة على اصدار المطبوعة.
وشملت الضوابط أنه على طالب ترخيص الاصدار الالتزام بطبع المطبوعة داخل الأراضي القبرصية وليس في أي مكان آخر خارج حدودها، ويتم تحديد اسم المطبعة القبرصية التي ستقوم بطبع المطبوعة قبل الحصول على ترخيص الاصدار، فضلاً عن اشتراط ان يلتزم طالب ترخيص الاصدار لأي مطبوعة قبرصية المنشأة، بالقيام بتسليم مكتب الصحافة والاعلام في نيقوسيا نسخ الايداع المنصوص عليها في قانون الصحافة القبرصي وذلك بصفة دورية.